shutterstock- photobyphotoboy

والابتزاز بالتهديد، والابتزاز بالقوة، وتبييض الأموال، والاحتيال على الدائنين، ومخالفات ضريبية.

وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانت وقناة هلا : " شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في ظاهرة جباية أموال الحماية، التي تُعد مساساً خطيراً بسيادة القانون، والأمن الشخصي، وحرية العمل. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في قطاع البناء، الذي يضم معدات ومواد خام ذات قيمة عالية، حيث يمكن أن يؤدي الإضرار بها إلى خسائر مالية كبيرة للمقاولين وتأخير تنفيذ المشاريع، مستغلةً حجم النشاط الاقتصادي الكبير في هذا القطاع" .

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدّمها المحاميان ميخال مزراحي وإيتمار إيلوز من الدائرة الاقتصادية في نيابة الدولة، أنه "بين الأعوام 2023 و2026 عمل متهمان على جباية أموال حماية من مقاولين وشركات بناء عملت في حي في تل أبيب" .

وأردف البيان: " بحسب لائحة الاتهام، رسّخ الاثنان مكانتهما كجهة تفرض سيطرتها الفعلية على المنطقة، وبثّا أجواء من الخوف بين المقاولين والمبادرين وأصحاب الوظائف العاملين فيها. ونتيجة لذلك، فهم العديد من المقاولين أنهم مطالبون بالاستجابة لمطالبهما وإبرام اتفاقيات مختلفة معهما، حتى من دون تهديدات صريحة، خوفاً من العواقب التي قد تترتب على رفضهم" .

كما تشير اللائحة إلى أن " عدم الاستجابة لمطالبهما كان يؤدي بشكل منهجي إلى الإضرار بمواقع البناء، وتعطيل الأعمال، والتسبب بتأخيرات كبيرة في تنفيذ المشاريع، وإلحاق الضرر بالمعدات الهندسية، وإغلاق طرق الوصول إلى المواقع. وبهذه الطريقة، أجبر الاثنان شركات البناء على استئجار خدمات مختلفة منهما، من بينها خدمات الحراسة، وأعمال الحفر والتسوية، وإزالة النفايات، وتأجير المعدات والأراضي المجاورة لمواقع البناء، وفي أحيان كثيرة بأسعار مبالغ فيها تتجاوز بشكل كبير الأسعار المتبعة في السوق" .

ووفقاً للائحة الاتهام، " استهدفت هذه النشاطات عدداً من شركات البناء والبنى التحتية الكبرى، من بينها شركات تابعة لمجموعة دانيا سيفوس، وفورما، وجاو دانيا، وكين تور، ومجموعة تدهار. وبحسب ما ورد، جنى متهمان أكثر من 7 ملايين شيكل من خلال آلية جباية أموال الحماية. كما جرى تحويل الأموال التي تم الحصول عليها من هذه النشاطات عبر حسابات مصرفية تعود لأشخاص آخرين بهدف إخفاء مصدرها وهوية أصحاب الحقوق فيها" .

ونُسبت إلى متهم مخالفات "الابتزاز بالقوة، والابتزاز بالتهديد، وجباية أموال الحماية، والاحتيال على الدائنين، وتبييض الأموال. أما المتهم الاخر فنُسبت إليه مخالفات الابتزاز بالتهديد، وجباية أموال الحماية، وتبييض الأموال، ومخالفات ضريبية، والاحتيال الضريبي، وخرق القيود المفروضة عليه بموجب قانون دائرة الإجراء والتنفيذ، وذلك بعد إعلانه مديناً محدود الإمكانيات وفرض قيود تمنعه من إدارة حساب مصرفي أو استخدام بطاقات ائتمان. ووفقاً للائحة، ومن أجل إخفاء مداخيل تزيد على مليون شيكل والاحتيال على دائنيه، جرى تحويل أموال لصالحه عبر حسابات مصرفية لأشخاص آخرين، كما وُضعت تحت تصرفه بطاقات ائتمان استخدمها فعلياً" .

وبالتوازي مع لائحة الاتهام، قُدّم أيضاً طلب لمصادرة معدات هندسية ثقيلة، ومركبات، وحسابات مصرفية تعود لمتهميْن . وقد تولّت وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية (يالاك)، التابعة للوحدة القطرية “لاهاف 433” في شرطة إسرائيل، التحقيق في القضية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ