المساعدة القضائية ترافق مواطنًا كفيفًا من القدس في معركة قانونية للدفاع عن حقه في المخصصات
ترافق المساعدة القضائية في وزارة العدل مواطنًا مقدسيًا يبلغ من العمر 60 عامًا في معركة قانونية أمام المحكمة العليا، بعد سنوات من محاولاته الحصول على اعتراف رسمي بكونه كفيفًا بشكل دائم، الأمر الذي يتيح له الحصول
إياد شيخ أحمد يتحدث عن مخصصات مؤسسة التأمين الوطني لعام 2026
على مخصصات المرافقة التي تبلغ نحو 2500 شيكل شهرياً والخدمات المخصصة للأشخاص المكفوفين ، وفق ما أفادت حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا .
واضاف البيان: " يعاني محمود، منذ ولادته، من إعاقة بصرية شديدة تدهورت مع مرور السنوات، وهو معترف به من قبل مؤسسة التأمين الوطني كشخص كفيف ويتقاضى مخصصات إعاقة. إلا أن وزارة الرفاه ترفض حتى الآن منحه شهادة "كفيف دائم"، وتربط إعادة النظر في طلبه بإجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء (الكاتاراكت) في عينه اليسرى" .
وأردف البيان: " يؤكد محمود أنه يرفض الخضوع للعملية بسبب تجربته السابقة في عينه اليمنى، والتي لم تؤدِّ إلى تحسين بصره، بل ساهمت في تدهور حالته. كما يخشى أن تؤدي العملية الجديدة إلى فقدانه ما تبقى له من قدرة محدودة على التمييز بين الضوء والظلام. ومنذ عام 2022، خاض محمود سلسلة طويلة من الإجراءات واللجان والطعون القانونية، إلا أن طلباته رُفضت مرارًا. كما واجه إشكالية قانونية تمثلت في غياب جهة واضحة يمكنها النظر في استئنافه، حيث اعتبرت لجنة الاستئناف التابعة لوزارة الرفاه أنها غير مخولة بمناقشة القضية، بينما أعادت المحكمة الملف إليها مجددًا دون البت في جوهر الخلاف" .
وتابع البيان: " في ظل هذا التعقيد، تولت المساعدة القضائية في وزارة العدل تمثيل محمود ومرافقته قانونيًا في جميع الإجراءات، وصولًا إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا. ويقود الملف طاقم من محامي المساعدة القضائية الذين أكدوا أن اشتراط الخضوع لعملية جراحية كشرط للحصول على حق اجتماعي يمس بحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والاستقلالية واتخاذ القرارات الطبية بحرية" .
وأوضحت المحامية أييلت شفارتس من المساعدة القضائية أن "القانون والقضاء يعترفان بحق كل إنسان في اتخاذ القرار بشأن جسده والعلاجات الطبية التي يخضع لها، مشيرة إلى أن فرض إجراء طبي ينطوي على مخاطر كشرط للحصول على مخصصات اجتماعية يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جوهرية" .
وأكدت المساعدة القضائية أنها "حاولت استنفاد جميع المسارات الإدارية والقانونية قبل اللجوء إلى المحكمة العليا، إلا أن غياب آلية استئناف واضحة داخل وزارة الرفاه دفعها إلى التوجه للمحكمة من أجل ضمان حق موكلها في الحصول على مراجعة قضائية عادلة" .
وختم البيان: " تبرز هذه القضية الدور المركزي الذي تؤديه المساعدة القضائية في تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، خاصة الفئات المستضعفة والأشخاص ذوي الإعاقات الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الإجراءات القانونية والإدارية المعقدة" .
من هنا وهناك
-
إصابة شاب (25 عاما) بجراح متوسطة إثر حادثة عنف في طرعان
-
(ممول) هل نستطيع إيقاف علامات التقدم بالعمر والحصول على مظهر اكثر شبابي خلال شهرين؟
-
وزارة التعليم عن برنامج 720: نحو تعليمٍ شخصيّ ذكيّ يضع الطالب والمعلم في قلب التحوّل
-
هيئة الرقابة على البنوك تنشر مسودة تحديث على اللوائح في مجال إدارة المخاطر
-
المفوّض العام للشّرطة يقوم بزيارة إلى وحدة ‘هجدعونيم 33‘
-
ملتقى القراءة في ام الفحم ينظم لقاء لنخبة من المثقفين والكتّاب والقرّاء
-
أم الفحم تتربع على قمة مخيم القادة الشباب
-
اعتقال مشتبهيْن من مخيم شعفاط بالتجارة في المخدرات
-
مركز مساواة: المحكمة تُلزم مكتب مراقب الدولة بتجميد إجراءات إقالة موظفة عربية وتعيين بديلة لها
-
الوزير اوفير سوفير من حزب ‘هتسيونوت هدتيت‘ برئاسة سموتريتش يعتزل العمل السياسي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا