(Photo by YAHEL GAZIT/Middle East Images/AFP via Getty Images)

بهدف تعزيز موثوقية سجل الشركات وسجل الشركات للمنفعة العامة، وضمان الشفافية في النشاطين الاقتصادي والعام. وفي هذا الإطار، باشرت مسجّلة الشركات في سلطة التنظيمات بإجراءات إدارية بحق نحو 50 ألف شركة تجارية لم تلتزم بواجباتها الأساسية، وفي مقدمتها تقديم التقارير السنوية. كما أُرسلت رسائل إنذار إلى نحو 500 شركة للمنفعة العامة لم تفِ بواجب تقديم التقارير السنوية المنصوص عليه في قانون الشركات.

وفي إطار الحملة، أرسلت السلطة إنذارات مسبقة قبل تصنيف هذه الشركات كـ”شركات مخالفة”. ومُنحت الشركات مهلة 30 يوماً من تاريخ تسجيل الإنذار لتصحيح المخالفات. أما الشركات التي لن تعالج المخالفات خلال المهلة المحددة، فسيتم تسجيلها كـ”شركات مخالفة” ابتداءً من نهاية شهر حزيران/يونيو 2026.

ويؤدي تصنيف الشركة كـ"شركة مخالفة" إلى فرض قيود وإجراءات قد تنعكس بصورة ملموسة على نشاطها التجاري، من بينها: صلاحية مسجّلة الشركات برفض تسجيل إجراءات أو معاملات في السجل؛ احتمال منع أصحاب السيطرة في الشركة المخالفة من تأسيس شركات جديدة في إسرائيل؛ تحويل ديون الرسوم السنوية إلى مركز جباية الغرامات لتحصيلها مباشرة؛ وفي حال عدم تقديم التقارير السنوية التي تتضمن تحديث بيانات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، يحق للمسجّلة فرض غرامات مالية بمبالغ كبيرة، قد تطال أعضاء مجلس الإدارة شخصياً. وقبل تسجيل الشركات كمخالفة للقانون، ستُمنح الفرصة لتسوية المخالفات من خلال تقديم التقارير المطلوبة وفقاً لأحكام القانون.

"ارسال انذارات"
وبالتوازي مع هذه الإجراءات في القطاع التجاري، تقود سلطة الشركات حملة رقابة خاصة تستهدف الشركات للمنفعة العامة. وقد أرسلت السلطة رسائل إنذار عاجلة إلى نحو 500 شركة للمنفعة العامة لم تلتزم بواجب التقرير السنوي، والذي يشمل تقديم تقرير سنوي إلى مسجّلة الشركات وتقرير سنوي مفصل إلى مسجّلة الأوقاف.

وتُنشر تقارير الشركات للمنفعة العامة عبر موقع “غايدستار” الذي تديره السلطة، وتشكل أداة شفافية أساسية للمتبرعين والمتطوعين ومتلقي الخدمات، بما في ذلك مؤسسات الدولة. ويؤدي الامتناع عن تقديم التقارير إلى تقليص قدرة الجهات الرقابية على رصد حالات الإدارة غير السليمة أو الاستخدام غير الملائم للأموال أو الانحراف عن أهداف المؤسسة.

وقد مُنحت الشركات المخالفة للمنفعة العامة مهلة قصيرة مدتها 21 يوماً لتصحيح المخالفة. وفي حال عدم القيام بذلك، ستكون عرضة لفرض غرامات مالية على الشركة نفسها، ومن ثم فرض غرامات شخصية على أعضاء مجلس إدارتها، وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وقالت المحامية شولي أفني شوهام، رئيسة سلطة التنظيمات في وزارة القضاء: "يُعتبر تقديم التقرير السنوي من أهم الواجبات التي تضمن عمل الشركات بشكل منظم وشفاف. فالتقرير يساعد على الحفاظ على سجل شركات دقيق ومحدّث، ويمنع وجود شركات تعمل من دون متابعة أو وضوح. وبهذه الطريقة يتم التأكد من أن الشركات لا تعمل بعيدًا عن الأنظار، بل ضمن إطار واضح وخاضع للرقابة، الأمر الذي يساهم في حماية الجمهور وضمان سير النشاط الاقتصادي بشكل سليم في إسرائيل. أما الشركة ذات المنفعة العامة (حلّاز) التي لا تلتزم بتقديم التقارير المطلوبة، فإنها تضرّ قبل كل شيء بالمتبرعين والمستفيدين من نشاطها، كما تمسّ بثقة الجمهور بها. وستستخدم سلطة التنظيمات جميع الصلاحيات المتاحة لها لضمان التزام كل شركة وكل شركة ذات منفعة عامة مسجّلة بأحكام القانون، والعمل بشفافية كاملة، وتقديم التقارير المطلوبة في مواعيدها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ