صورة متداولة بدون "كريديت" - - تم نشرها حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر

وقالت الموحدة في تعقيبها: " تنظر القائمة العربية الموحدة بإيجابية إلى تجاوب حزب التجمّع الوطني الديمقراطي مع الطرح الذي قدّمناه بشأن إقامة القائمة المشتركة التعددية التقنية، ونرى في هذا التوجّه خطوة جادّة ومسؤولة يمكن أن تسهم في تعزيز العمل السياسي المشترك، وخدمة مصالح مجتمعنا العربي وتحقيق تطلعات جماهيرنا ".

وأضافت الموحدة في تعقيبها:" كما أننا ننتظر صدور موقف رسمي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تجاه طرحنا هذا، استكمالًا لمسار الحوار والتشاور بين مختلف الأحزاب. نؤكد أن عيوننا تتجه صوب انعقاد الجلسة التي دعونا إليها عبر المجموعة الخاصة، استكمالًا للحوار والتشاور حول سبل التقدّم بهذا المسار بروح من المسؤولية والتعاون ".

التجمّع: مستعدون للتقدّم نحو قائمة انتخابيّة تقنية مشتركة لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي
وكان المكتب السياسي للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ قد عقد اليوم الخميس، اجتماعًا ناقش فيه آخر المستجدّات السياسيّة، وفي مقدّمتها الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.
وقال التجمع في بيان صادر عنه "ان هذه الجهود تأتي في ظلّ التحديات غير المسبوقة التي يواجهها مجتمعنا العربيّ الفلسطينيّ في الداخل وعموم شعبنا من ابادة في غزة وإجرام المستوطنين في الضفة الغربية، وتصاعد سياسات التحريض والملاحقة والاستهداف السياسي".

وأكد التجمّع أنّه " وانطلاقًا من حسّ المسؤولية الوطنيّة وضرورة العمل على رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربيّ وإسقاط حكومة اليمين الفاشي ومشروعها السياسيّ، فإنّه يتوجّه بإيجابيّة واستعداد نحو إمكانيّة إقامة قائمة انتخابيّة تقنيّة، على ضوء عدم امكانية التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل الذي سعى اليه التجمع منذ اشهر قدمه بشأنه ورقة سياسية للأحزاب ".

"الاستمرار ببذل الجهود"
كما أكد التجمع في بيانه " انه على الرغم من الاختلافات السياسيّة العميقة والقائمة، الا انه سيستمر ببذل الجهود امام إعلان القائمة المشتركة وفقًا للمهلة التي حددها حتى آخر الشهر الحالي وبدون مماطلة ". كما عبّر المكتب السياسي عن أن "القائمة الانتخابيّة التقنية تستند الى الاتفاق على هدف رفع نسبة التصويت والتمثيل العربي، مع رفض وضع عراقيل تحت مسميات مختلفة منها تقاسم أدوار تحبط امكانية التوصل الى اتفاق، أو فرض رؤية وتوجّه سياسي على القائمة المشتركة لا ينسجمان مع مواقف التجمّع وثوابته ".

وشدّد المكتب السياسي على أنّ "هذا التوجّه لا يأتي من باب التنازل عن المواقف السياسيّة أو البرنامج السياسيّ أو طمس الخلافات، بل من منطلق المسؤولية تجاه مجتمعنا وحاجته إلى وحدة نضاليّة وانتخابيّة تلبي احتياجاته وتناضل من أجل قضاياه الحارقة ".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ