صور من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.

ويأتي إطلاق الخدمات الإلكترونية في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والقطاع الخاص، ورفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، انسجامًا مع توجهات الحكومة الفلسطينية نحو الرقمنة والتحول الرقمي.

وأكد وزير الصناعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس أ. عرفات عصفور خلال كلمته أن "هذا الإنجاز يشكل محطة نوعية في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية، ويجسد رؤية الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين رغم التحديات والظروف الراهنة" .

وأشار إلى أن "التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لتعزيز صمود المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني"، مبينًا أن الحكومة الفلسطينية تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وأوضح أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية نفذت مشروع تحول رقمي شامل شمل أتمتة جميع خدمات المؤسسة بلغ عددها 41 خدمة إلكترونية، إلى جانب أتمتة العمليات الداخلية، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفق أحدث المعايير التقنية.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، ويسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والقطاع الخاص، ويعزز من بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً للأجندة السياسية للحكومة الفلسطينية وبرنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقطاع الخاص، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.

واكد العامور على أهمية المؤسسة ودورها على الصعيد الداخلي والخارجي وقيمة الشهادات والاعترافات الدولية والعربية، مؤكدا انه ومن خلال زيارته الخارجية سمع عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وانها تضاهي اكبر المؤسسات العالمية والعربية، كما واعتبر ان المؤسسة هي احد الاذرع الاستراتيجية لحماية الاقتصاد والمنتج الوطني .

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره لمؤسسة المواصفات والمقاييس وطاقمها الفني التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الحيوي، مؤكداً استمرار المؤسسة في تطوير بنيتها الفنية لحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج الوطني محلياً ودولياً.

من جانبه، أكد ممثل برنامج “تصدير” الأستاذ نسيم نور، أن الشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم تطوير البيئة الاقتصادية الفلسطينية، وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية من خلال دعم مشاريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكة

وأشار نور إلى أن تطوير الأنظمة الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية يشكل عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال، ويدعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.

و تحدث المدير العام لشركة “إكسبيرتس” الأستاذ مصطفى سلامة، عن أهمية التحول الرقمي في تطوير مؤسسات القطاع الحكومي، مؤكدًا أن الرقمنة في القطاع الحكومي اصبحت اليوم ضرورية حقيقية وليست مجرد خيار او توجه حديث لان طبيعة توقعات المواطنين والقطاع الخاص تغيرت بشكل كبير، الجميع اصبح يبحث عن خدمة اسرع، اوضح، واسهل ويمكن الوصول اليها في اي وقت ومن اي مكان.

وأوضح سلامة أن التعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تنفيذ هذا المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة وبناء حلول تقنية حديثة وآمنة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

اضافة ان المرحلة القادمة تتطلب تكاملا اكبر بين المؤسسات الحكومية وربط الانظمة والخدمات المختلفة مع بعضها البعض للوصول الى تجربة حكومية رقمية موحدة وسلسة بحيث يشعر المواطن ان الخدمات الحكومية مترابطة وسهلة الاستخدام وليس عبارة عن انظمة منفصلة ومعقدة.

كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من شركاء المؤسسة الذين استعرضوا تجاربهم في استخدام الخدمات الإلكترونية، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في اختصار الوقت والجهد وتسهيل إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات المؤسسة إلكترونيًا.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة العمل نحو تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات، بما يرسخ ثقافة التحول الرقمي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ