قرار غير مسبوق ضد تمويل الجمعيات الحريدية يشعل مواجهة سياسية ودعوات لإقالة المستشارة القضائية
في إطار تشديد العقوبات على المتهرّبين من الخدمة، قرّرت أمس (الأربعاء) المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أنه يتوجب على الدولة التوقف عن تمويل نشاط الجمعيات الحريدية
فيديو من الارشيف للمستشارة القضائية للحكومة - تصوير: قناة الكنيست
بشكل مباشر أو غير مباشر – عبر منح امتياز خصم ضريبي للمتبرعين للمؤسسات وفق البند 46 من قانون الضرائب.
الحديث عن بند يمنح امتيازا ضريبيا للشركات التي تتبرع للجمعيات – والذي شكّل حافزا رئيسيا لتحويل الأموال إلى الجمعيات الحريدية.
وجاء في قرار المستشارة القضائية : "لا يمكن للدولة أن تستمر في تمويل نشاط مؤسسات دينية بشكل غير مباشر، حيث يدرس فيها أشخاص ملزمون بالتجنيد لا يسوّون وضعهم أمام سلطات الجيش، وبالتالي تشجيع التهرّب بهذه الطريقة" .
رئيس حزب "ديغل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني، هاجم القرار: "إذا كانت التقارير صحيحة بأن بهراف ميارا تنوي منع منح البند 46 لمؤسسات عامة حريدية فإن هذا يُعد إعلان حرب علني ضد عالم التوراة واليهودية في دولة إسرائيل".
وأضاف: "لم تعد هذه مسألة قانونية، بل هي ملاحقة أيديولوجية منهجية وهوسية ضد المجتمع الحريدي وضد كل ما يمثّل هوية الدولة اليهودية. مرة تلو الأخرى تستغل صلاحياتها للمسّ بطلاب التوراة ومؤسساتهم، بشكل غير مقبول".
ودعا غفني الجمهور إلى "عدم الخضوع لإملاءات غير مشروعة وعدم قبول واقع تدير فيه موظفة قانونية الدولة وتقرّر ضد قيمها الأساسية".
كما حثّ رئيس الحكومة على إقالتها: "لا يُعقل أن يمرّ إجراء خطير كهذا بصمت. لا أفهم كيف يواصل رئيس الحكومة نتنياهو إبقاءها في منصبها، فهذا إخفاق خطير، وأنا أدعوه إلى وضع حد لهذا الوضع فورا".
واختتم تصريحاته مؤكدا: "لا يُعقل أن تُقاد دولة إسرائيل من قبل من تعمل بشكل منهجي ضد اليهودية وضد مواطنيها المتدينين".
وبحسب الإجراء القائم، تقوم سلطة الضرائب بفحص الجمعيات التي تطلب الحصول على الامتياز الضريبي وفق مجموعة من المعايير الشفافة. الطلبات التي تستوفي المعايير تُعرض على مدير السلطة الذي يوقّع بصفته ممثلا لوزير المالية ثم تُحال للنقاش والمصادقة في لجنة المالية.
أوري كيدار، المدير العام لمنظمة "إسرائيل حوفشيت"، التي قدّمت التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء الامتيازات الضريبية للمدارس الدينية التي يدرس فيها ملزمون بالتجنيد، قال ردا على ذلك: "المدارس الدينية التي تحولت عمليا إلى مدن ملاذ لعشرات آلاف المتهرّبين، الذين اختاروا في وقت الشدة تجاهل الحاجة الوطنية ورفضوا المساهمة في الدفاع عن الدولة، لا يمكنها في الوقت نفسه أن تتيح لمتبرعيها الاستفادة من خصومات ضريبية بملايين الشواقل. على رؤساء هذه المدارس أن يقوموا بشكل فعّال بفصل المتهرّبين عن موارد الدولة. فقط بهذه الطريقة يمكنهم الحفاظ على مكانتهم كمؤسسات ملتزمة بالقانون".
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
إصابة رجل بحادث عنف في أم الفحم
-
تعيين موعد جنازة المرحوم علاء محمد موسى محاميد من ام الفحم
-
ضبط أسلحة ووسائل قتالية خلال عمليات للشرطة في النقب واعتقال 8 مشتبهين
-
تصريح ادعاء ضد شاب من بات يام بشبهة ارتكاب جرائم جنسية بحق 6 قاصرات عبر مواقع التواصل
-
التأمين الوطني : هذه هي المخصصات التي ستحصلون عليها اليوم
-
بيت شيمش : رضيع يبلغ 3 أشهر بحالة حرجة بعد عدم استيقاظه من نومه
-
مصادر فلسطينية: أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية
-
المحامية صابرين صفدي من مجدل شمس: هذه الأخطاء يقع فيها المرضى عند زيارة اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز
-
جديد في المركز الطبي زيڤ: علاج الشق الشرجي عن طريق حقن البوتوكس - بدون جراحة
-
‘السلام يجمعنا‘ .. يوم من الفرح والإبداع في أم الفحم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا