مصطفى: السلطة الفلسطينية تتعرض لتقويض منهجي نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية
قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "إن تنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 يمثل كلاهما إطارًا عمليًا يمكن البناء عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، واستعادة الحوكمة، ومعالجة الاحتياجات الأمنية لجميع الأطراف،
وإعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والتقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية ونيل استقلالها بالاستناد على القرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف رئيس الوزراء: "قد أثبتت دروس السنوات الأخيرة بوضوح أن الحرب لم تُنتج سلامًا، وأن الحصار لم يُحقق أمنًا، وأن الاحتلال لم يُفضِ إلى استقرار، كما أن التهجير القسري لا يمكن أن يمنح شرعية، وأن الضم لن يُفضي إلى تعايش، إن الحل السياسي العادل يظل الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار".
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
وشدد مصطفى على "أن غزة ليست مجرد ملف إنساني، بل هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن التنفيذ الناجح لقرار مجلس الأمن رقم 2803 يجب أن يقود إلى تسريع تنفيذ الترتيبات الانتقالية التي تمكّن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها بشكل كامل في قطاع غزة، بما يضمن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية بين غزة والضفة الغربية" .
وأكد رئيس الوزراء على "الاستعداد للانخراط في تنفيذ الترتيبات الانتقالية، بالشراكة مع مكتب الممثل الأعلى – مجلس السلام، ومع الأطراف الإقليمية والدولية، وبما ينسجم بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي. ويشمل ذلك إعادة ترسيخ النظام العام وسيادة القانون، واستعادة تقديم الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار" .
وأشار مصطفى لإنشاء لجنة مختصة في مكتب رئيس الوزراء، لتكون منصة مركزية للتنسيق مع مكتب الممثل الأعلى، بما يضمن مواءمة الجهود الدولية، وتسريع اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتعزيز التنفيذ على الأرض، وإدارة عملية لتسليم إدارة شؤون غزة للسلطة الفلسطينية في نهاية المرحلة الانتقالية بكفاءة وفاعلية.
كما أكد رئيس الوزراء "أن وجود إطار أمني شامل يشكّل ركيزة أساسية لنجاح هذه المرحلة الانتقالية، بما يشمل إنشاء هيكل أمني موحد وقانوني، يخضع للسلطة الشرعية، وذلك من خلال تنسيق فعّال بين القوات الأمنية الدولية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، حيث أن الأمن لا يجب أن يكون مجزأً، بل ينبغي أن يكون مؤسسيًا، خاضعًا للمساءلة، ومرتبطًا بسيادة القانون" .
من هنا وهناك
-
مصادر فلسطينية: مستوطنون يعتدون على مزارعين ويستولون على مركبة شمال أريحا
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم
-
التربية الفلسطينية تعقد ملتقى استخراج المعرفة في التربية الرياضية النوعية
-
د. جهاد رمضان: ‘ندين الهجوم البربري الغاشم للمستوطنين على مدرسة المغير قرب رام الله‘
-
مصادر فلسطينية: 17 شهيدا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة - الجيش الاسرائيلي: القضاء على مسلحين عملوا على دفع مخططات في جنوب غزة
-
الرئيس الفلسطيني يدلي بصوته في الانتخابات المحلية: نستحق دولة فلسطينية مستقلة
-
رام الله: أبو هولي يطالب بلجيكا بحشد دعم دولي للأونروا وتأمين تمويل مستدام
-
التربية الفلسطينية: فلسطين بطل مسابقة تحدي علوم المستقبل عن فئة المحترفين عربياً
-
اليوم: نحو مليون و30 ألف فلسطيني ينتخبون ممثليهم في الهيئات المحلية في الضفة الغربية وغزة
-
الشرطة الفلسطينية وديوان الرقابة المالية والإدارية يباشران عملية الربط الإلكتروني لتعزيز الشفافية والحوكمة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا