صورة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

والمدير العام للمؤسسة د. حيدر حجة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى تشجيع المنتجين على الالتزام بمعايير الجودة ورفع مستوى السلامة في المنتجات الوطنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للجودة، اعتمد المجلس (73) مواصفة فلسطينية، منها (56) مواصفة جديدة و(17) مواصفة محدثة، شملت قطاعات حيوية متعددة، أبرزها: المنتجات الإنشائية، الأغذية، مستحضرات التجميل، الأجهزة الطبية، المنسوجات، المنتجات الكهروتقنية، المشتقات البترولية، الأثاث، معدات الحماية الشخصية، التبغ، الأحذية، المعادن، معدات الوقود والسلامة من الحريق، تقنيات المعلومات والاتصال، المختبرات الطبية، المنتجات والمحاصيل الزراعية، المواد الفعالة سطحياً، الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها، الدهانات والورنيش، واللدائن، إلى جانب مجالات صناعية وزراعية أخرى.

واستعرض المجلس نتائج أعمال لجان التوصيف منذ مطلع العام 2026، حيث أنهت مراجعة (84) مواصفة فلسطينية، تم إحالة (34) مواصفة منها للتحديث أو التجديد، في خطوة تعكس التوجه المستمر نحو تطوير منظومة المواصفات الوطنية وتمديد سريان (50) مواصفة منها .

كما أوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية رقم (124-2026) الخاصة بالتدعيم الإلزامي لمنتجات غذائية محددة، بحيث تشمل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة ووزارة الصحة.

وفي الإطار ذاته، أوصى المجلس باعتبار وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الصناعة جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (125-2026) المتعلقة بتخفيض نسبة ملح الطعام في الخبز، وذلك في سياق دعم الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة المنتجات الغذائية.

وفي سياقٍ متصل، استعرض المجلس مسودة التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة للعام 2025، والتي أظهرت تحقيق نموٍ ملحوظ بنسبة (18%) مقارنةً بعام 2024. وبيّن التقرير أن إجمالي الخدمات المقدمة تجاوز (30,873) خدمة، شملت تنفيذ (10,386) فحصًا، ومراجعة وتحديث (1,081) مواصفة، إضافةً إلى معايرة (10,112) جهازًا. ويعكس هذا الأداء المتنامي اتساع نطاق عمل المؤسسة، وتعزيز كفاءتها الفنية والرقابية، إلى جانب تنامي دورها الحيوي في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات في السوق المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المؤسسة على تطوير منظومة التقييس الوطنية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز جودة المنتج الفلسطيني ويرفع قدرته التنافسية في مختلف الأسواق .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ