وفي إطار القرار تم تحديد قيود جديدة على استبدال الأوراق النقدية، كما تم توسيع واجبات الإبلاغ المفروضة على مقدمي الخدمات المالية.

وبحسب المقترح الذي تمت المصادقة عليه، سيسمح بخصم أو استبدال ورقة نقدية نقدا حتى مبلغ 6,000 شيكل فقط. أما بالنسبة للأوراق النقدية بالعملة الأجنبية، فقد تم تحديد السقف عند 25,000 شيكل.

كما تقرر أن تفكيك أو تحويل ورقة نقدية نقدا سيكون ممكنا بمبلغ يتراوح بين 6,000 و25,000 شيكل، وذلك بشرط إبراز إيصال أو فاتورة.

كما تم تحديد أن سداد قرض تم منحه نقدا بواسطة شيك سيكون مستثنى من القيود حتى سقف 25,000 شيكل للشيك الواحد. كذلك تم التوضيح أن سحب الأموال نقدا من رصيد إيجابي لدى جهة مالية خاضعة للرقابة، بما في ذلك مقدمو الخدمات المالية، لا يُعتبر استبدالا للنقد، حتى لو كان مصدر الأموال شيكا تم إيداعه في السابق.

وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمن، خلال الجلسة: "يجب الانتقال من نظام يمنع استخدام النقد إلى نظام يُلزم بالإبلاغ لسلطة الضرائب عن حيازة مبلغ معين من النقد. وبالتوازي مع واجب الإبلاغ يجب إنشاء قرينة قانونية تفيد بأنه إذا تم ضبط أموال نقدية لم يتم الإبلاغ عنها، فإن كامل المبلغ يُعتبر تهربا ضريبيا".

وفي الوقت نفسه صادقت اللجنة أيضا على بند إضافي في قانون التسويات يلزم مقدمي الخدمات المالية بتقديم تصريح إلى سلطة الضرائب. وبحسب النص الذي تمت المصادقة عليه، سيُطلب من مبدّلي العملات تقديم تصريح ربع سنوي بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ عمليات تتجاوز 50,000 شيكل، بما في ذلك تصريح يفيد بأنه لم تُنفذ أي عملية من هذا النوع.

وجاء في الشرح المرفق بمشروع القانون أنه في الوقت الحالي يتم فرض غرامة مالية على مقدم الخدمات المالية الذي لا يبلغ عن عملية تتجاوز 50,000 شيكل، إلا أن هناك نقصا في المعلومات حول سبب عدم الإبلاغ. كما أُشير إلى أن فترة الاحتفاظ بالمعلومات في قاعدة بيانات البلاغات ستُمدد إلى 7 سنوات بدلا من 3 سنوات، وذلك لتمكين استخدام أكثر فاعلية للمعلومات لأغراض إنفاذ القانون.

وقالت المحامية إفرات ريتش من سلطة الضرائب خلال الجلسة: "الصيغة المحدّثة تتضمن ثلاثة تغييرات رئيسية:

سداد قرض تم منحه نقدا بواسطة شيكات لن يدخل ضمن القيود.

بالنسبة للأوراق النقدية بالعملة الأجنبية يمكن خصم حتى 25,000 شيكل.

تم إقرار تسهيلات للعاملين في مجال تفكيك أو تحويل الأموال بشرط تقديم فاتورة وإيصال".

أما عضو الكنيست يوآف سيغلوفيتش فتطرق إلى المقترح وقال إن وزارة المالية كانت قد اقترحت في الماضي بديلا يعتمد على الإبلاغ، مضيفا: "الجهات المهنية أوصت بمسار الإبلاغ، وقد عملتُ على إدراج ذلك في قانون التسويات، لكن تم إسقاطه".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ