المدعي العام عميت ايسمان: ‘استقلالية وحدة ‘ماحش‘ ومهنيّتها تُعدّ ضمانات مهمة لاستقلالية الشرطة ومهنيّتها‘
"إن الفائدة الكامنة في فصل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" عن نيابة الدولة هي فائدة محدودة، في حين أن احتمال إلحاق الضرر باستقلالية الوحدة، وبقدرة من يقف على رأسها على الصمود أمام ضغوط المستوى السياسي،
وبمهنيّة الوحدة وعملها وفق معايير مهنية موحّدة مع سائر أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك الخشية من المساس بسيادة القانون بصورة عامة — هو احتمال بالغ الخطورة "، هذا ما كتبه النائب العام، عَميت إيسمان، إلى رئيس اللجنة المشتركة للجنة الدستور ولجنة الأمن القومي، عضو الكنيست سمحا روتمان، التي تناقش مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست موشيه سعادة بشأن "ماحش"، والذي تعارضه نيابة الدولة.
ويشير النائب العام للدولة في الرسالة، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة إلى أن "استقلالية "ماحش" ومهنيّتها تُعدّ ضمانات مهمة لاستقلالية الشرطة ومهنيّتها "، ويحذّر من أن "المساس بقدرة "محاش" على أداء دورها كجهاز إنفاذ قانون مستقل ومهني سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الخشية من التدخل السياسي في عمل الشرطة".
وجاء في الرسالة أيضًا أن "ماحش وحدة معقّدة الإدارة، وغالبًا ما تقف أمام متّخذي القرار فيها قرارات مهنية وقانونية معقّدة. وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية ألا تتحول ماحاش إلى وحدة معزولة تعمل بصورة منفصلة عن منظومة إنفاذ القانون القائمة، على نحو يخلق معاملة قانونية مختلفة للفئة التي تقع ضمن نطاق عمل ماحش، وهو ما قد يزيد الخشية من التأثير السياسي على قرارات جهات إنفاذ القانون. لا شك أنه، كما في أي جهاز أو وحدة، وقعت في "ماحش" أخطاء في الماضي، ويُحتمل أنها تقع في الحاضر وستقع أيضًا في المستقبل. وقد شهدت "ماحش" في السنوات الأخيرة تغييرات بعيدة المدى وتحدّياتها كثيرة. ثمة حاجة إلى تعزيز مكانة الوحدة ومنحها الأدوات اللازمة لأداء عملها بصورة مهنية ومثلى، وتعزيز ثقة الجمهور بها ".
واختتم النائب العام قائلًا: "برأيي، فإن مشروع القانون الحالي — إلغاء ارتباط "ماحش" تنظيميًا كوحدة عضوية ضمن النيابة، وإقامة وحدة أخرى لا تكون خاضعة لالمستشارة القانونية للحكومة، ولا لتفسيرها للقانون ولا لتوجيهاتها المهنية — سيؤدي إلى أن تكفّ "ماحش" عن العمل كجهاز إنفاذ قانون مهني وفعّال وناجع. وبناءً على ما ذُكر، أرى أنه لا مبرر لدفع النموذج المقترح في مشروع القانون الحالي قدمًا — وهو نموذج، بحسب فهمي، لم يُعثر له على نظير في العالم — وفي المقابل هناك خشية من أن يمسّ مشروع القانون بـ "ماحش"، وهي جهة لا خلاف على أنها ذات أهمية قصوى في منظومة إنفاذ القانون، وأن يمسّ بالمساواة أمام القانون وبالقدرة الفعّالة على إدارة تحقيقات معقّدة وحساسة".
المدعي العام عميت أيسمان ( في وسط الصورة ) خلال زيارة له لمدينة الطيبة - تصوير: بلدية الطيبة
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
رئيس نقابة العاملين في بلدية الناصرة: على البلدية احترام جميع موظفيها وضمان التعامل المتساوي معهم
-
مدير مدرسة ابن سينا في نحف: الذكاء الاصطناعي يوفر على الطلاب الكثير من الوقت لكن هناك تخوف من استخدامه الخاطئ
-
وزارة الصحة: ابن آوى مصاب بداء الكَلَب في كيبوتس ‘بيت ألفا‘
-
البحث عن مفقود في شاطئ سدوت يام بمنطقة الخضيرة
-
مصابان بحادثة عنف في مدخل مدينة رهط
-
اندلاع حريق بمبنى في ديمونا وانهيار جزء من سقفه اثر انفجار أسطوانات غاز
-
مطاردة بوليسية قرب القدس تنتهي بإطلاق الشرطة النار على السيارة واحتراقها بعد انقلابها
-
بطيرم تحذر: انتهاء موسم السباحة لا يمنع استمرار حالات الغرق.. 9 أطفال عرب ضحايا الغرق هذا الموسم
-
د. أحمد الطيبي: ‘قضية المعلمات والمعلمين، التعيينات والنقل، كيف ممكن؟‘
-
الأوقاف الاسلامية: عشرات الالاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا