جرت الجلسة بمشاركة هيئة القيادة العليا في الشرطة وأكثر من 100 رئيس سلطة محلية من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التعاون ودفع خطوات فورية لمواجهة تصاعد العنف في المجتمع العربي. خلال الجلسة، عرض رؤساء السلطات المحلية العربية صورة مقلقة عن المسّ اليومي بمواطنين أبرياء يدفعون ثمناً دموياً باهظاً.

ناقش الطرفان سلسلة من الخطوات العملية العاجلة، من بينها: تعزيز التواجد الشرطي وزيادة الدوريات في نقاط الاحتكاك بشكل فوري، قيادة حملات وطنية لمصادرة الأسلحة غير القانونية، توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، وتخصيص موارد لرفع نسب فك الألغاز وكشف الجرائم.

كما ناقش المشاركون الحاجة الملحّة لتعزيز التوعية في أوساط المجتمع العربي حول أهمية الإبلاغ للشرطة عن النزاعات العنيفة، تقديم الشكاوى، الحفاظ على مسارح الجريمة، والامتناع عن أخذ القانون باليد أو تنفيذ أعمال انتقامية. كذلك تم التأكيد على الأهمية الحاسمة لتعزيز الحماية للمسؤولين والموظفين العموميين الذين يتعرضون للتهديد، كجزء من الجهد المشترك لتعزيز سيادة القانون.

"معركة حازمة ضد الجريمة"
المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي قال خلال الجلسة: "شرطة إسرائيل تخوض معركة حازمة ومتواصلة بلا هوادة ضد الجريمة في المجتمع العربي، حتى تفكيك منظمات الإجرام، وهدم البنى التحتية للسلاح غير القانوني، وإعادة الأمن الشخصي للمواطنين. وجّهتُ جميع ألوية الشرطة لتفعيل كامل القوة والوسائل والموارد، بما في ذلك الوحدات الخاصة، والعمل الاستخباراتي، والتحقيقات المهنية، والعمليات العلنية والسرية، لضرب صلب الإجرام واستهداف قادة المنظمات ومن يمولونها ويشغلونها. نحن موجودون ليلاً ونهاراً، في الميدان، في البلدات والنقاط الحساسة، وسنواصل العمل بحزم ضد كل من يحمل السلاح، يطلق النار، يبتز ويهدد ".

وأضاف ليفي: "هذه معركة على حياة الناس، على العائلات، على الأطفال، وعلى مستقبل المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بأسره ولكي ننجح في هذه المعركة، تقف شرطة إسرائيل في طليعة المواجهة، لكن الأمر يتطلب تجنداً كاملاً وحازماً ومنسقاً من جميع جهات تطبيق القانون، بما في ذلك إعادة الأدوات التكنولوجية المطلوبة للاستخدام بشكل فوري. فقط من خلال عمل مشترك، قوي ومتواصل بين جميع أذرع الدولة – النيابة العامة، جهاز القضاء، سلطة الضرائب، سلطة مكافحة غسل الأموال وكافة جهات إنفاذ القانون – يمكن ضرب القوة الاقتصادية لمنظمات الإجرام، تجفيف مصادر تمويلها، وتحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع. هذه المعركة ستستمر حتى نعيد الأمن للمواطنين وحتى يفهم المجرمون أنه لا مكان لهم هنا".

"حالة طوارئ وطنية"
من جانبه، قال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس: "نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. 53 قتيلاً منذ بداية عام 2026 دليل واضح على الحاجة إلى تغيير جذري وتعزيز التعاون غير المسبوق بين الشرطة والسلطات المحلية. رؤساء السلطات ملتزمون بالتعاون مع الشرطة، ويجب أن نعمل معاً لمعالجة المشكلة من جذورها. هذا العنف هو إرهاب بكل معنى الكلمة – منظمات إجرامية تتصرف كأنها دولة داخل دولة. نحن هنا لدفع خطوات فورية لاجتثاث الجريمة. توجهنا إلى رئيس الحكومة مطالبين بتفعيل جميع الوسائل، بما في ذلك قدرات جهاز الشاباك، لتفكيك هذه المنظمات والقضاء على بنيتها الاقتصادية".

"مصير مشترك"
أما مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، وصف حالة الطوارئ في البلدات العربية، وأكد أن "الواقع الذي لا يشعر فيه المواطنون – شباباً ونساءً وعائلات – بالأمان في بيوتهم أو شوارعهم هو واقع غير محتمل ويتطلب رداً فورياً، حازماً ومتكاملاً من جميع جهات تطبيق القانون والحكم المحلي ". وقال: "نريد أن يفهم الجميع أن هذا مصير مشترك. المهندس، الطبيبة، المعلم – الجميع يريدون العودة إلى بيوتهم سالمين. من غير المعقول أن يكون هذا هو مطلبنا الوحيد حالياً."

إلى جانب رؤساء السلطات من جميع أنحاء الدولة، شارك من هيئة القيادة العليا للشرطة: قائد شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلات، قائد لاهاف 433 اللواء ميني بنيامين، المسؤول عن ملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي اللواء معوز بن شابو، قائد حرس الحدود اللواء بريق يتسحاق، قائدة شعبة المجتمع والمتطوعين العميد سيغال توليدو، قائد شعبة الاستخبارات العميد أوشري أبوكسيس، قائد شعبة الإعلام العميد ليئور أبودرهام، نائب قائد شعبة العمليات العميد شلومي توليدانو، والمتحدث باسم شرطة إسرائيل العقيد أريه دورون.
تصوير: الشرطة ومركز الحكم المحلي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ