طالبت فيها بإصدار موقف رسمي واضح وإقرار خطة عمل قطرية فورية، وذلك في أعقاب الاعتداء العنصري الخطير الذي تعرّض له طلاب ومعلمو مدرسة "ابن سينا" في مدينة سخنين، خلال رحلة مدرسية بتاريخ 4 شباط 2026.

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة : "وقع الاعتداء خلال رحلة مدرسية إلى عين " جوساق " في غور بيسان، حيث تعرّض طلاب ومعلمو المدرسة، أثناء سيرهم في مسار مشي قرب مدينة العفولة، لهجوم عنصري نفّذه مستوطنون، تخلّله اعتداء جسدي مباشر ورشّ غاز الفلفل. وقد أسفر الهجوم عن إصابة 14 طالبًا ومربيًا، استدعت حالات عددٍ منهم نقلهم لتلقي العلاج ".

وأكدت الجهات الثلاث في رسالتها أن "ما جرى لا يمكن التعامل معه بوصفه "حادثة عابرة" أو شجارًا عفويًا، بل هو اعتداء ذو خلفية عنصرية واضحة، يأتي في ظل تصاعدٍ مقلق في خطاب التحريض والعداء ضد المواطنين العرب. واعتبرت أن استمرار الصمت الرسمي يبعث برسالة خطيرة، ويعزّز شعور الطلاب بانعدام الأمان، ويقوّض ثقتهم بالمؤسسات التي يُفترض أن تحميهم ".

كما شددت الرسالة على أن "امتناع وزارة التربية والتعليم عن إصدار موقف واضح وإدانة صريحة للاعتداء يمسّ بجملة من الحقوق الأساسية، في مقدمتها الكرامة، والأمان الشخصي، والحق في تعليم آمن. وأكدت أن ضمان بيئة تعليمية خالية من تعرّض الطلبة للعنف، داخل المدرسة وخارجها، ليس امتيازًا، بل التزام قانوني مباشر يقع على عاتق الوزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن سلامة الطلاب والطواقم التعليمية وصون حقوقهم ".

وعليه، طالبت الهيئات وزارة التربية والتعليم بما يلي:إصدار بيان إدانة رسمي وفوري للاعتداء، وإعلان خطوات واضحة لمحاسبة المعتدين وضمان عدم تكرار الحادثة، وتوفير دعم نفسي وقانوني عاجل للطلاب والطواقم التعليمية.، وعداد خطة عمل شاملة لحماية الطلاب في المجتمع العربي من العنف والعنصرية، وضمان سلامتهم خلال الأنشطة والرحلات المدرسية.

علاوةً على ذلك، أكدت الجهات الموقّعة أن "هذه الحادثة تشكّل لحظة اختبار حقيقية لمدى التزام وزارة التربية والتعليم بالقيم التي تدّعي حمايتها. فمسؤولية ضمان حقوق الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومصونة الكرامة لهم تقع بشكل مباشر وحصري على عاتق الوزارة، الأمر الذي يفرض عليها تحمّل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ خطوات واضحة وفورية دون أي تأخير".

"تعميق شعور الطلاب بانعدام الأمن"
وجاء في تعقيب مشترك، للجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي: "إن استمرار صمت وزارة التربية والتعليم على هذا الاعتداء العنصري يعمّق شعور الطلاب بانعدام الأمان، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن حقوقهم وكرامتهم ليست أولوية للمؤتمنين عليها. يعيش اليوم طلابنا تحت تهديد مزدوج يتمثل في تفشي العنف والجريمة داخل المدارس، إلى جانب تصاعد الاعتداءات العنصرية الموجّهة، الأمر الذي يكشف عن فشل بنيوي مؤسسي في حماية قاصرين تقع مسؤوليتهم على عاتق الدولة. هنالك ضرورة أن تتخذ الوزارة إجراءات حازمة وفورية ضد المعتدين، عن طريق ذلك فقط نيتها بالحفاظ على حقوق الطلاب وكرامتهم". 

بالمقابل عقّب مركز عدالة الحقوقي: " لن نتساهل مع أي تسامح رسمي مع العنصرية أو مع استباحة حقوق طلابنا، ولا مع التقاعس عن التعامل مع هذا الاعتداء الخطير بما يستوجبه من موقف واضح وإجراءات حازمة. إن استمرار إخفاق الجهات المخوّلة في إنصاف الطلاب واسترداد حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والأمان، يحمّل هذا الصمت الرسمي مسؤولية مباشرة عن تعميق الانتهاك، فضلًا عن خطورة الاعتداء نفسه. نحن هنا للتصدي لأي محاولة لتحويل مدارسنا وطلابنا إلى أهداف مستباحة في ظل غياب موقف حاسم من الجهات المسؤولة عن حمايتهم وضمان حقوقهم".

صور متداولة نشرت حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ