لجنة الاقتصاد البرلمانية تبحث ‘تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد‘: ‘تكلفة الجريمة للاقتصاد 25 مليار شيكل سنويًا‘
10-02-2026 07:52:30
اخر تحديث: 10-02-2026 09:52:00
بمبادرة عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، تعقد لجنة الإقتصاد البرلمانية جلسة طارئة حول تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد وضرب المصالح التجارية،
لجنة الاقتصاد البرلمانية تبحث ‘تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد‘ | تصوير: قناة الكنيست
على اثر تفاقم الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، بما في ذلك جرائم قتل، الخاوة، وعمليات ابتزاز وتهديد، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحلات والمشاريع التجارية في بلدات عربية وإبعاد مستثمرين ورجال أعمال عرب خوفًا على سلامتهم وممتلكاتهم، ما يؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية والسياحة الداخلية في مدن وبلدات مثل ما رأيناه في سخنين والناصرة ومدن عربية أخرى وضرب الاقتصاد العام.
وقال النائب عودة في افتتاح الجلسة: " التقديرات الأولية لتكلفة الجريمة للاقتصاد حسب مركز أبحاث أهارون هي 25 مليار شيكل سنويًا ". وأضاف عودة : القيمة العُليا هي الإنسان، وكل مقتل او إصابة شخص هي كارثة إنسانية، ولكن هنالك ثمن اقتصادي باهظ للاقتصاد في البلدات العربية والاقتصاد العام مثل إبعاد رجال أعمال وتهريب المصالح التجارية وضرب السياحة ".
واسترسل عودة يقول:" نحن نريكم المعلومات ونعمل جاهدين مع مركز أبحاث الكنيست لتقدير تكلفة الجريمة المنظمة لخزينة الدولة، مثل قطاع الصحة والتأمين الوطني والضرائب، لبناء خطة لتصعيد النضال".
من جانبه، قال مندوب سلطة الضرائب في الجلسة: " لدينا خطة لإنفاذ القانون بموضوع الضرائب ولدينا أهداف واضحة، لكن الشرطة لم تعطِ الحماية لموظفي الضريبة للدخول إلى الأماكن المعرفة على انها دموية ". وأضاف مندوب سلطة الضرائب: "بعد خطة محاربة ظاهرة الفواتير المزيفة، سلطة الضرائب جبت حوالي 16 مليار شيكل في السنة الأخيرة. لدينا خطة لمحاربة ظاهرة الصرافين غير القانونيين".
من ناحيته، قال النائب وليد الهواشلة حول الارتفاع في إغلاق المحالّ التجارية في المجتمع العربي جرّاء تفشّي الجريمة: " الدولة تتحمّل المسؤولية عمّا يجري، وعليها تقديم حلول عاجلة، وتقع على عاتقها مسؤولية تعويض أصحاب المحالّ التجارية المتضرّرين ".
"وسيلة الابتزاز الأولى"
أما رائد دقة رئيس بلدية باقة الغربية فقال:" لكثير من المصالح التجارية التي تدفع الضرائب، هي المصالح التي تدفع الخاوة وتضرب الاقتصاد، لذا ادعاء مندوب الضرائب هو غير منطقي. لدينا عدة اقتراحات عينية نطرحها بمساعدة النواب، مثل إجبار التسجيل بالهوية لكل من يستعمل بطاقات الـ "سيم" توكمان لإنها وسيلة التهديد والابتزاز الأولى ".
وقال عمر سعسعاني: " شركتنا تتعرض للابتزاز من عصابات إجرام منذ أشهر، تم إحراق 14 حافلة وإطلاق النار على حافلة تقلّ طلاب وعلى مكاتبنا. الخسائر المادية المباشرة كبيرة، وشركات التأمين ترفض التعويض بسبب التهديدات. الشرطة تدخلت بعد حرق الحافلة الثامنة وفقط بعد إطلاق النار على الطلاب ".
توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية:
1. على وزارة الاقتصاد نشر معطيات عن المصالح التجارية التي أُغلقت خلال شهر.
2. على سلطة المصالح التجارية بناء خطة لدعم المصالح بالبلدات العربية.
3. اللجنة تطالب الهيئة الوزارية لمحاربة الجريمة، لبناء خطة للشباب في ضائقة ودمجهم بقطاع العمل.
4. اللجنة تدعم اقتراح قانون اجبار شركات التأمين لإعطاء حلول للمصالح المهدّدة والمبتزّة.
5. اللجنة تدعم اقتراح قانون اجبار شركات الاتصالات لبيع بطاقات "توكمان" فقط مع هوية المشتري.
صور عممها المكتب البرلماني لعضو الكنيست أيمن عودة
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
حركة الشبيبة الدرزية توزع هدايا على أطفال البقيعة
-
تمديد تعليمات الجبهة الداخلية حتى الساعة 14:00 من يوم غد الثلاثاء
-
وزارة المالية تقترح عطلة طويلة للمعلمين بسبب الحرب واسترجاع أيام الدراسة خلال عطلة الصيف
-
بعد الوقود.. غلاء جديد يطال جيوب المواطنين
-
نتنياهو: دمّرنا أكبر مصنع بتروكيميائي في إيران
-
الجيش الاسرائيلي: استهداف عشرات الطائرات والمروحيات لسلاح الجو الإيراني
-
وصلتكم هذه الرسالة من التأمين الوطني؟ انتبهوا… هذا احتيال!
-
الشرطة: اعتقال عشرات المشتبهين بالضلوع في جرائم أسلحة وتجارة بالمخدرات في منطقة الساحل
-
سقوط حطام صاروخي قرب مسجد في اللد
-
مصابان بإطلاق نار في طمرة
إعلانات
إعلانات
التعقيبات