توما-سليمان ونواب اخرون يقدمون اقتراح قانون ‘مؤشر الحق في كرامة إنسانية‘
قدمت النائبة عايدة توما-سليمان، إلى جانب عدد من النواب، اقتراح قانون "مؤشر الحق في كرامة إنسانية"، يهدف إلى وضع تعريف مهني وملزم لماهية العيش بكرامة وربط سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهذا التعريف .
ويقترح القانون إنشاء مؤشر سنوي يحدد الحد الأدنى من الدخل الشهري اللازم لكفالة كرامة إنسانية فعلية، وفق معايير تراعي حجم العائلة وأعمار أفرادها ومنطقة السكن والاحتياجات الخاصة، على أن يتم ذلك عبر لجنة خبراء متعددة التخصصات.
وقالت توما-سليمان في خطابها أمام الهيئة العامة للكنيست: "اقتراح القانون الذي أضعه اليوم على طاولة الكنيست ولد من فشل متواصل للدولة تجاه مواطنيها، فشل منهجي لا يجيب حتى اليوم عن السؤال الأكثر أساسية: ما هو الحد الأدنى المطلوب للعيش بكرامة؟ الحكومة تقرر مخصصات وحدا أدنى للأجور وسلال خدمات وميزانيات رفاه، لكنها تفعل ذلك من دون معيار ملزم ومن دون خط أدنى ومن دون مسؤولية شاملة. وأكدت: "هذه السياسة تتيح الاستمرار في اغراق المواطنين، الحق حين لا يكون قابلا للقياس يصبح قابلا للانتهاك."
يأتي الاقتراح بالتزامن مع نشر معطيات الفقر الأخيرة من قبل التأمين الوطني، والتي تشير إلى أن 21% من السكان في البلاد كانوا تحت خط الفقر في 2025، بينهم نحو مليوني إنسان، وأن 28.8% من الأطفال فقراء، أي قرابة 880 ألف طفل. كما تظهر المعطيات أن الفقراء لا يزدادون عددا فقط، بل يصبحون أفقر، مع ارتفاع مؤشرات عمق الفقر وحدته، واتساع انعدام الأمن الغذائي، وفي تقارير سابقة ظهر أن نحو مليون طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت توما-سليمان: "النتيجة أمامنا: فقر واسع النطاق، عمال فقراء، وانعدام أمن غذائي يمس خصوصا الأطفال وكبار السن والعائلات الأحادية الوالد. انعدام الأمن الغذائي هو نتيجة خيار سياسي: خيار عدم قياس الجوع وعدم تحديد حد أدنى ملزم ونقل المسؤولية إلى الجمعيات والتبرعات. وأكدت: "يقترح القانون إلزام الدولة بإقامة مؤشر مهني وشفاف ومتجدد للعيش الإنساني بكرامة يعكس كلفة المعيشة الحقيقية والاحتياجات الأساسية، ويكون أساسا لفحص مخصصات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور وسلال الخدمات الاجتماعية، كخط أحمر تقرر تحته الكنيست: لا يسقط المواطنون".
وجاء في رد الوزير على اقتراح القانون، أن وزارة المالية عارضت اقتراح القانون بحجة أن هذا القانون مكلف لخزينة الدولة وانه سوف يكبل أيدي الحكومة في تحديد سلم أولوياتها الاقتصادي والتشريعي.
وقد سقط القانون بعد أن عارضه 32 عضو كنيست بينما فقط 8 نواب صوتوا مع القانون. وقالت توما-سليمان: "الحكومات المتعاقبة، وبصورة خاصة الحكومة الحالية، اختارت ألا تترجم هذا الحق إلى أداة قابلة للقياس وملزمة، الدولة تترك مواطنيها جائعين، وتعمق أزماتهم".
تصوير: الجبهة
من هنا وهناك
-
المحامي رأفت أسدي يتحدث عن قانون المخالفات المرورية الإدارية
-
وزارة الصحة: كلب مصاب بداء الكَلَب في راس العين
-
استنفار في مستشفى إيخيلوف: إخلاء مبنى كامل بسبب مخاوف من انهياره
-
إصابة 14 شخصا بينهم عالقون في حادث اصطدام حافلة بعمود في بئر السبع
-
بلدية كفرقرع: ورشة مُثرية حول الإدارة المالية السليمة خلال شهر رمضان
-
تسهيل غير مسبوق للسائقين: الاعتراض على المخالفات عبر زوم
-
بناء على طلب نتنياهو: شهادته ستنتهي مبكرا اليوم
-
فراس بدحي يبرق برسالة عاجلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو : بلغ السيل الزبى
-
‘من الموسيقى إلى الوصلات العصبية‘ برنامج ثقافي في معهد صول للموسيقى كفركنا
-
تقرير | تحولات داخل حزب الله : تبديل في القمة وتغيير أسلوب العمل الميداني
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا