صور من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

" للوقوف على تداعيات قرارات الاونروا الأخيرة وأزمتها المالية التي اخذت منحى خطيرًا وغير مسبوق يهدد تقويض ولايتها والمساس بحقوق موظفيها وامنهم الوظيفي وبخدماتها المقدمة لملايين للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة" .

وأكد أبو هولي خلال لقائه رئيس المكتب التمثيلي للبرازيل لدى دولة فلسطين السفير جواو سواريس، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، أمس الخميس، بحضور وكيل الدائرة أنور حمام، " بضرورة البحث عن سبل حماية ولاية الأونروا، وتمكينها من تجاوز أزمتها المالية، بما يضمن استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وصون حقوق موظفيها وأمنهم الوظيفي، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في مخيمات اللاجئين في مناطق عملياتها الخمسة"، مشددا على "أهمية العمل على تعزيز مكانتها وولايتها لقيادة تنفيذ خطط التعافي والاعمار للخيمات الفلسطينية المدمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها صحابة الولاية على المخيمات الفلسطينية بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 " .

وبحث اللقاء " أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وأزمة الاونروا المالية والتحديات التي تواجه عملها ، وقرارات الاونروا الأخيرة وتداعيات على التفويض الممنوح لها بالقرار 302. وذلك في ظل العدوان العسكري المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار تداعيات حرب الإبادة والحصار" .

ووضع أبو هولي السفير البرازيلي في صورة " أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية واستهدافها من الاحتلال الإسرائيلي وقراراته بقطع المياه والكهرباء عن منشآت الاونروا في القدس المحتلة كما تطرق الى الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الاونروا موضحاً بان الاونروا تعاني من تقليص كبير في ميزانيتها للعام 2026 نتيجة تراجع دعم الدول المانحة بأكثر من 50%. والذي سيتسبب في عجز مالي كبير يقدر بنسبة 40% من اجمالي مزاونتها الاعتيادية التي تقدر 959 مليون دولار والضغوط السياسية والحملة التي تقودها حكومة الاحتلال ضدها " .

وأشار أبو هولي الى "خطورة قرارات الاونروا الأخيرة، والتي شملت إنهاء عقود 560 موظفًا خرجوا قسرًا من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية مع تسوية مستحقاتهم بحلول عام 2026، وصرف نسبة 80% من رواتب موظفيها مقابل تقليص ساعات العمل بنسبة 20% وإلغاء فوارق العملة والتي اثرت على رواتبهم، وخصخصة قسم الحراسة، ووضع 20 موظفًا فائضًا وظيفيًا حتى 31 آذار/مارس المقبل محذرًا من خطورة القرارات التي باتت تداعياتها تظهر ميدانياً على الاراض بإعلان اتحادات الموظفين بالأونروا الاعلان عن نزاع عمل وصولاً للإضراب المفتوح الذي يشكل تهديدا حقيقيا على مجتمع اللاجئين والخدمات الأساسية المقدمة لهم" .

واكد على "أهمية الدور الذي تلعبه البرازيل لدعم ولاية الاونروا وحشد التمويل لميزانيتها من خلال ترأسها للجنة الاستشارية داعيا البرازيل الى زيادة تمويلها وحث الدول المانحة على تقديم تمويلها بشكل مبكر، لتمكين الأونروا من تجاوز العجز المالي المتوقع في الربع الأول من عام 2026" .

من جانبه أكد السفير البرازيلي على "دعمه للاونروا وابدى استعداد بلاده من موقعها في رئاسة اللجنة الاستشارية، لدعم أي مبادرة تهدف للخروج من المأزق الحالي" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ