مركز مساواة: النيابة العامة تعترف بتأخير وتحويل جزئي لميزانيات البيئة في البلدات العربية
قال مركز مساواة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " قدّمت النيابة العامة، هذا الأسبوع، ردّها إلى المحكمة العليا على الالتماس الذي تقدّمت به المؤسسات "آدم، طيفع ودين"، مركز مساواة ومواطنون لأجل البيئة،
تصوير مركز مساواة
بشأن عدم تنفيذ قرار الحكومة 550 المتعلّق بتحويل الميزانيات البيئية المخصّصة للبلدات العربية" .
واضاف البيان: " يكشف رد الدولة أن الميزانيات التي أُقرّت للبرنامج البيئي في المجتمع العربي لم تُحوَّل في موعدها خلال الأعوام 2023 و2024، وأن الجزء الأكبر منها تم تحويله فقط في تشرين الثاني 2025، أي بعد تقديم الالتماس وأثناء نظر المحكمة في القضية. ووفق معطيات النيابة، بلغ مجموع ما حُوّل إلى وزارة حماية البيئة نحو 92.5 مليون شيكل، رغم أن القرار الحكومي نصّ على تحويل نحو ضعف هذا المبلغ من وزارة المالية الى وزارة البيئة خلال الفترة نفسها" .
وتابع البيان: " كما تعترف الدولة بأن التنفيذ الفعلي بقي محدودًا، خصوصًا بأن المبلغ الذي حولته وزارة المالية لوزارة حماية البيئة بعد تقديم الالتماس، تم تحويله في موعد متأخر نسبيًا مما منع إمكانية استغلاله، مما فاقم من الفجوة الكبيرة أصلًا بين الالتزامات الحكومية وبين الواقع البيئي في البلدات العربية التي تعاني من نقص مزمن في البنية التحتية والخدمات البيئية. ويُظهر الرد أن الحكومة أجرت خصومات وتحويلات جوهرية في الميزانيات المخصّصة للبرنامج البيئي، شملت خفضًا بنسبة 15% بذريعة الحرب، إضافة إلى نقل أجزاء من الأموال إلى قرارات حكومية أخرى خُصصت لمجموعات أو بلدات مختلفة، وهو ما أدّى إلى تقليص فعلي في البرنامج الذي أُقرّ أصلًا لمعالجة فجوات بيئية حادّة في المجتمع العربي" .
وتابع البيان: " رغم هذه المعطيات، تطلب النيابة من المحكمة شطب الالتماس، مدعية أن تحويل الأموال المتأخر غيّر "الواقع القانوني"، وأن البحث في كيفية صرف الميزانيات أو أولوياتها لا يندرج ضمن هذا الإجراء القضائي. إلا أن مضمون الرد نفسه يُظهر أن تحويل الأموال جاء متأخرًا، وأن التزام الدولة بالقرار الحكومي لم يتحقّق في حينه" .
المحامية امل زيادة شددت على أنه "سيتم تقديم رد للمحكمة بالأيام القادمة، فالنيابة لم تجب فعلًا على التساؤلات حول الميزانيات، لماذا لم تقدم، والتقليص الذي تقرر لم يكن قانونيًا، وهذا أيضًا لم تجب عليه النيابة في ردها كممثلة عن الحكومة" .
وأكدت نبال عردات، مركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساواة، أن "استمرار التأخير والتقليصات يفرغ القرار الحكومي من مضمونه ويُبقي الفجوات البيئية في البلدات العربية قائمة" .
المحامية جميلة هردل من جمعية مواطنون لأجل البيئة، أكدت أيضًا أنه "سيتم الرد على طلب الدولة شطب الالتماس، في ظل معطيات رسمية تكشف تأخيرًا واضحًا في تحويل الميزانيات وتقليصًا فعليًا للبرنامج البيئي المخصّص للبلدات العربية" .
من هنا وهناك
-
ماجد صعابنة يتحدث عن تعثر المفاوضات بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير
-
المحامي عادل بدير يتحدث عن نشاط الأحزاب العربية قبيل انتخابات الكنيست
-
د. مروان مصالحة يتحدث عن ابرز القضايا التي يتم النشر عنها في المؤلفات والكتب
-
المهندس سلطان هيب يتحدث عن مطالب القرى البدوية في الشمال من الأحزاب العربية
-
ساهر بركة يتحدث عن أوضاع العائلات العربية المادية قبيل افتتاح السنة الدراسية
-
الناشط احمد حمدان يتحدث عن مدى اهتمام الأطر التمثيلية بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وهدم البيوت
-
د. ياسر بشير يتحدث عن تأثير مضامين شبكات التواصل الاجتماعي على الطلاب
-
التجمّع ردا على تصريحات د. الطيبي لقناة هلا: ‘نطلب عدم الزج باسم سامي أبو شحادة في سياق إعادة فتح ملف ترتيب المقاعد ومسار المفاوضات الذي انتهى‘
-
إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه للدهس في رهط
-
بعد رفض مقترح لجنة الوفاق.. د. الطيبي لقناة هلا: ‘اتصل بي سامي أبو شحادة وأخبرته بالحل الوسط بمنحنا المقعدين الثاني والسابع.. وقال اقتراح إيجابي ولازم ننطلق‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا