صور من جمعية ‘محامون من أجل إدارة سليمة‘

يفحص التقرير مدى التزام السلطات بواجب تفعيل موقع إنترنت ونشر معلومات هامة يلزم القانون بها، مثل محاضر مكتوبة وتسجيلات صوتية لجلسات المجلس، أمر الأرنونا، الميزانية السنوية، التقارير الماليّة، ومعلومات هامة أخرى.

كما تضمن التقرير فحص كمي لمدى استخدام السلطات المحلية للشبكات الاجتماعية للتواصل مع الجمهور – علمًا أن القانون لا يلزم بإنشاء صفحات في تلك الشبكات ولا يحدد محتواها. كما تم فحص محتوى منشورات البلديات والمجالس المحلية الكبرى في شبكة فيسبوك على مدار عدة أشهر، لفحص مدى مساهمتها في تعزيز الشفافيّة.

يشير التقرير إلى أن " الصورة العام للشفافيّة في السلطات المحليّة العربيّة باتت تختلف تدريجيًا عمّا كانت في السابق، إذ بتنا نلحظ وجود مجموعة (ما زالت قليلة) من السلطات تحافظ على قدر لائق من الشفافية، بعضها في تقدم مستمر. كما يبيّن التقرير بأن النشر في بعض المواضيع بات إلى حد ما نهج متبع في عمل غالبية السلطات" .

نتائج المؤشر، كما في سنوات سابقة، تشير إلى تردي مستوى الشفافية في غالبية السلطات العربيّة، فمثلًا لم تنشر 75% من السلطات ميزانيتها لسنة 2025، 35% منها لم تنشر أمر الأرنونا، و72% منها لم تنشر تسجيلًا صوتيًا للجلسات.

بالمعدل، نشرت السلطات العربية أقل من نصف المعلومات (43%) الّتي يفحصها التقرير. هذه العلامة، وإن كانت غير مرضية، تشير إلى تحسن ملحوظ إذا ما قارنها مع علامة المؤشر الأول الصادر عام 2017، والّتي لم تتخط نسبة 21%!

في العام الأخير شهدنا قفزة ملحوظة في عدد السلطات الّتي تخطت علامة ال50%، إذ حصلت 24 سلطة على علامة تتراوح بين 50% و65%، فيما حصلت 4 سلطات (هي بلدية كفرقرع والمجالس المحلية: يافة الناصرة، اكسال والبعينة النجيدات) على علامة تفوق ال65%.

التدريج الأعلى كان لبلدية كفرقرع، الّتي حصلت على علامة 92%، وهي العلامة الأعلى منذ إطلاق مشروع "مؤشر الشفافيّة".

على مستوى شبكات التواصل، يشير المؤشر إلى نشاط ملحوظ في هذا المجال، إذ تنشر السلطات عشرات المنشورات شهريًا وتستثمر الموارد في تصميم الصور ومقاطع الفيديو. غير أن محتوى المنشورات في الغالب يتناول قضايا من قبيل العلاقات العامة، مثل لقاءات العمل، جلسات تفقدية، احتفالات، مباركات وتعازي للمواطنين (هذه الأخيرة شكلت 12% من منشورات السلطات الّتي فحصت)، بينما يُغيّب موضوع الجلسات والميزانيات والقضايا المالية والإدارية عن صفحات السلطات – هذه القضايا لم تحظ بأكثر من 2% من المنشورات. 

جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" تبارك نشاط السلطات الّتي حصلت على تدريج مرتفع نسبيًا في مؤشر الشفافيّة، على أمل الحفاظ على هذا المستوى والمضي قدمًا، وتدعو بقية السلطات للعمل بشفافية ووضع هذا الموضوع على سلم أولوياتها.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ