صورة من مركز مدى

ضمن أنشطة مشروع Engage الذي تنفذه جمعية فلسطينيات بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة مركز "مدى" كشريك ثالث.

شارك في الجلسة عدد من الصحفيين والصحفيات، وممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المستشار القانوني لمركز مدى أ. فراس كراجة، حيث خصصت الجلسة للاستماع إلى "شهادة الصحفي سامي الساعي، الذي أمضى ستة عشر شهرا في الاعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل الإفراج عنه في شهر حزيران/يونيو 2025" .

افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقتها القائم بأعمال مركز مدى، أ. شيرين الخطيب، أكدت فيها "أن عقد سلسة من هذه الجلسات يأتي في ظل تدهور غير مسبوق في واقع الحريات الإعلامية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل مئات الصحفيين والصحفيات في القطاع، وتصاعد وتيرة الاعتقالات والانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب انتهاكات أخرى من أطراف فلسطينية مختلفة، ما انعكس سلبا على الصحفيين وعلى حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات" .

وخلال الجلسة، استعرض الصحفي سامي الساعي "ظروف الاعتقال القاسية التي يتعرض لها المعتقلون عموما، والصحفيون على وجه الخصوص، في السجون الإسرائيلية، واصفا تجربة الاعتقال بأنها مسيرة طويلة من المعاناة النفسية والجسدية منذ لحظة الاعتقال وحتى الإفراج، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع شهدت مزيدا من التدهور خلال السنوات الأخيرة بعد أن شغل اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي".

وتطرق الساعي إلى "ما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل سوء المعاملة، والعنف، وسياسات الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى ظروف احتجاز غير إنسانية، وانتشار الأمراض داخل السجون نتيجة غياب الرعاية الصحية الملائمة، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى" .

من جانبه أكد المحامي فراس كراجة أن "رواية هذه الشهادات لا تهدف فقط إلى توثيق ما جرى مع الصحفي شخصيا، بل إلى حماية صحفيين وشبان آخرين قد يتعرضون لانتهاكات مماثلة، مشددا على مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية، والنقابات، في تبني هذه القضايا والعمل على تدويلها ومساءلة سلطات الاحتلال عنها" .

وفي ختام الجلسة، قدم الصحفي سامي الساعي مجموعة من التوصيات، أبرزها: " ضرورة كسر الصمت وعدم التردد في الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وخاصة الصحفيين، باعتبارهم أصحاب الشهادة المباشرة.

تشجيع أهالي الأسرى على تسليط الضوء باستمرار على أوضاع أبنائهم داخل المعتقلات، والعمل على نقل قضاياهم إلى المحافل الدولية.

أهمية اضطلاع الجهات الرسمية الفلسطينية بمسؤولياتها تجاه الصحفيين الأسرى، سواء أثناء فترة الاعتقال أو بعد الإفراج عنهم، بما يشمل ضمان حقوقهم المالية والاجتماعية" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ