وأطلقت الشرطة والهيئة الوطنية للأمان على الطرق خطة شاملة تتضمن نشر كاميرات سرعة جديدة ابتداء من العام المقبل، إلى جانب مئات دوريات المرور لتعزيز الرقابة. وتشمل الخطة أيضًا تشديد العقوبات على سبع مخالفات خطرة، بالإضافة إلى حملات إنفاذ مركّزة في بؤر الحوادث. 

ويهدف البرنامج إلى خفض عدد القتلى بنسبة 25% خلال خمس سنوات، و50% خلال عقد، في محاولة لوضع حدّ للنزيف المروري المتواصل.

كاميرات سرعة ونشر دوريات

لتنفيذ المرحلة الأولى، التي تشمل كاميرات السرعة ونشر الدوريات تم تخصيص 50 مليون شيكل، بحيث تنطلق التغييرات العام المقبل إذا لم تحدث مفاجآت. كما وافقت الحكومة على تحويل 350 مليون شيكل لتنفيذ الخطة كاملة بدءا من الربع الثاني من العام القادم، غير أن هذا التمويل مشروط بإقرار ميزانية الدولة في الكنيست، وقد يطرأ عليه تغيير، ولا ضمان لاستمراره سنويا.

كاميرات مقاطع الطريق (متوسط السرعة)

منذ عام 2013، ترافق "الصناديق البرتقالية" (كاميرات A3) السائقين: فكل من يتجاوز السرعة المحددة يتلقى غرامة إضافة إلى نقاط جزائية. المشكلة أنّ السائقين المعتادين على الطريق أو مستخدمي تطبيق WAZE يعرفون مواقعها، فيبطئون قبلها ثم يعاودون القيادة بسرعة بعدها. الكاميرات الجديدة، المقرّر إدخالها منتصف 2026، ستقيس متوسط السرعة بين نقطتين على مقطع قد يمتد لمئات الأمتار أو عدة كيلومترات. وإذا تجاوز متوسط السرعة الحدّ المسموح، تُرسل الغرامة مباشرةً إلى منزل السائق.

رغم وجود تحديات مثل احتمال إبطاء مفاجئ داخل المقطع بما يعرقل السير، أو محدودية الفاعلية داخل المدن ذات التقاطع، تؤكد الشرطة أنها ستنشر الكاميرات حيث تكون فعّالة. التوقع أن السائقين لن يعرفوا طول المقطع الدقيق، ومع الوقت سيعتادون القيادة الأبطأ.

من جانبه، قال مدير الهيئة الوطنية للأمان على الطرق، جلعاد كوهين: "سنبدأ بميزانية أولية قدرها 15 مليون شيكل لوسائل الإنفاذ الإلكتروني، والهدف النهائي تجهيز 250 مقطعا بـ500 كاميرا جديدة. في المرحلة الأولى ستُنشر 120 كاميرا تدخل الخدمة في الربع الثاني من 2026" . واضاف: "عالميا، 80% من المخالفات تُسجَّل رقميا دون لقاء شرطي. في إسرائيل العكس ونحن في طريق التغيير. لا يمكن وضع شرطي عند كل زاوية، والإنفاذ الإلكتروني قد يعيد ثقافة القيادة".

مزيد من الدوريات

إلى جانب الإنفاذ الإلكتروني، تتضمن الخطة حضورا ميدانيا أكبر للشرطة حتى يتوسع الاعتماد الرقمي. لذلك أضيفت 234 دورية مرور جديدة ثلاثة أضعاف السابق منها 99 للطرق بين المدن والبقية داخل المدن ومحيطها. كما ستُنظم حملات إنفاذ أسبوعية في مناطق مختلفة: مرة ضد المركبات الكهربائية في تل أبيب، ومرة ضد القيادة المتهورة في طرق الجنوب . وأعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغيف أن التوجّه يشمل رفع غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة إلى 10,000 شيكل للمرة الأولى، ومع التكرار مصادرة المركبة.  وأوضحت أن 80% من الحوادث سببها العامل البشري.

إلى جانب الهاتف، تشمل المخالفات السبع: تجاوز الإشارة الحمراء، عبور خط فاصل متصل، السرعة الزائدة، عدم إعطاء حق الأسبقية، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة رغم سحب الرخصة.

تغيير ثقافة القيادة

تتضمن الخطة أيضا توعية وتعليما لكل الأعمار، بميزانية 10 ملايين شيكل لحملات محلية، وعلى الشبكات الاجتماعية، وبالتعاون مع مشاهير. وستشارك الدوريات في التوعية الميدانية. كما ستُطلق برامج تدريب جديدة لسائقي الدراجات النارية، ودروس لطلاب المدارس حول استخدام المركبات الكهربائية. بالتوازي، تُنفَّذ خطة "مدن آمنة" لخفض السرعة داخل المدن إلى 30 كم/س أعلنت تل أبيب الانضمام، ومن المتوقع أن تلتحق حيفا قريبا.

من المقرر أن تنطلق الخطة الكاملة في نيسان 2026 إذا أُقرت الميزانية. لكن تجارب العقدين الماضيين تُظهر أن نجاح الخطط كان غالبا مؤقتا بسبب عدم الاستقرار التموِيلي وتقليص الأموال الموعودة، ما أعاد ارتفاع القتلى. لذا يبقى سؤال كبير حول الخطة الحالية على أمل، هذه المرة، أن تُنفَّذ الوعود كاملة.

صورة توضيحية - تصوير نجمة داوود الحمراء

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ