يمثل اعترافاً إسرائيلياً مهماً يسقط الادعاءات الأمنية التي استخدمتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتقييد العمال الفلسطينيين واستغلال ظروفهم الاقتصادي، فبحسب التقرير، لم تسجّل خلال سبعة عشر عاماً سوى ثلاث هجمات نفّذها عمّال يحملون تصاريح عمل أدت إلى أربع وفيات فقط، بينما تبيّن أن 77% من مجمل الهجمات وقعت في سياقات لا علاقة لها بالعمال أو دخولهم إلى إسرائيل" .

كما أكد التقرير "عدم وجود أي علاقة إحصائية بين حجم العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل وبين مستوى العمليات الأمنية، إذ تضاعف عدد العمال من 65 ألفاً إلى 147 ألفاً خلال الفترة نفسها دون أن يؤثر ذلك على المؤشرات الأمنية، وتشكل هذه النتائج، للمرة الأولى، إقراراً إسرائيلياً رسمياً بأن العمالة الفلسطينية ليست خطراً أمنياً ولا عاملاً مؤثراً في مستوى العمليات" .

ويرى اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن "هذا الاعتراف الصادر عن "مؤسسة أمنية إسرائيلية مرموقة" يشكل فرصة سياسية واقتصادية يمكن البناء عليها في الحوار مع الأطراف والمجالس الدولية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل إعادة فتح سوق العمل، وإنهاء سياسات العقاب الجماعي، وتعزيز حماية حقوق العمال الفلسطينيين داخل سوق العمل الإسرائيلي، كما يتيح التقرير مساحة أوسع لمكافحة منظومة السمسرة، ويدعم المطالب الفلسطينية بفرض رقابة حقيقية على المشغّلين الإسرائيليين، وضمان تطبيق القوانين المرتبطة بحقوق وأجور العمال" .

ويشير الاتحاد إلى " أن تداعيات العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وخاصة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فاقمت من واقع الطبقة العاملة الفلسطينية التي فقدت عشرات آلاف فرص العمل، وتوقفت مصادر الدخل الرئيسية، وارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، ومع استمرار الإغلاق ومنع العمال من الوصول إلى أعمالهم، تعمّقت الأزمات المعيشية، وازدادت الأعباء الاقتصادية على الأسر، خصوصاً تلك التي كان يعتمد دخلها بشكل أساسي على العمل داخل إسرائيل، وقد واجه العمال خلال العدوان ظروفاً قاسية تمثلت في فقدان الاستقرار الوظيفي، وغياب الحماية الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع نسب الفقر والاقتراض القسري لتغطية الاحتياجات الأساسية" .

ويحذّر الاتحاد من أن "استمرار إغلاق سوق العمل أمام أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يشلّ أحد أكبر مصادر الدخل الوطني، ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من مئات ملايين الشواكل شهرياً، ويرفع معدلات البطالة والفقر، ويزيد من مستويات الاحتقان الاجتماعي، كما يؤكد التقرير نفسه أن هذه السياسات لا تخدم الأمن، بل تفاقم التوتر وعدم الاستقرار، وأن ربط لقمة عيش العمال باعتبارات سياسية أو أمنية يجعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة قرار خارجي ويعمّق هشاشة الوضع المعيشي في الضفة الغربية" .

وفي المقابل، أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني "ضرورة العمل رسمياً وأهلياً على بناء بدائل تشغيل وطنية مستدامة، عبر دعم القطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب المهني للشباب، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة تشغيل وطنية واضحة تحمي العمال وتحدّ من التبعية الإجبارية لسوق العمل الإسرائيلي" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ