وقد جاءت الجلسة بناء على طلب عضو الكنيست ينون أزولاي، على خلفية فحص تجريه سلطة سوق المال حول الفجوة بين مستوى المخاطر في تأمين السيارات وبين الأقساط التي تجبيها الشركات من الجمهور. 

وقال رئيس اللجنة بيتان في افتتاح الجلسة إن "الأسعار ترتفع بسرعة وتنخفض ببطء، في حين أن أرباح شركات التأمين وصلت إلى عنان السماء، موجها حديثه لسلطة سوق المال بقوله إن عليها تشديد الرقابة" .

من جانبه ، قال النائب مئير كوهين إنه "لا يعترض على أن تحقق شركات التأمين أرباحا، وسأل لماذا أسعار التأمين على السيارات في إسرائيل أعلى بخمسة أضعاف من أوروبا" .
مبادر الجلسة، النائب ينون أزولاي، عرض فحصا أجراه كشف عن فجوات تصل لآلاف الشواقل بين شركات التأمين، وأحيانا بين عروض مختلفة للشركة نفسها، وأضاف: "لا يمكن أن يستمر الجمهور بالدفع فيما تزيد شركات التأمين أرباحها هناك حد لكل شيء."

المحلل الاقتصادي في مركز الأبحاث والمعلومات بالكنيست، ليران كوسمان، عرض معطيات فحص أجراه، وأظهرت أنه بين عامي 2022–2024 ارتفعت مداخيل شركات التأمين من التأمين الشامل بنسبة 60%، وأن جزءا صغيرا فقط من الارتفاع يعود لزيادة عدد السيارات المؤمّنة. وأضاف أنه مع بداية 2025 تبرز مؤشرات على انخفاض أسعار التأمين.

عندها قاطع مدير اتحاد شركات التأمين، إسرائيل ميمون، قائلا إنه في عام 2021 خسر قطاع التأمين. وأوضح كوسمان أن عام 2022 سجل فعلا خسارة قدرها 1.5 مليار شيكل، لكن بعد عامين حقق القطاع ربحًا قدره 1.8 مليار شيكل.
وقاطع النائب أزولاي مرة أخرى وسأل: "هل أعادت شركات التأمين 300 مليون شيكل للجمهور؟"

نائب مفوض سلطة سوق المال، وديع عواد، قال إن " عام 2024 شهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة نحو 30%" . وانتقد رئيس اللجنة بيتان موافقة السلطة على رفع الأسعار، قائلا: "كيف لم ترتجف أيديكم؟ عليكم ربط منح الرخص بمعالجة هذه القضايا، لكنكم لا تفعلون لأنكم لاحقًا تعملون لديهم."

وأضاف عواد أنه قبل أسبوعين فقط بدأت السلطة بخطوة جديدة تجاه شركات التأمين لتحسين الرقابة، وطلب الانتظار 3 أشهر لإتاحة الفرصة لاستكمال العملية، مضيفا: "هناك اتجاه لانخفاض الأسعار، لكن قررنا اتخاذ إجراء لأن الانخفاض لا يتناسب بما يكفي مع مستوى المخاطرة الذي وجدناه."

مدير اتحاد شركات التأمين، يسرائيل ميمون، عرض معطيات تفيد بأنه في عام 2019 بلغ إجمالي مطالبات التأمين الشامل حوالي 5 مليارات شيكل، وفي عام 2023 ارتفع بنسبة 44% ليصل إلى 7.1 مليارات شيكل. وأضاف أن الربح التراكمي لصناعة التأمين خلال 14 عاما بلغ 1.9 مليار شيكل، قائلا: "أروني قطاعا آخر يخفض أسعارهعندنا الأسعار تنخفض."

رئيس اللجنة بيتان رد بأن انتقاداته ليست موجّهة لشركات التأمين، وإنما لسلطة سوق المال الرقابية. وتوجّه النائب كوهين لممثلي السلطة قائلا: "ينقصكم الحزم. أنتم لا تشعرون بألم المستهلك."

رئيس اتحاد الكراجات، رونين ليفي، انتقد هو الآخر سلطة سوق المال ووصف إجراءاتها المتعلقة بقطع الغيار بأنها "تشريع مافيوي". أثارت أقواله ضجة، وتم إخراجه من الجلسة. وبعد خروجه قال إن تعليمات الخصم الجديدة المتعلقة بأسعار القطع دفعت العديد من المؤمنين للتوجه إلى كراجات مرتبطة بشركات التأمين، ما أدى إلى انخفاض عدد الكراجات المرخّصة إلى 138 فقط.

ممثل وحدة "أتجار" في الشرطة، إيتاي حين، أشار إلى أن سرقات السيارات انخفضت هذا العام بنسبة 18.9% بفضل سلسلة عمليات تنفذها الوحدة.

في ختام الجلسة، قال رئيس اللجنة بيتان إن "أعضاء الكنيست مقتنعون بأن الأسعار يجب أن تنخفض، وطلب من سلطة سوق المال إنهاء العملية خلال أقل من ثلاثة أشهر. وأضاف أنه سيعقد جلسة متابعة بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي يجب معالجتها" .

تصوير : دامي شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ