blue corner studio - shutterstock

يشير التقرير إلى الإنجازات الهامّة في منع التعرض للأسبستوس، الذي يُعتبّر مادة مسرطنة مثبتة تركت بسمتها الكئيبة في إسرائيل وتسببت في زيادة معدلات الإصابة بسرطان الظهارة المتوسطة - مزوتليوما، وخاصة في منطقة الجليل الغربي.

خلال عشرات السنين تم استخدام الأسبستوس في إسرائيل خاصة في قطاع البناء. في مصنع إيتانيت في نهاريا تم تصنيع حوالي 100 مليون متر مربع من منتجات الأسبستوس الاسمنتي للتطبيق في انحاء البلاد وآلاف الأطنان من الأسبستوس الهش كمادة عازلة في قطاع الصناعة وفي العمارات للاستخدام العامّ ومختلف المنتجات التي استعمال الجيش الإسرائيلي. بل تم التخلص من نفايات الأسبستوس في الأراضي في أرجاء الجليل الغربي.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى "أن التعرض لألياف الأسبستوس تسبب في الأمراض الزائدة فيما تم تدريج إسرائيل في المرتبة 32 عالميًا والسادسة آسيويًا، بمعدل إصابة بلغ 1.8 حالة لكل 100 ألف نسمة. بل وصل الأمر إلى تركيز غير اعتيادي في قضاء عكا، حيث تجاوز معدل الإصابة ثلاثة أضعاف المتوسط القطري. منذ أكثر من عشرين سنة وخاصة منذ تشريع القانون لمنع أضرار الأسبستوس والغبار الضار، 2011 تتخذ الوزارة لحماية البيئة بالوسائل الاحترافية والتزام للحد من مخاطر التعرض الجمهور على للأسبستوس من خلال تطبيق أحكام القانون. ويتم القيام العديد من الإجراءات بالتعاون مع السلطات المحلية ووزارتي الصحة والعمل، والجمعيات البيئية بمشاركة الجمهور. ويشترك في هذا الجهود العاملون في قطاع الأسبستوس والصناعة والجيش الإسرائيلي وأصحاب المباني العامّة، الذين يعملون جميعهم على تطبيق القانون" .

أهم بيانات التقرير

" 17.8 م2 من الأسبستوس الاسمنتي تم التخلص منها وطمرها في المكبات الخاصة: بموجب 29 ألف ترخيص للعمل مع الأسبستوس التي أصدرتها الوزارة لحماية البيئة أي 92% من إجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة لجميع أنواع العمل مع الأسبستوس (الهش، قطاع الصناعة، الأراضي). ومعنى ذلك إبعاد المواد المسرطنة من الحيز العام والحيز الخاص بواسطة المرخصين قانونيًّا لإجراء أعمال الأسبستوس وتحت رقابة الوزارة لحماية البيئة والوحدات البيئية. يتم التخلص من الأسبستوس بالترخيص وبموجب القانون بالوسائل الآمنة التي لا تعرض صحة البشر للخطر. فساهم التخلص الواسع النطاق من الأسبستوس غير سابقة له في منع تعرض الجمهور لهذه المادّة الخطرة في المستقبل.

التخلص من الأسبستوس الهش الذي تم استخدامه للعزل الحراري والصوتي في منشآت الصناعية وفي المباني العامّة وفي معسكرات الجيش: منذ سريان مفعول قانون الأسبستوس تم تنظيف العديد من المواقع من الأسبستوس الهش وإعادة العمال والجمهور إلى استخدامها الآمن بما فيها وحدات توليد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء والمصانع ومؤسسات النشاط الثقافة والجامعات والمدارس. في معسكرات الجيش تمّت إزالة أكثر من 40 ألف أجزاء من الأسبستوس من المركبات والطائرات من ناحية وحوالي 37,000 م2 من ألواح المزدوجة من نوع بيكلبول في العديد من معسكرات الجيش. وقد أدت هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر المباشرة التذ قد يتعرض لها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وعمال المصانع وطلبة الجامعات وتلاميذ المدارس والجمهور عامّةً.

تنظيف الأراضي الملوَّثة بالأسبستوس في الجليل الغربي وإعادة المناطق في الحيز الحضري وشاطئ البحر على الجمهور العامّ: في الجليل الغربية ضمن دائرة 15 كم من مصنع إيتانيت الذي وقع على شاطئ نهاريا تم نشر نفايات الأسبستوس الصناعية كمادة أساس للطرق الزراعية وطرق ترابية في المدينة وفي ساحات البيوت. وقد بادرت الوزارة لحماية البيئة وقادت المشروع القطري الأول من نوعه الهدف بإنقاذ حياة البشر لتنظيف الأراضي نم هذه النفايات المسرطنة. خلال المرحلة الأولى من المشروع، 2011-2017 تم التخلص من حوالي 80% من نفايات الاسبستوس بتكلفة 325 مليون شيكل، بما فيها 150 مليون شيكل من مصنع إينانيت بناء على مبدأ إلقاء مسؤولية دفع الثمن على الملوِّث. عام 2023 بدأت المرحلة الثانية من المشروع للاستمرار في التنظيف من عشرات المواقع بميزانية قدرها أكثر من 70 مليون شيكل فيما يتوقع استكمال المشروع خلال عامّ 2026. في شاطئ شمال نهاريا تمّ التخلص من 45 ألف طن تربة ملوَّثة بمبلغ قدره الشامل حوالي 100 مليون شيكل. مع الانتهاء من التنظيف تمّت إعادة الشاطئ للجمهور فيما بدأت أشغال تطوير الممشى الجديد على الشاطئ.

الاستثمار القطري الهائل مع الفوائد الواضحة للاقتصاد: حتى نهاية عام 2023 تم تقييم تكلفة إزالة الأسبستوس في إسرائيل بمبلغ قدره حوالي 1.5 مليار شيكل. عامّة تقع تكاليف إزالة الاسبستوس على عاتق أصحاب العقارات، منه قطاع الصناعة والمحطات لتوليد الطاقة والجيش وأصحاب المباني العامّ وأصحاب الأملاك الخاصة التي يوجد بها الأسبستوس. ومع ذلك قسم من هذه النفقات كانت مؤسسات الدولة بتمويلها مباشرةً او بطريقة غير مباشرة (من خلال الميزانية للتخلص من الأسبستوس في الجليل الغربي، في قرارات الحكومة لإزالة الأسبستوس في مستوطنة النقب الغربي وشمال البلاد ودعم الوزارة لحماية البيئة لأصحاب المباني العامّة). تُعتبَر هذه التكاليف الاستثمار الوطني الكبير لاحدّ من الخطر على صحة الجمهور وتنظيف الأراضي والعقارات لإتاحة القيام بمشاريع البناء وتحسين نوعية الحياة في البيئة السكنية وفي محلات العمل ومواقع الترفيه وزيادة ثقة الجمهور بالعمل من أجل حماية البيئة.

بالإضافة إلى الإنجازات الهائلة في إزالة ملايين الأمتار المربعة من أسبستوس الاسمنت وآلاف الأطنان من الأسبستوس الهش يشبر التقرير إلى التحديات المستقبلية التي تواجه الوزارة لحماية البيئة. بما فيها تحديد الرؤية المستقبلية وخطة العمل لإسرائيل النظيفة من الأسبستوس من خلال التسريع في إزالة اسبستوس الاسمنت إزالة شاملة لفترة 70 سنة. وبهدف تحديد الخطة العملية وتحديد الأفضليات لتسريع الإزالة وتحديد المناطق المهددة بإمكانية التسبب في الأضرار (منها أقفاص الدجاج بالقرب من الأحراش والبلدات القريبة من الحدود المهددة بإصابة الصواريخ) يجب أولا استكمال رسم الخارطة الجغرافية لودود الأسبستوس في أنحاء البلاد. لقد تم مؤخر رسم خريطة أسقف العمارات المصنوعة من الأسبستوس بمساعدة الأقمار الاصطناعية في منطقة النقب الغربين الخارطة التي من المتوقع أن يتم نشرها في موقع الخرائط الحكومي.

تقدّر الوزارة لحماية البيئة تكلفة إزالة الأسبستوس الاسمنتي بمبلغ قدره حوالي 5.3 مليار شيكل منها 2.3 مليون شيكل بسبب التكلفة الزائدة الناتجة عن زيادة العلاج لأضرار الأسبستوس. قد يمنع هذا الاستثمار التعرض في المستقبل ويتيح التوفير الكبير في التكلفة الصحية والاقتصادية.

ويشير التقرير أيضًا إلى التحدي في ضمان وجود المواقع للتخلص من الأسبستوس. فالمواقع المتاحة حاليًّا لن تكفي سوى لأربع سنوات أخرى. ومع ذلك هناك احتياطيات إضافية قيد التخطيط. ولكن، لا بدّ من توسيع البنية التحتية لضمان عدم عرقلة التسريع في أعمال ولا سمح الله، إيقافها.

إن تطبيق قانون الأسبستوس هو مشروع قطري منقذ للحياة أدى إلى التغيير غير السابع له في بيئة حياة مواطني إسرائيل.

ويوضح هذا التقرير حجم الاستثمار والتزام الوزارة لحماية البيئة الذي أدى إلى الحد من تعرض البشر لإحدى المواد الأكثر خطورة على صحة البشر" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ