اعتقال مشتبه بالقيام بأفعال مشينة بحق قاصر داخل محل لخدمات الإنترنت في منطقة القدس
قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي لواء القدس في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في يوم 17.11، قدّمت والدة الضحية، البالغ من العمر (9) سنوات، بلاغاً في مركز شرطة ليف هبيرا، افادت فيه أنّ ابنها كان قبل أيام داخل محل
تصوير الشرطة
يقدّم خدمات حاسوب وإنترنت، وطلب تصوير مستند هناك. ونظراً لصعوبة تشغيل الجهاز، طلب مساعدة من شخص كان جالساً في المكان، إلا أنّ هذا الشخص ووفق الشبهات بدأ بارتكاب أفعال مشينه بحق القاصر، الذي استعاد وعيه سريعاً وفرّ هارباً إلى منزله وأخبر والدته بما جرى " .
واضاف البيان: " في أعقاب تلقي البلاغ، وبحسب إجراءات التحقيق الذي باشر به محققو مركز ليف هبيرا، نُفّذت مجموعة واسعة من الإجراءات التحقيقية والاستخباراتية بهدف كشف هوية المشتبه، وفي مرحلة لاحقة صدر أمر بإلقاء القبض عليه من المحكمة.
في يوم 26.11، عثر احد أفراد الشرطة الجماهيرية التابع لمركز شرطة ليف هبيرا، على المشتبه (31 عاماً )، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للتحقيق . وفي اليوم التالي، تمت إحالة المشتبه إلى المحكمة التي استجابت لطلب الشرطة ومددت توقيفه لعدة أيام، كما فرضت أمر حظر نشر على هويته " .
ومضى البيان: " مع إنتهاء فترة تمديد التوقيف، ولغرض استكمال التحقيق، أحيل المشتبه مرة أخرى إلى محكمة الصلح التي قررت في نهاية الجلسة إطلاق سراحه بشروط مقيّدة. كما قررت أنّ طلب الشرطة بعدم نشر هويته بهدف التعرّف على ضحايا إضافيين تم رفضه في المحكمة.
نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتبه، وبناءً على الأدلة التي جمعها المحققون، قدّمت الشرطة استئنافًا على هذا القرار، ونُظر فيه في المحكمة اللوائية في اليوم ذاته. وفي نهاية جلسة الاستئناف، قررت المحكمة قبول استئناف الشرطة وأمرت بتمديد توقيفه ليوم إضافي " .
وتابع البيان: " هذا ما حدث أيضاً مساء يوم أمس (الاثنين)، حينما أحيل المشتبه مرة أخرى لمحكمة الصلح بغرض تمديد توقيفه، وذلك بالتزامن مع تقديم تصريح مدعٍ بنية تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة مجدداً إطلاق سراحه بشروط مقيّدة، مع الإشارة في قرارها: "هناك خطورة في الأفعال والجرائم المنسوبة للمشتبه، بما يكفي لتبرير تمديد توقيفه كما طُلب..."، إلا أنّها أمرت بالإفراج عنه بشروط مقيدة" .
وختم البيان: " في هذا الملف أيضاً، وجدت الشرطة أنّ خطورة أفعال المشتبه. كما أكدت المحكمة نفسها خلال الجلسة إضافة إلى عدم إعطاء الوزن الكافي لماضيه الجنائي، بما في ذلك جريمة جنسية عام 2015، ومعايير أخرى، تستدعي تقديم استئناف جديد للمحكمة اللوائية. وبعد الجلسة، قررت المحكمة اللوائية مرة أخرى قلب قرار محكمة الصلح، وجاء في قرارها: "بعد أن أخذت بالحسبان مجمل الظروف ومواقف الأطراف، لم أجد بُداً من قبول الاستئناف وتمديد توقيف المشتبه.."، وأمرت بتمديد توقيفه ل 3 أيام إضافية، حتى يوم 3.12، بهدف تقديم لائحة اتهام ضده" .
من هنا وهناك
-
سلطة الضرائب تحذّر مرّة أخرى خلال عدّة أشهر: احذروا رسائل الاحتيال
-
سلطة الاطفاء والانقاذ: تحذير من خطر السيول في منطقة البحر الميت
-
الجيش الإسرائيلي يستلم شحنة معدات عسكرية جديدة قادمة من أمريكا
-
مشاركون باجتماع داعم للوزيرة ميري ريغف بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود يتحدثون لقناة هلا
-
إصابة سائق دراجة كهربائية صدمته سيارة في رهط
-
نقل رضيع بحالة خطيرة لطواقم الإسعاف قرب باقة الغربية جراء تعرضه لحروق من قهوة ساخنة
-
انقاذ حياة طفلة (11 سنة) من الجليل بعملية جراحية مُعقدة بعد اصابتها بنزيف داخل الجمجمة اثر سقوطها خلال اللعب
-
موظفو البريد اشتكوا من رائحة كريهة على مدار أيام.. البلدية تعثر على جثة متحللة قرب الفرع
-
على أبواب موسم الزيتون.. عضو مجلس الزيتون: توقعات بإنتاج أفضل من العام الماضي، لكن ليس موسم وفرة
-
‘هذه سيرورة خطأ‘.. بروفيسور خمايسي ينتقد اللجوء إلى لجنة الوفاق: ‘عندما تحتاج الأحزاب إلى لجنة صلح لحل خلافاتها فهذه إشكالية بحد ذاتها‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا