وزارة العمل، ووزارة الامن . تأتي هذه المبادرة بعد ارتفاع كبير في أعداد السيارات الحاملة لتصريح ذوي الإعاقة خلال عقد، وفي ظل كشف الشرطة قبل نحو عام عن مئات آلاف حالات التزوير.

وتشير بيانات وزارة المالية، بحسب موقع واينت و"يديعوت أحرونوت"، إلى أن عدد التصاريح تضاعف أكثر من أربع مرات خلال عشر سنوات: من 155 ألف تصريح في 2014 إلى 652 ألف تصريح في 2024.

كما ارتفعت نسبة السيارات الحاملة لتصريح ذوي الإعاقة من إجمالي السيارات من 6% في 2014 إلى 18% في 2024، أي أن نحو سيارة من كل خمس سيارات في إسرائيل تحمل تصريحا لذوي الإعاقة حاليا.

وتُظهر البيانات حسب المدن عمق الظاهرة: ففي بعض المدن مثل إيلات أو رامات هشارون، تتراوح نسبة السيارات الحاملة للتصريح بين 9%-15%، بينما تصل في مدن أخرى إلى مستويات استثنائية: 26% في بئر السبع، 35% في طبريا، و37% في بات يام.

تشير هذه الأرقام إلى فجوات هائلة بين السلطات المحلية، وضغط كبير على مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة في العديد من المدن، وأن عدد التصاريح ينمو بوتيرة لا تتناسب مع قدرات البنية التحتية الحضرية.

تشكل هذه الاتجاهات الخلفية الرئيسية للإصلاح الذي تسعى وزارة المالية إلى دفعه في مشروع قانون الموازنات، والذي يهدف إلى إنشاء آلية أكثر دقة وشفافية لتحديد الأهلية.

في كانون أول 2024، كشفت وحدة "لاف 433" عن تنظيم إجرامي كان يزاول تجارة ممنهجة وعشوائية لآلاف تصاريح ذوي الإعاقة، التي تم إصدارها بشكل احتيالي وبيعها لأي راغب، ما أدى إلى المساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإضرار بخزينة الدولة بمئات الملايين من الشواكل.

أظهرت التحقيقات أنه منذ أن بدأت وزارة المواصلات بإصدار تصاريح ذوي الإعاقة عبر الإنترنت في 2021، استغل المتهمون الثغرة في النظام لإصدار تصاريح مزيفة بمساعدة أطباء مطلوب توقيعهم لاعتماد التصريح.

مؤخرا، كشف في الكنيست أن حوالي ربع تصاريح ذوي الإعاقة، أي نحو 150 ألف تصريح، يشتبه في كونها مزيفة. أدت النتائج المثيرة للقلق إلى أن وزارة النقل قامت بتجميد إصدار التصاريح لنصف عام واستبدلت شركة المقاول التي كانت تدير تقييم الطلبات، كما وضعت إدارة الترخيص في الوزارة معايير جديدة تهدف لمنع التزوير.

وقال رون نوتكين، مدير موقع "شافيم": "القرار بنقل مسؤولية إصدار تصاريح ذوي الإعاقة خطوة مرحب بها. وزارة المواصلات فشلت في التعامل مع فئة كبيرة من الأشخاص الذين ينتظرون تجديد أو الحصول على التصريح بعد ستة أشهر من تجميد الإصدار.

التأمين الوطني ووزارة الأمن جهات تتعامل مباشرة مع فئة ذوي الإعاقة، ما سيمكن من ضمان عدم وقوعهم بين الكراسي لأنهم موجودون بالفعل في الأنظمة. لا شك أنه يجب التعامل مع ظاهرة التزوير المنتشرة في البلاد. آمل أن يؤدي نقل المسؤولية من وزارة النقل إلى حل القضية."

أعلى المدن من حيث نسبة السيارات الحاملة لتصاريح ذوي الإعاقة
وفقا لمسودة قانون الموازنات لعام 2026، تسعى وزارة المالية لإجراء تغيير جوهري في آلية منح تصاريح سيارات ذوي الإعاقة، إذ أصبح المجال مفتوحا ويعاني من نقص الرقابة الطبية الكافية.

حاليا، سلطة إصدار التصاريح تابعة لوزارة المواصلات، لكن في القانون الجديد المقترح للنقاش في الموازنة، يُقترح نقل تحديد الأهلية إلى لجنة طبية مهنية متعددة الوزارات، تشمل ممثلين عن الضمان الاجتماعي ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الامن. الهدف من هذا الإجراء هو إنشاء آلية موحدة، مهنية وشفافة لتحديد الأهلية، تعتمد على بيانات طبية كاملة وفحوصات حديثة، بدلا من الإجراءات المجزأة وغير الموحدة الحالية.

وتقول وزارة المالية إن العدد الكبير جدا لتصاريح ذوي الإعاقة الصادرة في السنوات الأخيرة، إلى جانب سوء استخدامها، أثر على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على إيجاد مواقف سيارات ميسرة.

تهدف المقترحات الجديدة إلى الحد من الظاهرة من خلال فحص طبي أكثر دقة، وتركيز المعلومات لدى الجهات التي تمتلك بالفعل ملفات الإعاقة للمواطنين، وتشديد الرقابة على الاستخدام غير المصرح به للتصاريح.

الهدف، كما ورد في الوثيقة، هو ضمان منح تصاريح ذوي الإعاقة لمن يحتاجونها بالفعل، وتحسين توفر مواقف السيارات وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد.

ورحب أليكس فريدمان، مؤسس ورئيس منظمة "ذوي الإعاقة ليسوا نصف إنسان"، بالمبادرة: "في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع تصاريح المواقف مهملا ويضر بالجميع، وبالدرجة الأولى بالأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين لا يمكنهم التنقل بحرية. قبل عامين، بدأنا مع جمعية "الوصول لإسرائيل" ومنظمات أخرى بدفع إصلاح شامل في هذا الشأن. نأمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات، ومنع الانتظار الطويل، وبالطبع وضع حد لظاهرة التزوير الإجرامية."

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ