صورة لمساكن مواطنين بدو في النقب - الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

مصادقة بذلك على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا وذلك خلال مهلة 90 يومًا. يأتي هذا القرار على الرغم من أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت، في 24 حزيران الماضي، المخطط ذاته الذي يهدد بإخلاء القرية، بعد أن تبيّن أنه يعاني من عيوب جوهرية خطيرة، بينها تجاهل دراسة الأثر البيئي وعدم بحث إمكانية دمج سكان رأس جرابة في المخطط . أي أنه بالرغم من أن الدولة التي لطالما برّرت الدعاوى بحاجتها "لتوسيع مدينة ديمونا"، فإن القرار الصادر اليوم يُظهر أن المحكمة العليا منحت شرعية لعملية تهجير لا تستند حتى إلى مخطط نافذ. وبذلك، تكون المحكمة قد منحت الدولة تخويلًا قانونيًا بترحيل السكان من أراضيهم من دون هدف واضح أو حاجة مبررة، سوى تثبيت مبدأ سيادة الدولة على أراضي النقب " .

واضاف البيان: " جدير الذكر أن قرية راس جرابة تقع شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها و يُقدَّر عدد سكان القرية بـِ 500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة. تاريخيًا، تتبع هذه الأراضي لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" او "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها " .

" تهجير من أجل التهجير "
وتابع البيان: " صدر قرار المحكمة العليا عن هيئة قضائية مكوّنة من القاضي "يحيئيل كشر"، ونائب رئيس المحكمة القاضي "نوعام سولبرغ"، والقاضية "ياعيل فيلنر". هذا وقبل القضاة طلب الاستئناف إلا أنهم رفضوا الادعاءات الواردة في الاستئناف نفسه. بداية أقر القضاة استنتاجات المحكمة المركزية القاضية أن سكان رأس جرابة يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة وبعلم سلطات الدولة وبترخيص ضمني منها، إلا أن باستطاعة سلطات الدولة سحب هذا الترخيص بأي وقت. وأضافت أنها تنظر إلى حق الدولة في ممارسة ملكيتها على الأرض – بما في ذلك إخلاء السكان – كحق مستقل لا يحتاج إلى تبرير. إلا أنه على سلطات الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار ضمن دعاوى الاخلاء أيضًا تأثير الإخلاء على السكان، الأمر الذي قد يؤثر على طريقة أو موعد الإخلاء. هذه الاعتبارات من ِانها أن تلزم سلطات الدولة، عندما يدور عن إخلاء مئات السكان الذين عاشوا في المكان لعقود طويلة، بتأجيل الإخلاء حتى يتوفر مسكن بديل" .

ومضى البيان: " أما بخصوص رأس جرابة، فقد أدعى القضاة أن دائرة أراضي إسرائيل عرضت على السكان حلول سكنية مناسبة وهم اللذين رفضوها. ويؤكد مركز عدالة أن هذا الادعاء مناف لما جاء في جلسة المحكمة حيث لم يستطع محامي الدولة الإشارة إلى أي حلول سكينة متاحة بشكل فوري وبدل ذلك ذكر إمكانية توفير مساكن مؤقتة للسكان او مساعدتهم في دفع ايجار شقة في ديمونا. هذا ورفضت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة بأن التهجير يأتي ضمن سياسية فصل عنصري ممنهجة تهدف الي نقل المواطنين البدو الى بلدات بدوية ولا تسمح بدمجهم في المدن اليهودية. وبررت المحكمة رفضها الادعاء بالقول إن "سكان راس جرابة، مثل أي مواطن آخر، يستطيعون التقدّم لمناقصات شراء أراضٍ في ديمونا".

وعقّب مركز عدالة على القرار بالقول: "تتحول المحكمة العليا مجددًا إلى أداة قانونية في يد النظام الاستعماري الإسرائيلي. فهي تشرعن مبدأ الفصل العنصري بشكل علني، وتحوّل الوجود العربي البدوي في أرضه إلى جريمة، بحيث يمكن للدولة أن تُهجر الناس متى شاءت وتحت أي ذريعة. فحتى بعد أن تمت أعادة مخطط توسيع ديمونا للجنة اللوائية للنظر به وفحص إمكانية دمج سكان راس جرابة ضمنه، قامت المحكمة العليا بالمصادقة على تهجيرهم. ما تقوم به المحكمة هو شرعنة لسياسات الهدم والاقتلاع والتهويد".
وأضاف مركز عدالة: "يعكس القرار بوضوح كيف تتبنى المحكمة العليا المنطق الاستيطاني نفسه الذي تقوده مؤسسات التخطيط الإسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل، والذي يقوم على مبدأ الإقصاء الكامل للسكان العرب البدو من أي تصور للتخطيط داخل المدن اليهودية. المحكمة لا ترى في البدو سكانًا متجذرين في أرضهم، بل عائقًا أمام التوسع الاستيطاني. إضافة إلى ذلك، وعلى عكس ما ورد في قرار المحكمة الذي يدّعي وجود حلول بديلة للسكان، فإن الدولة لم تُشر إلى أي حلّ ملائم، ومتاح بشكل فوري، بل إن ممثليها خلال الجلسة تحدثوا عن سكن مؤقت ومساعدة في استئجار شقق داخل ديمونة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ