د. محمد زحالقة - تصوير يوسي ألوني

وكان النقص في الايدي العاملة في القطاع الصناعي العام الماضي قد بلغ 13 ألف عامل وستمائة وفي العام 2023 وصل النقص في الايدي العاملة في القطاع الصناعي 11 ألف عامل و799. 
وفي تحليل لمعطيات التقرير الذي يستند المعطيات عن دائرة الإحصاء المركزية أشار اتحاد ارباب الصناعة أن نسبة التوظيف في المجتمع اليهودي للفئة العمرية التي تتراوح ما بين (25-54 عاماً)، وهي الفئة العمرية الرئيسية في سوق العمل، بلغت حوالي 84.5%، في حين ان نسبة توظيف هذه الفئة في المجتمع العربي (25-54 عاماً) بلغت 63.6% فقط، مما يعني وجود فروقات واضحة في نسب التشغيل بنسبة تزيد عن 20% بين المجتمعين.

وأشار قسم الأبحاث في هذا السياق انه لو تعادلت نسبة توظيف العرب مع نسبة توظيف اليهود، فإن الإضافة المتوقعة إلى سوق العمل الإسرائيلي ستكون حوالي 160.5 ألف عامل إضافي. وإذا كان الحديث عن القطاع الصناعي وبما ان حوالي9.2% من العمال العرب يعملون حالياً في قطاع الصناعة، فإن توجيه نسبة مماثلة من الـ 160.5 ألف عامل إضافي نحو هذا القطاع يعني إضافة حوالي 14.8 ألف عامل جديد إلى الصناعة أي ان النقص في الأيدي العاملة في الصناعة يمكن أن يُحل بالكامل من خلال توظيف المزيد من العمال العرب، حيث إن الإضافة المتوقعة (14.8 ألف عامل) تفوق النقص الحالي (14.3 ألف وظيفة شاغرة).

وأوضحت المعطيات التي جمعها قسم الأبحاث في الاتحاد ان العمال العرب العاملين في قطاع البناء يشكلون ما نسبته 44% من مجمل العاملين في هذا القطاع، في حين ان نسبة العمال العرب العاملين في قطاع المواصلات والمخازن والارساليات تشكل 29%، ونسبة مشابهة من العمال العرب تعمل في القطاع الزراعي، 23% يعملون قي القطاع التجاري وإصلاح السيارات ، 20% يعملون في الخدمات الإدارة والدعم ونسبة مشابهة تعمل في مجال خدمات تزويد المياه والمياه العادة وتطهير ومعالجة النفايات، 20% يعملون في مجال خدمات الطعام والاستضافة و 15% يعملون في المجالات المحسوبة على القطاع الصناعي أي نسبة اقل من نسبتهم العام في البلاد التي تعادل 20%.

وأظهرت المعطيات أيضا استنادا الى تحليل الفئات العمرية العاملة في المجتمع العربي ان نسبة توظيف وعمل النساء العربيات في معظم الفئات العمرية وصلت الى النصف تقريباً من نسبة عمل وتوظيف الرجال في المجتمع العربي وفقاً للعام 2024، حيث أكد اتحاد ارباب الصناعة في هذا السياق ان امكانيات زيادة نسب عمل النساء العربيات تعتبر واسعة جداً. هذا وعلى سبيل الذكر لا الحصر وصلت نسبة النساء العاملات التي تتراوح أعمارهن ما بين 25 عاما حتى 34 عام الى 50.1% في حين ان نسبة الرجال العاملين من نفس الفئة العمرية بلغت 79.6% اما فيما يتعلق بنسبة النساء العاملات ممن تتراوح اعمارهن ما بين 35 عاماً حتى 44 فقد بلغت نسبتهن 52.3% في حين وصلت نسبة الرجال العاملين من نفس الفئة العمرية 86.7%. في فئة العاملين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 45 عام حتى 54 كانت نسبة النساء العربيات العاملات 47.2% ونسبة الرجال وصلت الى 82.2%. وفي فئة العاملين (55-64 عاماً) كانت فئة النساء العربيات العاملات 28.5 والرجال 64%.  

واستناداً الى المعطيات فان العائق الأساسي لاندماج النساء العربيات في سوق العمل هو المستوى المتدني في اللغة العبرية حيث ان 50% من النساء العربيات، ممن بلغن سن الـ 20 عاماً وأكثر، يتحدثن العبرية بمستوى متوسط وما دون (بحسب معطيات عن العام 2023)، مقابل 30% من الرجال العرب الذي يتحدون اللغة العبرية بمستوى متوسط وما دون ذلك. 

من جانب آخر، اكدت المعطيات أيضا الى ان 26% من المصالح الصناعية المستقلة في البلاد كانت بملكية عربية أي ما يعنى اعلى من نسبتهم الاجمالية في البلاد، مقابل 71% من المجتمع اليهودي. في حين وصلت نسبة العرب الذين يمتلكون مصالح صناعية التي تشغل عمالا أجيرين الى 35% مقارنة مع 61% من المجتمع اليهودي.

وكانت المعطيات أيضا قد سلطت الضوء على المستوى التعليمي الذي يتمتع به المواطنين العرب من حيث تأثيره على الاندماج في سوق العمل وفي القطاع الصناعي على وجه الخصوص حيث اشارت المعطيات في هذا السياق الى ان حوالي 80% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 عام حتى 65 عاما لا يتمتعون باي مؤهلات اكاديمية مع العلم ان هذه النسبة صحيحة للعام 2022، وفي هذه الحالة يتوجب على القطاع الصناعي والدولة اخضاع هؤلاء لعمليات تأهيل مكثفة تمهيدا لدمجهم في القطاع الصناعي خاصة ان هذا القطاع يتطلب عمليات التأهيل المذكورة لاستيعاب العمال في صفوفه.

وتطرق رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة الى معطيات البحث وقال:" ان هذه المعطيات تعتبر نقطة تحول استراتيجية خاصة انها تؤكد بالأرقام ما أكدناه مراراً وتكراراً في لجنة الصناعات العربية أن المجتمع العربي ليس مجرد موضوع "اندماج اجتماعي"، بل هو الحل الاقتصادي القومي والحاسم لأزمة النقص في الأيدي العاملة تساهم في عرقلة نمو القطاع الصناعي في البلاد". 

وأضاف د. زحالقة في هذا السياق ايضاً:" إن عمل لجنة الصناعات العربية ينصب بشكل مباشر على معالجة التحديات الهيكلية التي سلط عليها التقرير الضوء، فنحن نرى في الإمكانات الواسعة لزيادة نسبة عمل النساء العربيات فرصة ذهبية، ولذلك تُعطي اللجنة أولوية قصوى لدعم وتطوير برامج تعليم اللغة العبرية المهنية والموجهة خصيصاً للنساء، إضافة إلى تشجيع المصانع على توفير شروط عمل مرنة تتناسب مع احتياجاتهن لضمان دمج هذه الفئة القيّمة. كما تعمل اللجنة بالتعاون مع جهات التدريب والمصانع لـ بناء مسارات تأهيل مهني متخصصة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصناعات الحديثة، ملتزمين بالرؤية التي تنص على أن القطاع الصناعي والدولة يجب أن يتحملا مسؤولية تأهيل القوى العاملة التي سيتم توظيفها". 

وفي سياق الريادة الصناعية، قال د. زحالقة ان "التقرير يسلط الضوء على حقيقة مُشرفة وهي أن نسبة المصالح الصناعية المستقلة بملكية عربية (26%) هي أعلى من نسبتهم الإجمالية في البلاد، وهذا يؤكد قوة الريادة العربية في القطاع، ولذلك تواصل اللجنة دعم هذه المصالح من خلال تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل والتكنولوجيا الحديثة، لتشجيع المصانع العربية الناجحة على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل الماهرة، لرفع نسبة تمثيل العمال العرب في القطاع الصناعي. إننا ندعو كافة الجهات الحكومية إلى الانضمام إلى الجهود التي تبذلها لجنة الصناعات العربية لضمان التنفيذ الفوري للتوصيات، لكي نتمكن من سد النقص في الأيدي العاملة وتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ