وزير الآثار المصري السابق خالد العناني - (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

لعدم حماية كنوز ثقافية مثل منطقة تضم مقابر تاريخية.
وانتخب المجلس التنفيذي لليونسكو، المؤلف من 58 عضوا، العناني (54 عاما) الشهر الماضي بأغلبية 55 صوتا، متفوقا على إدوارد فيرمين ماتوكو من جمهورية الكونجو. وسيُطرح تعيين أول مدير عام عربي للمنظمة للاقتراع الرسمي بين جميع الدول الأعضاء، وعددها 194، في المؤتمر العام للمنظمة في سمرقند بأوزبكستان.

هدم أجزاء من موقع تاريخي

حثت منظمة (مراقبة التراث العالمي)، وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين، الدول الأسبوع الماضي على إعادة النظر في التعيين، وقالت إن سجل العناني كوزير يثير تساؤلات حول التزامه بالحفاظ على المواقع الثقافية.

وفي رسالة وقعتها أكثر من 50 منظمة وخبيرا، أشارت المنظمة إلى هدم أجزاء من المقابر التاريخية في (مدينة الموتى) أو ما تعرف باسم (القرافة) في القاهرة، وتوسيع الأنشطة السياحية قرب دير سانت كاترين في سيناء، وهما موقعان مدرجان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقالت المنظمة "من غير المسؤول أن نعهد إلى شخص لديه مثل هذا الماضي بأعلى منصب في المنظمة المسؤولة عن الحفاظ على التراث العالمي".

ولم يتسن لرويترز التواصل مع العناني مباشرة للتعليق. وقبل تصويت المجلس التنفيذي الشهر الماضي، قالت حملته إنه مشغول للغاية لدرجة تجعله غير قادر على الرد على أسئلة أرسلتها رويترز حول انتقادات سجله. وأضافت الحملة في بيان أن "المشروع الضخم والمؤسف الذي قررت الحكومة تنفيذه في منطقة سانت كاترين متوقف حاليا".

وبعد انتخابه، رفضت الحملة الإدلاء بمزيد من التعليقات وأحالت الأسئلة إلى أمانة اليونسكو، التي لم ترد بعد على طلب من رويترز للتعليق.

"محو تاريخ مصر"

كان الدكتور خالد العناني، عالم المصريات والمدير السابق لأحد المتاحف، وزيرا في الفترة من 2016 إلى 2022. وتصف وثائق اليونسكو وزارة العناني السابقة بأنها "الكيان الرسمي المسؤول" عن ممتلكات التراث العالمي لليونسكو في المنطقة التاريخية بالقاهرة.

ويقول دعاة الحفاظ على الآثار إن القانون أسند إلى الوزارة واجب رسم خرائط الأصول وتسجيلها، وتعيين حدود المواقع، والضغط من أجل إجراء تقييمات الأثر قبل إطلاق المشروعات، والاعتراض عندما تهدد هذه المشروعات ما تسميها اليونسكو مناطق ذات قيمة عالمية متميزة.

وبدلا من ذلك، كما يقولون، فإن مشروعات الطرق السريعة والجسور التي تسارعت وتيرة تنفيذها اعتبارا من 2020 أقيمت على مساحات شاسعة من الأضرحة غير المسجلة في المقابر القديمة التي تمتد على مساحة عشرة كيلومترات مربعة وتقع على أطراف شرق القاهرة.

ولا تزال الكثير من العائلات تدفن موتاها في المنطقة، وسط مقابر مزخرفة لسلاطين المماليك والزعماء الوطنيين وعلماء المسلمين مثل الإمام الشافعي.

وقالت سالي سليمان، المدافعة عن التراث والتي رفعت دعاوى قضائية لوقف عمليات الهدم، إن "اللي حصل وبيحصل في الجبانات محى جزء كبير من تاريخ وتراث مصر".

ودافعت الحكومة المصرية عن هذا التطوير، قائلة إن الآثار المسجلة لم يلحق بها ضرر، وإن أعمال البنية التحتية ضرورية لتنشيط السياحة وتطوير القاهرة.

وفي جنوب سيناء، يقول المنتقدون إن مشروع "التجلي الأعظم" الذي بدأ في 2021 حول دير سانت كاترين يتضمن إقامة مبان كبيرة مقببة لتحل محل مركز صغير للزوار، وبما يتعارض مع تصميم الموقع القديم وطبيعته. وطلبت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في وقت سابق هذا العام إرسال بعثة من الخبراء لتقييم الموقع.

دفعة دبلوماسية

على الرغم من الجدل الدائر، حظي ترشيح العناني بدعم قوي من الدول العربية والأفريقية التي سعت دائما إلى تمثيل أكبر على رأس المنظمة.
وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي في باريس الشهر الماضي "ترشيح مصر يمثل استحقاقا طال انتظاره. علينا أن نرفع هذا الظلم التاريخي عن مصر وعن العرب وعن المسلمين وعن الأفارقة".

وتعهد العناني "ببناء يونسكو تخدم مصالح الشعوب"، وبتبسيط عملية صنع القرار وتنويع مصادر التمويل في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لسحب الولايات المتحدة مساهماتها المالية في نهاية عام 2026.

وقال متحدث باسم اليونسكو إن انتخاب المدير العام "قرار سيادي للدول الأعضاء". وفي حال تأكيد انتخابه، سيتولى العناني منصبه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، التي أكملت فترتين مدة كل منهما أربع سنوات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ