وزارة الداخلية تقدم ردها الأولي على استئناف علي سلام لالغاء قرار تنحيته عن منصب رئيس بلدية الناصرة
قدمت وزارة الداخلية، قبل أيام، ردها الأولي لمحكمة العدل العليا بشأن الاستئناف الذي تقدم به علي سلام ضد قرار تنحيته من منصب رئيس بلدية الناصرة.
المحامي آفي جولدهامر يتحدث عن رفض المحكمة العليا طلب رئيس بلدية الناصرة علي سلام بتجميد قرار إقالته من منصبه | الفيديو من ارشيف قناة هلا وموقع بانيت
جدير بالذكر ان المحكمة ستنظر بالاستئناف يوم الخميس القريب، وقد قال المحامي آفي جولدهامر، الموكل من طرف علي سلام لموقع بانيت وقناة هلا "انه من غير المؤكد ان يصدر قرار القضاة بهذا الاستئناف في نفس الجلسة ".
وردا على سؤال لموقع بانيت وقناة هلا عن احتمال قبول المحكمة للاستئناف وإعادة علي سلام لادارة شؤون البلدية، قال المحامي جولدهامر:" الاحتمال منطقي".
"القرار جاء بناء على توصية مدير عام وزارة الداخلية"
وجاء في الرد المطوّل المقدم من قبل وزارة الداخلية والذي حصل موقع بانيت على نسخة عنه " ان قرار الوزير موشيه أربيل كان بناء على توصية قدمها مدير عام الوزارة، رونين بيرتس، الذي وجد اعتمادا على فحص لجنة تحقيق وفحوى تقريرها أن رئيس البلدية والمجلس البلدي لا يمكنهم أداء وظيفتهم، وان البلدية بحاجة لإجراءات للاستقرار والتعافي من الوضع الخطير الذي وصلت اليه، لذا هنالك حاجة لاستبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين".
كما قالت الوزارة في ردها "ان الاستئناف يجب ان يُرفض لانه لا مكان لتدخل قضائي في قرار الوزير وفي توصية المدير العام للوزارة، الصادرة بناء على إجراءات حددها القانون، من ضمنها لجنة تحقيق والتي تم تشكيلها من أجل فحص الوضع في البلدية، علما انه تم إعطاء مقدم الاستئناف (علي سلام) فرصة لعرض مطاعنه، عدة مرات، كتابيا وشفويا".
وأشارت وزارة الداخلية في ردها الى "ان توصية مدير عام وزارة الداخلية، والتي صدر بناء عليها قرار وزير الداخلية، تعتمد على توصيات التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق المذكورة، والتي جاءت باجماع أعضاء اللجنة، وفحواها ان مقدم الاستئناف (علي سلام) غير قادر على أداء مهامه كرئيس للبلدية، وانه من أجل تعافي المدينة يجب تعيين لجنة معينة، كما ان المدير العام للوزارة اطلع على المعطيات والمعلومات المُحتلنة حول الوضع الصعب للمدينة والاستجوابات التي جرت لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وان توصية المدير العام لوزارة الداخلية بشأن تعيين لجنة لادارة البلدية كانت ستكون نفس التوصية حتى بدون المعلومات الاستخبارية من جملة المواد العلنية التي قدمت له، بحيث ان مقدم الاستئناف لا يمكنه القيام بوظيفته بشكل يؤدي الى تعافي المدينة".
وأرفقت وزارة الداخلية لردها مجموعة من المستندات من بينها تسجيل فحوى "بروتوكول" جلسات للمجلس البلدي في الناصرة ومن بينها الجلسات التي تمت خلالها مناقشة خطط الاشفاء التي لم تستطع إدارة البلدية الحصول على أغلبية من أجل تمريرها.
علي سلام
من هنا وهناك
-
عنان زبيدات وعضو الكنيست حمد عمار في مظاهرة سخنين: ‘يجب أن نكون أقوياء لنتصدى لأعمال العنف والجريمة‘
-
منصور عباس يدعو المجتمع اليهودي لقبول فكرة إعادة المشتركة والشراكة العربية في الائتلاف القادم
-
مبادرات إبراهيم تعقد مؤتمرا صحفيا عاجلا في الكنيست حول تفشي العنف في المجتمع العربي بمشاركة ممثلي العائلات الثكلى
-
(ممول) كيرلاين تقدم شامبو معززا بفيتامين C يساهم في حماية مضادة للأكسدة لشعرك ( ممول )
-
شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات بسبب التوتر بشأن إيران
-
مصرع شابة بحادث طرق مروع قرب عرعرة النقب
-
طلاب جامعة حيفا يشاركون في وقفات احتجاجية في البلدات العربية ضد العنف وتفشي الجرائم
-
الشرطة: إحباط عملية تهريب بضائع إلى قطاع غزة بقيمة مليون شيكل في عرعرة النقب
-
(علاقات عامة) محافظ بنك إسرائيل يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
-
تخليص شخص كان محاصرا داخل منزله في موديعين بحالة حرجة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا