محمد بركة

 في لجنة المتابعة، ومنه امتد الى لجنة المتابعة ككل.

وقال بركة، "دار في اليومين الماضيين نقاش في وسائل التواصل وعدد من وسائل الاعلام، انطلق من تركيبة لجنة الانتخابات، التي من المفروض أن تدير عملية انتخاب رئيس المتابعة تقنياً، والتي ستجري في 15\11\2025، حيث سيقوم أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة الـ 71 بانتخاب الرئيس، سرياً وديموقراطياً، كما كان الحال في العام 2015 وفي العام 2020.

يتشكل المجلس المركزي من ممثلي الأحزاب الفاعلة والرسمية، ومن رؤساء السلطات المحلية، في المجتمع العربي في الداخل، وبينهم رجال ونساء وشباب، ومندوبون من جميع المناطق، ومن المدن التاريخية والمختلطة.

لجنة الانتخابات المذكورة أعلاه، تتألف من سبعة أعضاء، يمثل كل منهم أحد مركبات لجنة المتابعة، وسيشارك في عضويتها للمرة الأولى، مندوب عن المنتدى الحقوقي، وهو سيكون من مركز عدالة، وذلك من باب تدعيم الشفافية والنزاهة.

بمعنى أن سبعة من مركبات المتابعة اختارت من يمثلها في اللجنة، المختصة بإدارة عملية الانتخاب تقنيا.

بعد نشر قائمة أسماء لجنة الانتخابات جرى انتقاد عدم وجود نساء في هذه اللجنة، وغياب ممثل او أكثر من النقب.

برأيي الشخصي، هذا الانتقاد محقّ وفي محلّه وعلى المركبات التي تقيم وزنا لهذا الانتقاد، أن تعمل على تصحيحه، وهذا بالإمكان.

لقد كان موضوع ضمان صارم للتمثيل النسائي موضع نقاش واسع وغير سهل، عندما جرى بناء النظام الداخلي قبل أكثر من 15 عاما، وجرى حينها التوافق على أن الامر متروك للمركبات التي ترى في الموضوع قضية مبدئية.

لقد رافق النقاش أعلاه حول تركيبة لجنة الانتخابات، تداولا في تصريحات إعلامية للأخ والرفيق منصور دهامشة، وباعتقادي فقد جانَبَه التوفيق في إعطاء تفسير على قدر الانتقاد، وذهب إلى مقولات غير مقبولة، ومن معرفتي بمنصور فإن هذه المقولات لا تتوافق مع آرائه هو، كما هي حقيقة.

لكن الكلام قد صدر ودوّى ولا يمكن رده، الا بالقول انه كلام غير مقبول وغير صحيح.

لجنة المتابعة هي الإطار الوطني الجامع لجميع أبناء شعبنا في الداخل، وعليها أن تتمتع بصدر واسع، وتتقبل الانتقاد الذي يهدف إلى التصويب، وتعمل على التصويب عندما تقتضي الضرورة.

إن قضية تعزيز مكانة المرأة في الحيّز العام بكل تفاصيله، يجب أن تكون جزءً من مشروعنا الوطني الشامل، الاجتماعي والسياسي، وليس مقصورا على مؤسسات المجتمع المدني فقط، لأن المجتمع سيكون معاقا إذا سار على قدم واحدة. 

إننا نعلم جيدا أن هناك من لا يضمرون خيرا للجنة المتابعة، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى سبب للتطاول على قيادة جماهيرنا، ممثلة بلجنة المتابعة، وهم مستعدون لامتطاء الذرائع وعكسها، من أجل التثبيط والتشنيع.

وهذه مناسبة، وانا أقف عشية انتهاء دورتي الثانية في رئاسة المتابعة، والتي أردت أن تكون الأخيرة، لأدعو جميع أبناء شعبنا إلى حماية وتطوير هذا البيت المشترك، الذي يجمعنا جميعا.

لجنة المتابعة هي إطار طوعي وتطوعي، وهو بمثابة تجربة فريدة، لأنها تمثل وحدة انتمائنا الوطني المشترك، وتمثل مصالح جماهيرنا المشتركة في بيت واحد، وتحت سقف واحد، وهي جديرة بالرعاية والحماية من المتربصين بها، ومن دسائس المؤسسة الاسرائيلية ومخططاتها، ومن عبث بعض الهوامش الشاذة، أو الكيدية في شعبنا.

من هنا نخطو إلى الأمام، في مسيرة البقاء والانتماء والتطور، وعلينا جميعا التمسك بالثوابت الوطنية والاجتماعية، ودعم الرئيس الجديد الذي سينتخب في 15\11\2025 على أساسها، ومن ناحيتي سأضع كل طاقاتي وتجربتي تحت تصرف الرئيس الجديد بمدى ما هو معنيّ بذلك".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ