محكمة العدل تصدر رأيا بشأن التزامات إسرائيل حيال دخول المساعدات للفلسطينيين
لاهاي (رويترز) - ستصدر أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا يوم الأربعاء حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية.
سفينة من أسطول الحرية محملة بمساعدات إنسانية تبحر إلى غزة من إيطاليا | الفيديو للتوضيح فقط- تصوير : رويترز
وسيحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الصراع في غزة. ومن المتوقع أن يتناول الحماية التي يجب أن توفرها الدول لموظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها ثقل قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ. واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل نيسان بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس آذار ومايو أيار.
ومنذ ذلك الحين سمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك. وتسمح خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. واتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابق بسرقة المواد الغذائية التي يتم تسليمها في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة، وقالت إن فرض قيود على المساعدات يهدف إلى الضغط على الحركة.
ولم تشهد أي جلسات استماع سابقة في محكمة العدل الدولية أي تمثيل إسرائيلي، لكنها قدمت موقفها القانوني كتابيا. وفي أبريل نيسان، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جلسات الاستماع بأنها "سيرك"، وقال إن المحكمة يتم تسييسها.
وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل بدعوى توظيفها أعضاء من حماس ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب من العام الماضي إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونون ضالعين في هجوم حماس، وتم فصلهم من عملهم. وقالت إسرائيل إن قياديا آخر في حماس أكدت الأونروا أنه أحد موظفيها لقي مصرعه بغزة في أكتوبر تشرين الأول 2024.
وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت المحكمة إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا. وقالت أيضا إن وضع إسرائيل باعتبارها قوة احتلال يفرض عليها التزامات تجاه الفلسطينيين تتعلق بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة إعلان رأيها الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي - (Photo by Michel Porro/Getty Images)
من هنا وهناك
-
الجيش الاسرائيلي: تفتيش أكثر من 170 موقعا في بيت أمّر بالخليل واعتقال مطلوبين
-
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
-
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني حاول نزع سلاح رجل أمن إسرائيلي في الضفة
-
رام الله: سفارة المملكة المغربية تقيم حفل استقبال لمناسبة الذكرى الـ27 لتربع الملك محمد السادس على العرش
-
ترامب: مجلس السلام توصل لاتفاق لنزع سلاح غزة
-
مصدر سياسي إسرائيلي: ‘لا انسحاب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس‘
-
تقرير: المئات من المستوطنين يخططون للوصول لمنطقة بلدة تل في الضفة غدا الجمعة
-
مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون خلايا نحل في قلقيلية
-
الاحتفال بافتتاح مركز عبوين الثقافي بحضور وزير الثقافة الفلسطيني
-
تقرير: الجيش الإسرائيلي يستولي على منزل بمنطقة رام الله.. وينسحب منه لاحقا بعد أن تبيّن أن صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية





أرسل خبرا