الأخيرة قبل أن تُحلّ الكنيست وتُجرى الانتخابات؟

ووفق تقارير نشرت في  وسائل اعلام عبرية فأن بعض مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوصوه بأن يتجه نحو الانتخابات فور عودته من العطلة، بعد استعادة المختطفين والإشادات التي تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوى أن هذه اللحظة تمثل زخما إيجابيا قد يجعله يتجنب التورط في الصراعات داخل الكنيست وفي الحفاظ على ائتلاف يواجه أزمة تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين المتشددين). ومع ذلك، قرر نتنياهو في الوقت الحالي أنه لا يريد انتخابات، خصوصا لأنه يرغب في توسيع "اتفاقيات أبراهيم" خلال ولايته الحالية وليس أثناء حكومة انتقالية.

عودة الكنيست تشير إلى سلسلة من التحديات التي تنتظر الائتلاف بعد أشهر الصيف الطويلة وعطلة الأعياد، بدءا من أزمة التجنيد مع الحريديم، التي تجعل الائتلاف يفتتح الدورة دون أغلبية واضحة، مرورا بترتيب أولويات التشريعات المهمة بالنسبة لنتنياهو ومحاولة تمرير الميزانية التي ستتطلب تقليصات اقتصادية كبيرة بسبب نفقات الحرب، ووصولا إلى تضارب المصالح السياسية بين الشركاء في الائتلاف.

أزمة التجنيد
مصير الكنيست سيتحدد وفق مستقبل قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم، وهو الموضوع الأهم بالنسبة للائتلاف. نتنياهو يدرك ذلك، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس يدرك ذلك، وكذلك كل الشركاء. الحريديم لا يريدون انتخابات، لكنهم يشلّون عمل الائتلاف داخل الكنيست.

ليس واضحًا ما إذا كان رئيس الحكومة يريد فعلا تمرير القانون حتى النهاية، لكنه بالتأكيد يريد أن يُظهر تقدّما في صياغة مسودة القانون كي يمنحهم "سلّما سياسيا" للعودة إلى الحكومة.

وكما هو الحال مع أي قانون آخر وخاصة الميزانية فلن يكون هناك أغلبية قبل أن يحصل الحريديم على قانون الإعفاء من التجنيد.

الهيمنة البيروقراطية
من دون قانون الإعفاء وعودة الحريديم إلى الائتلاف، تبقى الكنيست مشلولة حتى في المراحل المبكرة لاقتراحات القوانين الخاصة. ومع ذلك، لدى نتنياهو والائتلاف أولويات تشريعية، أبرزها قانون "مفوض الخدمة المدنية"، في ظل الخلاف القائم بين نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميئارا حول طريقة تعيين المفوض.

بعد أن قررت المحكمة العليا أن التعيين يجب أن يتم من خلال مسابقة للحفاظ على استقلالية المفوض، يضغط نتنياهو لتمرير اقتراح قانون قدّمه النائبان عمّيت ليفي وأوفير كاتس لتغيير طريقة التعيين بحيث تتم دون مناقصة ودون عملية تنافسية.

القانون يعتمد على ما ستقرره المحكمة في المداولات الجديدة.

بين المصالح المتضاربة
إلى جانب التحديات الكبرى، سيتعين على الائتلاف الموازنة بين المصالح الشخصية لأعضائه.

فعلى سبيل المثال، يروّج النائب أريئيل كالينر لقانون يسمح لوزير الأمن بإلغاء جلسات محاكمة نتنياهو في حالات الطوارئ أو الحرب.

ومن بين القوانين الأخرى المطروحة: قانون محاكمة عناصر "النُخبة" (النخبة العسكرية التابعة لحماس) وهو قانون يحظى بدعم من الائتلاف والمعارضة معا، بقيادة ليفين والنواب سمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي.

قوانين أخرى تنتظر التقدم، مثل قانون "التركيبات القضائية" الذي يلغي صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد هيئات القضاة (لتُحدد تلقائيا عبر الحاسوب)، وقانون وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (محاش) الذي يفصلها عن النيابة العامة.

في الوقت نفسه، يسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتمرير قانون لتقديم امتيازات ضريبية لجنود الاحتياط، فيما يعمل رئيس الائتلاف أوفير كاتس على تشديد العقوبات ضد من يغلقون أو يشعلون الطرق، إضافة إلى قانون لمضاعفة ميزانية مؤسسات "بيت المحارب" ومعاقي الجيش بمبلغ 150 مليون شيكل، وقانون لتمديد تمويل اللقب الجامعي الأول للمقاتلين.

أما وزير الاتصالات شلومو كراعي فيدفع لإصلاح شامل في سوق الاتصالات، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسعى لتمرير قانون الإعدام لمنفذي العمليات.

قضية لجنة التحقيق
مع انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، عاد الجدل العام حول إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

يريد نتنياهو إقامة لجنة تحقيق حكومية أو لجنة تُنشأ عبر قانون خاص، بحيث لا يكون رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت هو من يعيّن رئيس اللجنة كما ينص القانون الحالي.

يهدف نتنياهو إلى إقامة اللجنة قبل الانتخابات كي يتمكن الائتلاف من السيطرة على تشكيلها ومسارها، وتجنّب احتمال أن تُقام لجنة رسمية بعد الانتخابات من قِبل حكومة جديدة.

حاليا، يفحص نتنياهو ومستشاروه أسماء المرشحين المحتملين وخيارات التشكيل، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد.

مسألة التوقيت
تشير التقارير التي تنشر في وسائل اعلام عبرية الى أنه صحيح أن نتنياهو لا يريد انتخابات، لكن جميع شركائه في الائتلاف يدركون أن فرص بقاء الحكومة حتى نهاية دورة الشتاء منخفضة. لذلك، سيحاول كل طرف رسم روايته الانتخابية وتشديد مواقفه مع بدء تفكك الحكومة.

نتنياهو بطبيعة الحال يرغب في أن يكون حل الحكومة وفق توقيته، وهذا على الأرجح ما سيحدث. فإذا رأى أن الائتلاف ينهار، فسيحدد بنفسه موعد الانتخابات.

في المقابل، قد يرغب سموتريتش وبن غفير في إسقاط الحكومة تحت ذريعة "عدم تنفيذ نزع سلاح حماس"، رغم أنهما لا يريدان أن يُسجلا كمن أسقط حكومة يمينية.

من المتوقع أن تستمر دورة الشتاء نحو خمسة أشهر ونصف، وقد تحمل معها الكثير من الدراما والتحولات السياسية مع انحسار الحرب وعودة المختطفين الأحياء إلى ديارهم، وبدء الجميع فعليا حملاتهم الانتخابية الطويلة سواء داخل أحزابهم أو على رأسها مع قناعة عامة بأن الانتخابات ليست سوى مسألة وقت.

 تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet

للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A

للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==

تصوير نوعم موسكوفيتش / مكتب الناطق بلسان الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ