ستجتمع اليوم (الأحد) لجلسة ثانية بعد أن لم تستكمل مداولاتها يوم الخميس الماضي.
أمام اللجنة سيظهر زيني نفسه، ورئيس الأركان الفريق ايال زمير ، وكذلك اللواء المتقاعد روني نوما، وذلك بعد أن مثُل يوم الخميس كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك السابق رونين بار.

المداولات يوم الخميس انتهت أبكر من المتوقع بسبب حدث عائلي لأحد أعضاء اللجنة، ولم تتمكن اللجنة من صياغة توصية نهائية. وبحسب الخطة، ستبلور اللجنة توصيتها للحكومة بعد العيد، والحكومة ستناقش التعيين في 28 أيلول، بتأخير أسبوع عن الموعد المخطط. ونتيجة لذلك، ستمدد ولاية القائم بأعمال رئيس الشاباك "ش." حتى 30 أيلول .

في رسالة بعثها زيني إلى لجنة غرونيس، كُشف عنها في أخبار القناة 13، ادعى أنه جدير بمنصب رئيس الشاباك وأنه "ملتزم بالقانون". زيني رفض الادعاءات الموجهة ضده، واعتبر أن بعضها نابع من اعتبارات غير موضوعية. صياغة الرسالة جاءت على خلفية معارضة أربعة رؤساء سابقين للشاباك لتعيينه، بينهم يورام كوهين، الذي كتب للجنة أن هناك خشية من أن يكون زيني "أداة تنفيذية بيد من عيّنه" وأن يستخدم صلاحياته بشكل لا يستوفي المعايير المهنية وربما حتى بخلاف القانون.
وأضاف كوهين: "تعيين مرشح لا يملك الخبرة المناسبة، وتبعيته الشخصية للجهة المعيِّنة واضحة وجلية، قد يُنظر إليه في الرأي العام كتعيين غير ملائم قائم على اعتبارات خارجية ".
وبحسبه، هذا الوضع قد يضر بثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة، الأمر الذي قد يسبب "ضررا لا رجعة فيه".

رئيس الحكومة نتنياهو زعم أن زيني حذّر من اجتياح محتمل من غزة منذ آذار 2023، وهذه إحدى الأسباب المركزية لاختياره. إلا أن تقارير في موقع واينت وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أوضحت أن وثيقة زيني كانت "ملخصا تكتيكيا" موجّها للقيادات الميدانية حتى مستوى قائد فرقة، وتركزت في فحص الأمن الروتيني على طول السياج والاستعداد لمحاولات تسلل موضعية. مصادر مطلعة على عمل زيني قالت إن الوثيقة لم تتضمن تحذيرا من هجوم شامل، بخلاف ادعاءات نتنياهو.

مع ذلك، طريق المصادقة على التعيين فُتح منذ أكثر من أسبوع، بعد أن أعلنت المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا أنها لن توصي بشطب زيني من المنصب. في رأيها القانوني، الذي يتناول نزاهة المرشح ونزاهة عملية اختياره، توقعت ميارا أن تعرض أمام لجنة غرونيس قضايا تتعلق بتضارب مصالح أو شكوك بشأن نوايا نتنياهو في التعيين. لكن، كما نشر  في واينت ، قررت المستشارة وفريقها عدم رفض التعيين أو التوصية به  وإنما فقط طرح المشكلات المرتبطة به. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا.

الإجراء والغيوم التي تظلله: "قضية قطر-غيت"
منذ أن بدأت اللجنة عملها دأبت على طلب رأي المستشارة القضائية. إلا أنه بسبب ضيق الوقت ومطالبة رئيس الحكومة بإنهاء إجراءات التعيين، قدّمتبهراف ميارا رأيها دون انتظار طلب اللجنة. اللجنة تركز بالأساس على نزاهة المرشح وتستعين بالمستشارة لفحص إن كان قد خضع لتحقيقات جنائية أو مسلكية قد تمنعه من تولي منصب "حارس البوابة" مثل رئيس الشاباك. مصدر رفيع قال في هذا السياق: "يجب ألا ننسى أن رئيس الشاباك، الذي يُعرف قانونيا كـ'حارس بوابة'، ملزم بالعمل وفق قانون الشاباك، وأحكام المحكمة العليا، وتعليمات المستشارة القضائية وتعليمات الحكومة".

المصدر شدّد على أن رئيس الشاباك "يعمل دائما بشكل ملاصق مع المستشارة القضائية. نحن نتحدث عن حارسي بوابة يملكان صلاحيات بعيدة المدى تتعلق بأمن الدولة وحماية الديمقراطية، خصوصا في فترة مضطربة كهذه في الديمقراطية الإسرائيلية  وأيضا في زمن حرب. لذلك، للعلاقة المؤسسية ولا يقل عن ذلك العلاقة الشخصيةبين الاثنين أهمية كبيرة".

في أحكام المحكمة العليا عبر السنين تقرر أن نزاهة الأخلاق التي تفحصها لجنة غرونيس أوسع من نزاهة المرشح وحده، بل تشمل أيضا نزاهة من عيّنه  أي رئيس الحكومة في هذه الحالة. مخاوف تضارب المصالح تبرز في عدة جوانب: قبول زيني عرض نتنياهو للتعيين من خلال إخفاء اللقاء مع المستوى السياسي وعدم إبلاغ رئيس الأركان  كما يتطلب موافقته على التعيين في منصب رفيع رغم حظر المستشارة القضائية الاستمرار في إجراءات التعيين حتى فحص عدة أبعاد من الاختيار.

في ظل إقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار، بين أمور أخرى بسبب تحقيقات "قضية قطر-غيت" ورفضه منح نتنياهو رأيا يتعلق بمحاكمته، لا بد من فحص ما إذا كان زيني قد وعد رئيس الحكومة بـ"الولاء" في هذه القضايا. كذلك، ستحتاج لجنة غرونيس لفحص التخوف من تضارب مصالح ناجم عن أن شقيق زيني يعمل لدى عائلة فاليك، التي تربطها علاقات وثيقة بعائلة نتنياهو.

احتجاجا على التعيين: مئات يقتحمون حفل رفع نخب الليكود
أعضاء الليكود اجتمعوا مساء أمس في كفار سابا لحفل رفع نخب، وسرعان ما وصل الخبر إلى مئات المتظاهرين الذين هرعوا إلى المكان للاحتجاج أمام وزراء وأعضاء كنيست حضروا. ورغم الحواجز التي وضعتها الشرطة في المكان، تمكن بعضهم من اقتحام القاعة حيث جرى الحفل، احتجاجا  بحسبهم على التعيين المرتقب للواء زيني رئيسا للشاباك.

تم اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، ووُثّق عدد من أعضاء مركز الليكود وهم يغادرون المكان. لاحقا بدأت قوات كبيرة من شرطة "اليسام" بإخلاء المتظاهرين، الذين قالوا إن بعض المحتجين المسنين دُفعوا بعنف إلى الأرض وآخرين جُرّوا. الشرطة أبعدت المتظاهرين عن ممرات القاعة، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وأغلقوا المداخل. في الخارج بقي بضع مئات من المحتجين متفرقين حول عدة بوابات للمبنى.

وزراء تمت دعوتهم للحفل لم يحضروا في النهاية، على ما يبدو بسبب الفوضى التي اندلعت. أول عضو كنيست من الليكود شوهد في الحدث كان إيلي دلال، الذي وُثّق وهو يحاول شق طريقه بين المتظاهرين، فسقط ثم نهض بمساعدة مستشاره وشرطي كان في المكان. المتظاهرون ألقوا عليه "أوراق" على شكل عملات.

دافيد زيني - تصوير: الجيش الاسرائيلي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ