وقالت الشرطة في بيان صادر عنها ان المئات من رجال شرطة لواء النقب ووحدات "يوآف" و "ساهر" وشرطة حرس الحدود والحرس القومي، بمرافقة مروحيات الشرطة، هرعوا الى المكان لمرافقة سلطة أراضي إسرائيل لتنفيذ أعمال الهدم، اذ قالت الشرطة "ان أوامر الهدم صادرة عن المحكمة وانها جاءت بعد فشل محاولات للتفاهم مع السكان لتنفيذ الهدم بشكل ذاتي".

كما قالت الشرطة "أن العشرات من السكان وصلوا الى المكان وقانوا باضرام النيران بمبان وفي إطارات سيارات، وقد تمكنت القوات من تفريقهم، بحيث تم تنفيذ أعمال الهدم، ولدى انتهاء الأعمال وعند خروج الآليات قام عدد من السكان بالقاء الحجارة تجاه القوات، حينها تم اعتقال الشخصين".

القائمة العربية الموحدة: "هذا هو سلم أولويات حكومة نتنياهو وبن غفير "
من جانبها، قالت القائمة العربية الموحدة في بيان صادر عنها:" يبدو أنّ الحصانة في عهد بن غفير هي للجريمة والإجرام في المجتمع العربي، في الوقت الّذي تقتل فيه امرأة عربيّة أمام طفليها، تقوم الشرطة بالاعتداء على أهالي قرية السر والنائب وليد الهواشلة، هذا هو سلّم أولويّات حكومة نتنياهو وبن غفير".

جبهة النقب: "جريمة تطهير عرقي"
وجاء في بيان صادر عن "جبهة النقب": " مرة أخرى تكشف سلطات الهدم والتهجير عن وجهها العنصري البغيض، فمع ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، اقتحمت قوات كبيرة ومعززة من الشرطة ودوائر الهدم قرية السر في النقب، وشرعت بهدم بيوت أهلنا الآمنة، ولم تكتفِ بذلك بل أقدمت على اقتلاع الأشجار والاعتداء الوحشي على الأهالي بالشتائم والضرب وقنابل الغاز والصوت، في مشهد دموي لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة تطهير عرقي ممنهج.إن ما جرى اليوم في السر ليس حادثًا عابرًا، بل هو حلقة جديدة في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب، بهدف اقتلاعهم من أرضهم وطمس وجودهم التاريخي".

وأضافت الجبهة في بيانها:" نؤكد في جبهة النقب أن هذه السياسات لن تمرّ، وأن إرادة شعبنا وصمود أهلنا أقوى من جرافاتهم، وأننا سنقف سدًا منيعًا أمام هذه المخططات السوداء. وعليه، ندعو جماهيرنا في النقب وفي سائر أنحاء البلاد إلى أوسع مشاركة في مظاهرة العزة والكرامة يوم غدٍ الخميس 18.9.2025 الساعة العاشرة صباحًا أمام مجمّع الدوائر الحكومية في بئر السبع، لنرفع صوتنا عاليًا ضد سياسات الهدم والاقتلاع والتهجير، ولنؤكد أن النقب لن يركع ".

عضو الكنيست د. سمير بن سعيد: "لا يمكن القبول بسياسة ملاحقة الناس"
أما عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير، د. سمير بن سعيد فقال: "وجودنا اليوم بين أهلنا في قرية السر هو واجب أخلاقي ووطني. لا يمكن القبول بسياسة ملاحقة الناس في بيوتهم ومحاولة اقتلاعهم من أرضهم. حق العائلات في السكن على أرضها هو حق إنساني بديهي وأبسط مقومات العيش الكريم، وعلى الدولة أن تتوقف فورًا عن هذه الممارسات وأن تسعى للاعتراف بالقرى العربية وتطويرها بدل هدمها".

تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ