صورة للتوضيح فقط - تصوير Igal Vaisman-shutterstock

وإلغاء جميع الشروط المقيّدة التي فرضتها شرطة حيفا على المعتقلين من المظاهرة التي جرت في حيفا الخميس 4 أيلول في ساحة الأسير في الجادة الألمانية. وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 4 أيلول عشرة ناشطين خلال مظاهرة في ساحة الأسير، حيث جرى قمع الاحتجاج بعنف مفرط وغير مبرر، أعقبه الإفراج عن المعتقلين بعد ساعات، بشرط إبعادهم عن مكان التظاهر المُعتاد، وبهدف الحد من مشاركتهم في الاحتجاجات المُقبلة" .

واضاف البيان: " رغم الطابع السلمي للوقفة الاحتجاجية، دفعت الشرطة بقوات معززة إلى المكان وقامت باعتقال النشطاء الذين رفعوا لافتات تندد بالحرب على قطاع غزة حملت شعارات وهتفوا لوقف الحرب وإنقاذها من المدنيين والأطفال من الإبادة الجماعية " .

وأردف البيان: " خلال الجلسة، أشار الدفاع إلى أن الشرطة تتبع نمطًا متكررًا من الامتناع عن استلام الوثائق القانونية المرسلة إليها، بل إنها لم تحضر جلسات سابقة رغم أن موعدها أُرسل إليها رسميًا من قبل سكرتاريا المحكمة. كما وشدد القاضي في قراره على أن "مستوى الشبهات المنسوبة إلى كل واحد من المستأنفين لا يبرر فرض الشروط المقيّدة التي فُرضت عليهم"، وألغى أوامر الإبعاد كافة" .

ومضى البيان: " منذ 7 تشرين الأول 2023، تنتهج شرطة حيفا سياسة شاملة لمنع المظاهرات المناهضة للحرب في غزةن جميع الوقفات الاحتجاجية تقريبًا التي نُظّمت في شارع "بن غوريون" انتهت باعتقالات جماعية تعسفية، من دون تقديم لوائح اتهام أو حتى استكمال التحقيقات. أُطلق سراح جميع المعتقلين لاحقًا، وفي عدد من الملفات أكدت المحكمة أثناء الإفراج أنه لم يكن هناك أي أساس قانوني للاعتقال أصلًا. كما أحالت بعض القضايا إلى وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) في أعقاب شهادات عن عنف الشرطة والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين. هذه هي المرة الثالثة عشرة التي تُجبر فيها شرطة حيفا على إلغاء أوامر الإبعاد التي فرضتها على متظاهرين، بعد استئنافات قدّمها مركز عدالة" .

وتابع البيان: " جدير بالذكر أن غالبية الاعتقالات في حيفا خلال الأشهر الأخيرة نُفّذت بذريعة "الإخلال بالسلامة العامة"، استنادًا إلى البند 216 (أ) من قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977، الذي ينص على عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر لكل من يتصرف بما يُخلّ بـ"السلامة العامة". ورغم أنّ هذا البند صِيغ أساسًا للتعامل مع حالات شغب استثنائية، إلا أن شرطة حيفا تستخدمه بشكل موسّع وغير قانوني لتجريم مظاهرات سياسية وآراء معارضة، بل وحتى منشورات على الفضاء الرقمي، دون وجود أي خطر فعلي وحقيقي على "السلام العام".
وكان مركز عدالة قد شدّد في توجهاته السابقة إلى الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون على أن هذا الاستخدام للبند يشكّل أداة إسكات سياسي للفلسطينيين في الداخل، وبالأخص المتظاهرين. هذا النهج يتناقض بشكل صارخ مع المبادئ الدستورية، ومع اجتهادات المحكمة العليا التي قرّرت بوضوح أن تقييد حرية التعبير لا يجوز إلا بوجود "احتمالية لوقوع خطر حقيقي ووشيك"، قائم على أدلة ملموسة لا على تقديرات عامة أو تخمينات" .

وأوضح البيان: " يُشار أيضًا إلى أن هذا البند لم يُستخدم تاريخيًا في قضايا تتعلق بحرية التعبير، وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيقه في عهد وزير الأمن الداخلي "إيتمار بن غفير". ويبدو أن السلطات تلجأ إليه كالتفاف على شرط موافقة المستشار القضائي للحكومة (النائب العام) اللازمة لفتح تحقيق أو لتقديم لوائح اتهام في قضايا تتعلق بحرية التعبير. ورغم أن النائب العام أبدى تحفظات على هذا الاستخدام، إلا أن ذلك لم يشكّل رادعًا للشرطة من الاستمرار في ممارسته" .

المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، التي مثّلت المتظاهرين، قالت: "تُظهر القرارات المتكررة للمحاكم أن شرطة حيفا تمارس سياسة منهجية لقمع المظاهرات المناهضة للإبادة والتي لا تتلاءم مع رؤية الحكومة السياسية، وذلك من خلال اعتقالات تعسفية وفرض أوامر إبعاد غير قانونية. كما وتثبت استهتارها بالمحكمة وعدم حضورها المتكرر للجلسات، بأنه لا رقيب ولا حسيب، وبأن كل هذه الاعتقالات وأوامر الإبعاد ما هي إلا ذات طابع سياسي انتقامي. يجب أن يتم ردع هذه الممارسات قضائيًا وبشكل حاد أكثر من قبل المحاكم لضمان عدم تكرارها وعدم المس بالحقوق الدستورية للمتظاهرين، الاعتقالات والقيود المقيدة التي تفرض تباعًا لها هي انتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في الاحتجاج، من خلال استغلال غير مشروع وتعسفي لصلاحيات الشرطة لأجل ممارسة الإسكات السياسي".  

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ