وتجميد الإجراءات فورًا، وبلورة مناقصة تشمل معايير ملائمة لضمان تعيين مهني بواسطة لجنة مستقلة وبالتشاور مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني، وتخصيص الوظيفة لمواطن/ة عربي/ة التزامًا بمبدأ التمثيل الملائم.

وأكد مركز مساواة في الالتماس الذي قدمه المحامان حسين مناع وماريان ابي نادر وقسم المرافعة القانونية الذي تركّزه نبال عرادات، أنّ "الوزارة خفّضت شروط القبول للوظيفة بشكل غير معقول مقارنة بمناقصة 2020، رغم توسيع مسؤوليات وصلاحيات سلطة التطوير وزيادة حجم الميزانيات المرافقة لخطة الخمس سنوات 550 للأعوام 2022–2026، وأنه تم استبدال اشتراطات إلزامية بصيغة "مرغوب"، وإلى تقليص خبرة الإدارة والميزانيات المطلوبة، وإتاحة آلية "إعفاء من مناقصة" استنادًا إلى توصية لجنة بحث، ما يفتح الباب أمام تعيينات لاعتبارات حزبية ". كما وينتقد الالتماس نشر المناقصة بالعبرية فقط ومن دون نشرها في وسائل الاعلام العربية، وبتمثيل منقوص للعرب في لجنة البحث، إلى جانب "شبهات تضارب مصالح تمسّ بنزاهة اختيار المرشحين ".

يشير الالتماس إلى "مبدأ المعقولية، والتمثيل الملائم المنصوص عليه في قانون خدمات الدولة (المادة 15أ)، وقرارات الحكومة ذات الصلة، وإلى سوابق قضائية تشدد على وجوب تعيين أصحاب الكفاءة عبر إجراءات شفافة ومتساوية ". ويحذّر "مركز مساواة" من "ضرر غير قابل للإصلاح لتطبيق خطة 550 وتقليص الفجوات، ومن تراجع الثقة العامة إذا جرى تعيين غير مهني ".

"فتح مسار تعيين جديد"
الالتماس طالب بإلغاء المناقصة الحالية، وفتح مسار تعيين جديد وفق قرار الحكومة 3488 عبر لجنة بحث مستقلة، مع نصّ صريح على تخصيص الوظيفة لأبناء وبنات المجتمع العربي، وتصحيح إجراءات النشر والتمثيل. ويطلب من المحكمة تحديد جلسة قريبة لمنح سُبُل إنصاف فعّالة قبل انتهاء المهلة، لتقديم الترشيحات حتى 8 أيلول/سبتمبر 2025.
نبال عرادات، مركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساواة، علّقت: "المناقصة التي طرحتها الوزيرة غولان صُممت لتجييرها لخدمة مصالحها الحزبية من خلال سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وإقصاء المرشحين المهنيين. خفضت الوزارة متطلبات الوظيفة مقارنة بمناقصة 2020 بشكل غير معقول، وحذفت متطلبات إلزامية تتعلق بالخبرة الإدارية وإدارة الميزانيات الضخمة، رغم أنّ صلاحيات السلطة توسعت بشكل غير مسبوق. طالبنا المحكمة العليا بإلغاء المناقصة فورًا، وفتح مسار تعيين مهني وشفاف عبر لجنة اختيار مستقلة، يضمن أن يقود السلطة مواطن/ة عربي/ة كفء."

ويشدد مركز مساواة على أن "تعيين قيادة مهنية ومستقلة لسلطة التطوير الاقتصادي هو شرط أساسي لتطبيق خطة 550 وتقليص الفجوات التاريخية، وأن المحكمة العليا تتحمل مسؤولية ضمان نزاهة الإجراء وحماية حقوق المجتمع العربي في تمثيل عادل وفعال ".

 الوزيرة ماي غولان - تصوير قناة الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ