مظاهرة أو إغلاق محور مروري يجب أن تستند إلى تقدير الضباط في الميدان".

وأضاف المسؤولون: "لا بديل عن التقدير المهني، ولا يمكن فرض تعليمات شاملة مسبقا".

ويخطط بن غفير لتطبيق وثيقة السياسة الشرطية التي وضعها ضد المظاهرات خلال خمسة أيام. الوثيقة التي نُشرت اليوم بالكامل تتضمن حظرا تاما على إغلاق الطرق المركزية، تقييد حرية التظاهر قرب منازل المسؤولين المنتخبين، وتعزيز صلاحيات الشرطة في مواجهة الاحتجاجات.

نُشرت الوثيقة كجزء من التزام بن غفير ضمن التفاهمات التي توصّل إليها مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا. لكن الأخيرة قالت منذ ذلك الحين إن بن غفير لا يلتزم بها بالضرورة، رغم أنه اتفق معها في حينه على أن "السياسة ستكون متساوية، ولن تُحدَّد أو تُنشر أو تُعدّل في خضم أحداث احتجاجية محددة". المستشارة القضائية ترفض وثيقة بن غفير، لكنه مع ذلك يخطط لتطبيقها خلال خمسة أيام.

وجاء في الوثيقة: "إغلاق شرايين المواصلات الرئيسة أو الحيوية يشكّل خطرا على مستخدمي الطرق، ويمس بالبنى التحتية للدولة، ويعطّل سير الحياة، ويمنع النساء الحوامل والمرضى من الوصول إلى المستشفيات، ويعيق حركة قوات الأمن، ويمنع بقية المواطنين من ممارسة حرياتهم وحقوقهم. لذلك، وفي إطار الموازنة المطلوبة بين حق التظاهر وبين القانون والنظام العام وحرية التنقل لمواطني إسرائيل، فيما يلي تفاصيل السياسة الملزِمة".

كما جاء: "بصورة عامة، يُحظر إغلاق الطرق والمحاور التالية: طرق الوصول إلى المستشفيات ،محاور الطوارئ، طرق الوصول إلى مطار بن غوريون،المحاور التي يؤدي إغلاقها إلى عزل بلدات، الطرق المركزية: القُطرية أو الإقليمية أو السريعة. هذه الطرق يجب أن تبقى مفتوحة في كل وقت ويُحظر إغلاقها تحت أي ظرف. كما يُحظر وضع أي أغراض على الطرق أو إلقاء أشياء إليها".

وفي أحد بنود الوثيقة ورد ما يبدو كمدخل لتقييد المظاهرات قرب منازل الوزراء وأعضاء الكنيست: "الحق في الخصوصية والهدوء والملكية. في المناطق السكنية يجب الموازنة قدر الإمكان بين حق المتظاهرين في التظاهر ونشر رسائلهم، وبين حق السكان في عيش حياتهم اليومية من دون إزعاج أو مضايقات أو ضوضاء غير معقولة، وذلك من خلال فرض قيود تتعلق بالمكان والزمان ومستوى الضوضاء".

الالتزامات التي أخلّ بها بن غفير والمشاورات مع المستشارة القانونية
قرار بن غفير تغيير سياسة إنفاذ القانون الشرطية خلال المظاهرات يتعارض مع التزام سابق قدمه قبل عدة أشهر للمستشارة القضائية وللمحكمة العليا.

في وثيقة التفاهمات التي صيغت بين بهراف ميارا ووزير الأمن القومي، وأُودعت لدى المحكمة العليا، جاء أن "المبادئ تهدف إلى تكريس الضمانات على عمل الشرطة ووحداتها بشكل سليم، مهني ورسمي، لأجل تطبيق القانون وقرارات المحكمة العليا".

وفي فصل خاص خُصص لـ"حرية التعبير، الاحتجاجات والمظاهرات"، جاء أن "سياسة الوزير في القضايا التي تؤثر على حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر ستُنشر مسبقا، بعد التشاور مع مفوض الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة. على أن تكون السياسة مستقبلية، علنية، عامة، متساوية، وألا تُحدَّد أو تُنشر أو تُعدَّل في خضم أحداث احتجاجية محددة، كما هو مطلوب عادة في تحديد سياسات وزارية. الوزير لن ينشغل بشكل مباشر أو غير مباشر في قضايا الاحتجاجات ضد الحكومة".

كما ذُكر: "الوزير لن يتدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استعدادات الشرطة لمعالجة أحداث احتجاج وتظاهر، بما في ذلك تحديد شروط المظاهرة أو تخصيص القوات أو التعامل الفعلي معها. ولا يمنع ذلك الوزير من تلقي تحديثات حول أحداث استثنائية تشكّل خطرا حقيقيا على الأمن العام ،لكن الوزير لن يتطرق مباشرة أو غير مباشرة لأحداث احتجاجية محددة أو لطريقة تعامل الشرطة معها، بما في ذلك التصاريح والتعليمات، لا مسبقا ولا لاحقا، ولا من خلال الإشارة إلى سياسته بما قد يؤثر على معالجة حدث احتجاجي محدد".

في التماس قُدّم للمحكمة العليا قبل عام، طلب مقدموه من حركة "تغ مير" من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة بن غفير بدعوى أنه يشكل خطرا على الدولة والديمقراطية. وقدمت بهراف ميارا حينها لنتنياهو وثيقة تضمنت سلسلة حالات تجاوز فيها وزير الأمن القومي صلاحياته وتدخل في النشاطات العملياتية للشرطة وفي التعيينات.

وبينما لا تملك المستشارة القانونية صلاحية إقالة بن غفير، بل رئيس الحكومة وحده، فإن نتائج الوثيقة دفعتها للقول إنه على نتنياهو "النظر في إقالته". وشملت الأدلة التي قدمتها: التعليمات العملياتية المباشرة التي أصدرها للشرطة حول كيفية تفريق مظاهرات الاحتجاج، خصوصا في تل أبيب،إقالة قائد لواء تل أبيب عمي أشد بسبب رفضه الامتثال لتعليماته  والخطوات التي اتخذها في المظاهرات ضد وضد إدخال الغذاء إلى قطاع غزة.

في ذلك الوقت أصبح الالتماس بلا جدوى بعدما غادر بن غفير الحكومة، لكنه عاد مع عودته إليها.

وفي أبريل الماضي، بدأت مفاوضات بين فرق من الجانبين لمحاولة التوصل إلى تسوية قبل أن تقدم الدولة ردها للمحكمة. وكانت نقطة الخلاف الأساسية رفض بن غفير قبول قيود جوهرية على تأثيره في تعيينات قيادة الشرطة العليا.

ورغم الخلاف، وافق بن غفير على قيود إضافية  سبق أن فرضتها عليه المحكمة العليا والمستشارة القضائية في مجالي التدخل بالتحقيقات والتدخل في اعتبارات الشرطة بمعالجتها العملياتية للمظاهرات الجماهيرية. كما وافق على الاعتراف بتعليمات المحكمة العليا، التي قضت بوجوب الحفاظ على استقلالية الشرطة كجهاز إنفاذ قانون. الشرطة يجب أن تعمل لخدمة المواطن وليس لخدمة السلطة.

 (Photo by Amir Levy/Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ