قبيل خروج الكنيست للعطلة: الائتلاف الحكومي يدفع قدما بمشروعَي قانون مثيرَين للجدل
تجتمع لجنة الدستور اليوم (الاثنين) لمناقشة مشروعَي قانون مثيرَين للجدل: مشروع قانون لتعديل "قانون الجمعيات"، ومشروع قانون أساس جديد يتعلق بالهجرة إلى إسرائيل.
مشادات وصراخ في الكنيست بعد طلب النائب ياسر حجيرات الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح القتلى العرب - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير قناة الكنيست
يتم الدفع بهذين المشروعين تمهيدا لإعدادهما للقراءة الأولى.
مشروع القانون الأول، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كلنر (من حزب "الليكود")، يقترح فرض ضريبة بنسبة 80% على كل تبرع تنقله جهة سياسية أجنبية إلى جمعيات في إسرائيل، في حال لم تكن الجمعية ممولة من قبل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح سحب حق التوجه إلى المحاكم من الجمعيات التي يتم تمويل غالبيتها من قبل جهة سياسية أجنبية كهذه. ووفقا للاقتراح، سيكون لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية، صلاحية منح إعفاء من الضريبة في حالات استثنائية.
وجاء في التفسير المرفق بالقانون أن الهدف منه هو تقليص تأثير الحكومات والكيانات السياسية الأجنبية على دولة إسرائيل، وذلك من خلال الحد من تمويل الجمعيات التي تعمل داخل إسرائيل نيابة عن تلك الكيانات. وورد في التفسير: "هذه الظاهرة تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة الدولة واستقلالها حيثما تحدث".
بالإضافة إلى ذلك، ستعقد اللجنة جلسة أخرى لمناقشة مشروع "قانون أساس: الدخول، الهجرة والمكانة في إسرائيل"، الذي بادر إليه عضوا الكنيست سمحا روتمان (من "الصهيونية الدينية") وتسفيكا فوغل (من "عوتسما يهوديت").
وبحسب الاقتراح، ستُعرّف دولة إسرائيل في القانون الأساسي على أنها وطن الشعب اليهودي، وستُمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتنظيم الدخول إلى إسرائيل، ومنح المكانة فيها، وسحب الجنسية.
كما ينص الاقتراح على أن لهذا القانون الأساسي ستكون له الأسبقية على القوانين الأخرى، إلا إذا ذُكر خلاف ذلك بشكل صريح. ووفقا لنص الاقتراح، سيتم تقييد إمكانية التوجه إلى المحكمة في قضايا تتعلق بالمكانة لمن لا يحملون الجنسية أو الإقامة في إسرائيل، باستثناء الحقوق الممنوحة بموجب "قانون العودة".
كذلك، يُقترح فرض حصة سنوية للمقيمين الجدد، وتحديد أن التسلل إلى البلاد يمنع الحصول على مكانة قانونية، ومنح الحكومة صلاحية بموافقة الكنيست لتحديد أن مواطني أو مقيمي دول معينة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات إقامة أو مكانة في إسرائيل.
ويشمل مشروع القانون أيضا ترتيبات لإبعاد المقيمين غير القانونيين، بالإضافة إلى وسائل أخرى لتشجيع مغادرة من لا يمكن إبعادهم، مثل الحجز في مراكز احتجاز، وحرمانهم من خدمات، والاحتفاظ بأموالهم.
كما يُقترح أن يكون تعديل هذا القانون ممكنا فقط بأغلبية أعضاء الكنيست.
تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف
من هنا وهناك
-
العرض الاحتفالي الأول لمسرحية ‘عايشين ع المعاش‘ في أم الفحم
-
بسام جابر يتحدث عن انسحاب غانتس من انتخابات الكنيست ومواضيع أخرى
-
تمديد اعتقال 7 مشتبهين بالاعتداء على الصحفية الأمريكية والدبلوماسيين الأجانب في الضفة الغربية
-
صفارات الانذار تدوي في مستوطنة ‘أفيتار‘ في الضفة تحسبا لتسلل مسلحين
-
إسرائيل تستأنف الشحنات التجارية إلى غزة ‘بعد خلاف مع حماس على الرسوم‘
-
اندلاع حريق أحراش قرب أم الفحم
-
حزب الإصلاح في الطيرة بقيادة عبد السلام قشوع يعلن دعمه لحزب الديمقراطيين
-
المشتركة: نستغل وقتنا الانتخابي في الإعلام الإسرائيلي لعرض أثر الجرائم في غزة
-
ليبرمان: لا يمكن الاعتماد على أعضاء الكنيست من الموحدة والمشتركة.. الحديث عن حكومة أقلية يوحي بالضعف والانهزامية
-
الشرطة: نحو 90 دراجة نارية تشارك غدا في حملة مكثفة لتحرير المخالفات في منطقة الشارون والنقب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا