ضد بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا. يُذكر أن جلسة الاستماع مقررة غدا، وتطالب الالتماسات بإلغائها.

وجاء في البيان الموقع من قبل الوزيرين ياريف ليفين وعميحاي شيكلي: "يجب رفض محاولة فرض استمرار ولاية مستشارة قضائية سياسية ومعادية على الحكومة رفضا قاطعا، لأنها تعمل على إحباط سياسة الحكومة في قضايا جوهرية تتعلق بأداء مهامها  وبالتالي فإن فرضها على الجمهور يُعد مساسا جوهريا بجوهر الديمقراطية من خلال شلّ عمل الحكومة وإلحاق ضرر جسيم بها".

كما أُضيف في البيان: "تود الحكومة أن تؤكد أن منذ فترة طويلة لم تحظَ بإجراءات عادلة في الملفات التي يوجد فيها خلاف بينها وبين ’المستشارة‘ القضائية. حكومة إسرائيل لم تعد ترى جدوى في هذا الخداع، وتتوقع من المحكمة العليا أيضا أن تنظر بجدية إلى حجم العبث وتشويه العدالة والنقاش ،  المستشارة عملت بشكل منهجي لقطع الحبل وقد فعلت ذلك فعلا . والآن يُتوقع من المحكمة أن تقطع الحبل بدورها، بالنظر إلى العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك".

وفي بيان الوزيرين، أعرب الاثنان عن تذمّرهما من أن بهراف ميارا ترفض تمثيل الحكومة في بعض الالتماسات المقدمة ضدها للمحكمة العليا.

وورد في البيان: "الحكومة لم تعد مستعدة لقبول الوضع العبثي الذي تُسخّر فيه المستشارة  في ظل تضارب مصالح واضح  موارد الدولة لأغراضها الشخصية، وتستخدم النيابة العامة لتمثيل مصالحها الشخصية، بينما تُجبر الحكومة على البحث عن محام خارجي لتمثيلها".

وبحسب ليفين وشيكلي: "هذا وضع عبثي تماما وعالم مقلوب  الخدمة القضائية العامة ليست ولا يمكن أن تكون  ملكا خاصا للمستشارة ، لقد أُنشئت لتكون مهمتها المركزية تمثيل الحكومة  وليس للعمل ضدها بشكل منهجي. الحكومة لا يمكن أن تعمل من دون موظفي الدولة  وهذا ينطبق بشكل خاص على الجهاز القضائي ومستشاري الحكومة القانونيين أمام المحاكم".

واتهما بهراف ميارا بتضارب مصالح "لا يمكن تصوّر أشدّ منه"، وادعيا أن "الأمر يتعلق بازدواجية معايير صارخة يجب أن يرفضها كل من لديه ذرة من النزاهة التسليم بهذا السلوك يعني ضررا بالغا ليس فقط بعمل الحكومة، بل بالنظام الديمقراطي نفسه.
 إنه، بكل بساطة، تبن للفكرة الجوهرية في نظام الحكم التي تقول: "الدولة هي أنا " . المستشارة تصوغ ردودها بشكل منهجي بحسب مواقفها الشخصية والسياسية، وكأن حكومة لم تُنتخب في إسرائيل  وتعرّف ردودها على أنها "موقف الدولة".

وأضاف ليفين وشيكلي أن الحكومة لن تقبل بعد الآن "واقعا تُمنع فيه بشكل منهجي وغير مسبوق من الحصول على الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني المستحق لها"، وأضافا أنهما يعارضان كل "الإجراءات التي لا أساس لها" التي طُلبت في الالتماسات ضد إقالة بهراف ميارا.

كما شددا على أن الحكومة "رأت ولا تزال ترى صعوبة كبيرة، بلغة معتدلة، في الحاجة من الأساس إلى تقديم رد على التماسات مصيرها أن تُرفض من الأساس".

وأضافا: "لا يُعقل أن تستمع المحكمة المحترمة لمحاولة فرض استمرار الوضع القائم على الحكومة".

وأشارا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بإجراء جلسة استماع منظمة للمستشارة  وهذا أيضا إلى حدّ كبير كان غير ضروري بعد أن امتنعت المستشارة، بتجاهل تام للحكومة ووزرائها، عن الرد على وثيقة مفصلة قُدّمت لها قبل أشهر طويلة. كما امتنعت عن الحضور لاجتماعات الحكومة والرد على الانتقادات الموجهة لها وأسئلة الوزراء ، وفي ظل هذه الظروف، فإن عقد جلسة الاستماع أمام لجنة الوزراء التي أنشأتها الحكومة (برئاسة شيكلي) يُعد احتراما صارما  بل وما هو أكثر  لحقوق المستشارة".

وخلصا إلى القول إن الالتماسات يجب أن تُرفض من الأساس، لأن "الطلب لإصدار أمر مؤقت ضد حكومة إسرائيل لمنع إجراء جلسة استماع قبل حدوثها يُعد سابقة خطيرة ويناقض المبدأ الأساسي الذي يقول إن الرقابة القضائية تأتي بعد تنفيذ الإجراء  وليس قبله".

 رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، تصوير : روعي أفراهم - مكتب الصحافة الحكومي

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ