وأفاد بيان لوزارة الداخلية، انه "نظرًا للوضع الراهن في بلدية الناصرة، شُكِّلت لجنة تحقيق لفحص أداء البلدية، ويتمثل دورها في التحقق من عدم قدرة المجلس البلدي أو رئيس بلدية الناصرة على أداء مهامهما على النحو الواجب، وفقًا للمادة 143(أ)(3) من قانون البلديات". 

وأضافت الوزارة : "بعد دراسة جميع المعلومات والبيانات المتوفرة لديها، توصلت لجنة التحقيق بالإجماع إلى أنه في ظل الوضع المالي الصعب للبلدية والحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسينه، فإن رئيس البلدية وأعضاء مجلسها غير قادرين على اتخاذ الخطوات اللازمة حسب مقتضيات الوضع، وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار في مناصبهم".

وأوضحت الوزارة، انه "أُرسل تقرير لجنة التحقيق إلى رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، لتلقي ملاحظاتهم، وبعد أن مُنح رئيس البلدية وأعضاء المجلس كامل الحق في التعبير عن آرائهم، كتابيًا وشفهيًا، أوصى المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيرتس، وزير الداخلية بأنه من أجل استقرار السلطة وشفائها وضمان تقديم الخدمات اللازمة لسكانها، من الضروري استبدال المستوى المنتخب بمستوى مهني وتعيين لجنة مُعينة للقيام بمهام رئيس بلدية الناصرة ومجلسها البلدي".

وختمت الوزارة: "بناء على ذلك، قرر وزير الداخلية اعتماد توصية لجنة التحقيق التي وجدت أن رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على القيام بمهامهم على النحو الواجب، وقبول توصية مدير عام وزارة الداخلية بهذا الشأن، وقرر تعيين لجنة للقيام بمهام رئيس بلدية الناصرة والمجلس البلدي".

جبهة الناصرة: نهج التفرد والفشل قاد البلدية إلى اللجنة المعينة رغم تحذيراتنا
من جانبها ، قالت جبهة الناصرة في بيان حول الموضوع : " أعلن وزير الداخلية، اليوم، عن قراره بحل المجلس البلدي في الناصرة وإقالة رئيس البلدية علي سلام وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، وذلك استنادًا لتوصية لجنة التحقيق الرسمية التي حمّلت رئيس البلدية المسؤولية عن الانهيار المالي والإداري المتراكم، والفشل بتمرير خطة الإشفاء والموازنة . نحن في جبهة الناصرة نؤكد أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا لنا. منذ شهور حذرنا من خطورة الوضع وطالبنا رئيس البلدية بتحمل المسؤولية والاستقالة، لتجنيب المدينة سيناريو اللجنة المعينة وإعادة القرار لأهالي الناصرة عبر انتخابات ديمقراطية " .
واضاف البلدية : " علي سلام تسلم البلدية عام 2013 بدين مادي مقبول 41 مليون شيكل، نسبته اقل من 12.5% من ميزانية البلدية مقبول حسب قوانين البلديات وهذا يسمى دين متدحرج، لكنه خلال سنوات رئاسته – ورغم الأغلبية المطلقة التي حاز عليها في المجلس البلدي عام 2018 – فشل في معالجة زيادة العجز الذي سببه ، بل راكمه حتى وصل إلى أكثر من 300 مليون شيكل. وزارة الداخلية، بدورها، منحت علي سلام 3 فرص عبر خطط إشفاء رسمية، لكنه فشل بتنفيذها واحدة تلو الأخرى. بل أكثر من ذلك، وقبل الانتخابات الأخيرة، تم تأجيل تعيين محاسب مرافق باتفاق بين علي سلام والوزارة، مما ساهم بتضليل الجمهور النصراوي حول حجم الكارثة حيث تفاخر علي سلام وقتها بأنه الرئيس العربي الوحيد بدون محاسب مرافق وساعده هذا في الدعاية الانتخابية، ثم بعد الانتخابات بفترة قصيرة قامت الوزارة بتعيين المحاسب المرافق" .

ومضى البيان: " الأنانية، والتفرد بالقرار، وغياب الشفافية، هي التي أوصلت المدينة إلى هذا الحضيض. ونحن في الجبهة قدمنا خطة إشفاء مهنية وعادلة تعتمد على العدالة في الجباية، لكنها قوبلت بالتجاهل من قبل علي سلام ووزارة الداخلية على حد سواء. إن تعيين اللجنة اليوم، رغم محاولات التملق الكثيرة من قبل علي سلام خلال السنوات الماضية، وخاصة لليكود وأحزاب اليمين، ليس محض صدفة، بل نتيجة طبيعية لسلوك إداري فاشل ومتكرر بشكل فظ وكبير" .

وختم البيان: " أهالي الناصرة يستحقون إدارة نزيهة، شفافة، وعادلة. ونحن في جبهة الناصرة نعدكم أن نبقى الصوت النظيف، المهني والمستقيم، وسنواصل العمل بكل الوسائل القانونية والجماهيرية الممكنة من أجل حماية مصالح المدينة واستعادة ثقة الناس وإرادتهم الحرة" .

علي سلام - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

صورة عن قرار حل المجلس البلدي في الناصرة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ