مركز عدالة يلتمس ضد الشروع بالهدم في مخيم جنين للاجئين
قدّمت، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة الحقوقي، المحامية د. سهاد بشارة، يوم 12 حزيران 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، تطالب فيه " بتجميد فوريّ وبإلغاء أوامر هدم عسكرية تستهدف نحو 87 مبنىً مدنيًا
(Photo by MOJAHID NAWAHDA/Middle East Images/AFP via Getty Images)
في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية المحتلة" .
وأوضح مركز عدالة: " صدرت أوامر الهدم بتاريخ 9 حزيران ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 12 حزيران، وتفيد تقارير محلية بأن القوات العسكرية قد أدخلت آليات الهدم إلى المخيم خلال الأيام الأخيرة. يستهدف المخطط مباني تحوي بداخلها ما يقارب 300 وحدة سكنية، تأوي مئات العائلات اللاجئة، والتي سبق أن نزحت جرّاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتقيم حاليًا في بلدات مجاورة" .
وأكدت بشارة في الالتماس المُقدّم أنّ " عمليات الهدم تمثّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تأتي هذه الأوامر العسكرية استكمالًا لإشعار سابق صدر في 19 آذار 2025، يجيز هدم نحو 95 مبنىً في المخيم ذاته. وخلال الأشهر الماضي قد جرى تنفيذ هدم واسع دون أي إشعار مسبق، مما يصعب تقييم حجم الدمار الكامل. ويؤكّد عدالة في التماسه أن هذا التصعيد المتراكم يستوجب مراجعة قضائية فورية" .
وأوضح مركز عدالة: " ردًا على رسالة أرسلها عدالة سابقًا، زعمت السلطات العسكرية الإسرائيلية بأن وجود ما تُسمّيه "بنية تحتية إرهابية" في المنطقة يحوّل المخيم بأكمله إلى "منطقة قتال"، ويبرر أوامر الهدم بذريعة "الضرورة العسكرية" – رغم أن المخيمات حاليًا فارغة ولا تجري فيها أي مواجهات عسكرية. ويشير الالتماس إلى أن هذا الادعاء يُطمس الفارق بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل المخيمات إلى مناطق مفتوحة للدمار العسكري دون أي قيود، ما يُشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وقد يرتقي إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" .
وبحسب مركز عدالة " يشير الالتماس إلى انتهاكات متعددة لاتفاقية جنيف الرابعة، من بينها حظر تدمير الممتلكات المدنية، ومنع النقل القسري للأشخاص المحميين، وحظر العقوبات الجماعية. ويؤكد عدالة أن سكان المخيم هم مدنيون محميون، وأن الهدم يهدف إلى منع عودتهم مستقبلًا إلى مساكنهم. كما أشار الالتماس إلى أن السكان لم يُمنحوا الحق في الاستماع إليهم، وهو ما يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وسببًا كافيًا لإبطال أوامر الهدم" .
وأكد مركز عدالة: " يأتي هذا الالتماس في ظل استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي استهدفت بشكل خاص مخيمات اللاجئين، وأدّت إلى أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967، حيث أُجبر أكثر من 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم" .
من هنا وهناك
-
رام الله: وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون والدعم
-
أبو هولي: ‘المرأة الفلسطينية تواجه حرب إبادة وتحديات وجودية غير مسبوقة‘
-
التربية الفلسطينية توضح طبيعة الدوام المدرسي والجامعي
-
مصادر فلسطينية: ‘3 شهداء برصاص المستوطنين في بلدة أبو فلاح قرب رام الله‘
-
رعب وذعر قرب رام الله إثر سقوط صاروخ | فيديو يوثق الدمار في المكان وسط صدمة الأهالي
-
سفير فلسطين في لبنان يلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان
-
السفير ملوح يبحث مع الخارجية الأنغولية عددا من القضايا التي تخص أبناء الجالية الفلسطينية
-
إندونيسيا: سننسحب من مجلس السلام إذا لم يعد بالنفع على الفلسطينيين
-
الرئيس الفلسطيني يستقبل السفراء العرب المقيمين والمعتمدين لدى فلسطين
-
الدفاع المدني الفلسطيني: 70 حالة سقوط لشظايا صواريخ في الضفة الغربية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا