تصوير وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

خاصةً بمجال توفير المُختبرات الافتراضيَّة التي تُغطي الجانب العملي للطلبة.

كما أوصت الورشة بتعزيز أنظمة التعليم عن بُعد في مؤسَّسات التعليم العالي التقنيَّة في غزة، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وخلق أنظمة تعليمٍ وتدريبٍ جديدة تُعزِّز مهارات الطلبة وتُسهِّل انخراطهم في سوق العمل.

وأوصت الورشة أيضاً بتعزيز الشراكات مع بين الوزارات ذات العلاقة (التربية والتعليم العالي، والعمل، والاقتصاد الوطني، والصناعة) والقطاع الخاص، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم التقني، وتعزيز الريادة والابتكار والإبداع.

وشارك في الورشة وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، ووزيرة العمل د. إيناس العطاري، ووزير الصناعة أ. عرفات عصفور، ووكيل التعليم العالي د. بصري صالح، ووكيل وزارة العمل د. سامر سلامة، وحشدُ من أسرة الوزارة، والمؤسسات الدوليَّة الشريكة، والمختصون، وممثلون عن القطاع الخاص، ومؤسَّسات التعليم العالي التقنية في الضفة وغزة.

وهدفت الورشة إلى "البحث في الآثار المُترتِّبة لعدوان الاحتلال على مؤسَّسات التعليم التقني في قطاع غزة، وبحث تعزيز الشَّراكة مع سوق العمل، وتوجيه البرامج والتخصُّصات في الكليّات التقنيَّة نحو تعليم تقني يُركِّز على المهارات والكفايات، وإعادة توجيه وتعزيز منظومة التعليم التقني في فلسطين من خلال مَنهجيات تعليمٍ وتدريبٍ مُستَحدَثَة، بما يتناسب مع التوجّهات الوطنيَّة والإقليميَّة والعالميَّة بهذا الخصوص، ويزيد من فُرص التشغيل والتوظيف للخريجين" .

وفي هذا السياق، أكد برهم الأهمية التي توليها الوزارة لدعم وتعزيز التعليم المهني والتقني، وأنَّها تعمل مع وزارتي العمل والصناعة والشركاء جميعاً لجعل هذا القطاع التعليمي الحيوي من الأولويات لدى الطلبة وأهاليهم؛ كونه يُسهم فعلاً في تعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة، لافتاً إلى جهود الوزارة على صعيد مواءمة التخصصات الجامعية والتقنية مع احتياجات سوق العمل، مشدداً على الأهمية الكبيرة لوجود شَراكات مُثمرة.

وثمَّن الشراكة مع وزارتي العمل والصناعة والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكداً "العمل بروح الفريق الواحد مع المؤسسات الشريكة كافة للنهوض بالتعليم المهني والتقني، لافتاً إلى أنَّ نسب التحاق الطلبة بالتعليم المهني والتقني هي في تحسن ملحوظ، وأنَّ الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التحاق الطلبة بهذا القطاع"، متطرقاً إلى واقع التعليم التقني في غزة والقدس، واستهداف الاحتلال المُمنهج والمَقصود للمُؤسَّسات التعليميَّة لحِرمان الطلبة من حَقِّهم بالتعليم.

وجدَّد برهم التأكيد على "أنَّ التعليم بالنسبة للفلسطينيين هو شريان حياة، وأنَّه لولا التعليم والكفاءات العلمية لما تَواصَل النضال الفلسطيني، وأنَّ الاحتلال يهدف من خلال حربه على المؤسَّسات التعليميَّة إلى قتل الأمل في نفوس الطلبة وأهاليهم، ولكنه لن يفلح، كون الفلسطيني متشبث بكل قوة بالتعليم".

من جانبها، قالت العطاري: "إننا في وزارة العمل نعتبر أنَّ التعليم والتدريب المهني والتقني هو أحد أهم أدواتنا الوطنية في مُحاربة البطالة وتعزيز فرص العمل، لاسيما في ظلِّ التحدِّيات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يمر بها شعبنا، لذلك فإنَّنا نسعى للتوسّع في البنية التحتية للتدريب المهني، وتطوير البرامج التدريبيَّة لتُواكب مُتطلَّبات سوق العمل، ولتشمل تخصصات المُستقبل، والتوجُّه نحو رقمنة التدريب والخدمات، انسجاماً مع التحوُّل الرقمي الذي تشهده دولتنا، وتعزيز الشراكات الدولية؛ لتوفير فرص تدريب وتشبيك للشَّركات الناشئة الفلسطينيَّة".

وأكَّدت عطاري أهمية الشراكة البنّاءة مع وزارة التربية والتعليم العالي، داعيةً جميع الشركاء إلى توحيد وتنسيق الجهود للعمل معاً بروح المسؤوليَّة الوطنيَّة، لصياغة منظومة تعليمٍ تقني فلسطينيَّة عَصريَّة مَرِنَة، ومبنية على المهارات والعدالة، "وذلك من أجل تحويل الجراح إلى طاقة، والأزمات إلى فُرص، ولنجعل من التعليم المهني جِسراً يُعبر به شبابنا نحو المُستقبل".

من جهته، أكد الوزير عصفور أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على أحد أهم المحاور التي تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصاديَّة والصناعيَّة وتلبية احتياجات المُجتمع الفلسطيني؛ ألا وهو قطاع التعليم المهني والتقني، لافتاً إلى الدور الذي يؤديه هذا القطاع في تعزيز فرص التشغيل.

وثمَّن وزير الصناعة جهود وزارتي التربية والعمل على صعيد تكاتف الجهود لدفع عجلة التعليم المهني والتقني إلى الأمام، بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة مُستدامة، وأنَّ وزارة الصناعة تقف إلى جانب الوزارتين في هذه الجهود البنّاءة، للوصول إلى تعليم مهني وتقني يُشكِّل رافعة في بناء دولة فلسطين.

بدوره، استعرض الوكيل صالح التحدّيات والتوقعات على صعيد التعليم التقني، مشدداً على أهمية تكاتف كافة المؤسسات ذات العلاقة لضمان تطوير وتعزيز التعليم المهني والتقني في فلسطين، لما لذلك من انعكاسات محورية على صعيد الحد من البطالة، وخلق فرص عمل، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

ولفت صالح إلى الأهمية الكبيرة للشراكات الوطنية والدولية على صعيد جعل التعليم المهني والتقني أولوية، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً العمل بروح الفريق الواحد مع كافة المؤسسات الشريكة للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا السياق.

وشملت الورشة، التي تولى عرافتها مدير دائرة التعليم التقني في الوزارة م. ربيع أبو شملة؛ عديد الجلسات المحورية، إذ تناولت الجلسة الحوارية الأولى تشخيصاً للواقع الراهن للتعليم التقني في ظل العدوان وآليات التعاون، إذ يسَّر الجلسة وكيل وزارة العمل د. سامر سلامة، وتحدَّث فيها د. تامر شتيوي من الكلية الجامعيَّة للعلوم التطبيقيَّة في قطاع غزة حول مؤسَّسات التعليم التقني في القطاع (الواقع والتحدِّيات والاحتياجات الطارئة)، فيما قدَّمت أ. تالا خليفة من مكتب اليونسكو في رام الله شرحاً حول حجم الأضرار في مؤسَّسات التعليم التقني في غزة.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع التحوُّل في التعليم التقني "التوجّه نحو المهارات والكفايات"، إذ يسَّر الجلسة د. عبير حامد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وتحدَّث فيها م. أشرف الزغير من جامعة بوليتكنك فلسطين حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم التقني، كما تحدَّث د. محمد الجلاد من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" حول أهمية ريادة الأعمال والدِّراسات الثنائيَّة، فيما قدَّم مدير عام التعليم التقني في الوزارة م. سامر موسى عرضاً حول الإطار الوطني للمُؤهلات وإصلاح منظومة التعليم التقني، وكان ختام الجلسة مع الوكيل المُساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل أ. رامي مهداوي، إذ تحدَّث حول التحوُّل والمُتغيّرات في فُرص التَّشغيل.

أما الجلسة الثالثة، التي يَسَّرها م. جهاد دريدي رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات؛ فتناولت موضوع الشَّراكات المحليَّة والدوليَّة لتمكين التعليم التقني، وتحدَّث فيها أ. علاء غريب من وزارة العمل حول نظام معلومات سوق العمل، فيما تناول أ. محمد طهبوب محور التعليم التقني وتوجّهات سوق العمل، واختتم الجلسة مُمثل منظمة العمل الدولية أ. دانيال كورك بالحديث حول دور الشركاء الدوليين، وتوظيف خريجي البرامج التقنيَّة.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ