تصوير: مجلس الوزراء

 واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة ‘ج‘".

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والمنعقدة برام الله، استعرض رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة:" لوقف العدوان على شعبنا والضغط باتجاه إدخال المساعدات ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

كما تطرّق رئيس الوزراء إلى "الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية والذي تقوده السعودية وفرنسا وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا على أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، و"تعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال".

إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها مواصلة العمل على ملف الإيواء وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه:" وأقر المجلس تخصيص 5 مليون شيقل إضافية لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة. كما وجَه المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة".

كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.

وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.

واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات ضمن جلسة عقدها مؤخرًا، في إطار جهود الحكومة لترشيق عمل المؤسسات وتعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق. وقرر المجلس إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، كما صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها. وفي سياق تعزيز الشفافية، تقرر إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام من خلال اختيار أعضاء جدد سنويًا، وفق ما ينص عليه القانون. كذلك صادق المجلس على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة للحد من آثارها الصحية والبيئية، واعتمد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، مع استكمال المشاورات ذات الصلة. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم منطقة بين بلدتي جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية، وقرر تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ إجراءات لتقليل الدفع النقدي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ