صور وصلتنا من مكتب النائبة عايدة توما سليمان 

في وزارة القضاء ومفوضية سلك خدمات الدولة . وتمحورت الجلسة حول "استعراض المعطيات التي يتضمنها التقرير، ومناقشة فعالية عمل الوحدة في معالجة الشكاوى وتعزيز الوعي بمخاطر العنصرية داخل المؤسسات الحكومية" .

في مداخلتها خلال الجلسة، شددت النائبة عايدة توما-سليمان، الجبهة والعربية للتغيير، على أن "التقرير يكشف عن فجوة عميقة في الحماية المؤسسية ضد العنصرية، وخاصة تجاه المواطنين العرب في القطاع العام، وقالت: "39% من مجمل الشكاوى التي تلقتها الوحدة في عام 2024 قدمت من موظفين عرب. هذا التفاوت يعكس مدى تجذّر التمييز ضد العرب، ويؤكد الطابع المؤسسي للعنصرية في أجهزة الدولة وسوق العمل."

وأضافت توما-سليمان: "بعد خمس سنوات من عمل الوحدة، نشهد انخفاضًا متواصلًا في عدد الشكاوى، هذا مؤشر خطير على فقدان الثقة. عندما يصرّح الموظفون بأنهم يتعرضون أو يشهدون عنصرية بشكل شبه شهري، ولكنهم لا يتوجهون لتقديم شكاوى، فهذا يعني أن المظومة فشلت في حماية الموظفين وضمان بيئة متساوية للجميع."

وقد أرفق التقرير نتائج استطلاع أجري داخل القطاع العام، وكشف عن حجم الظاهرة واتساعها. فقد أفاد 54% من المشاركين بأنهم "شهدوا ثلاث حوادث عنصرية أو أكثر خلال السنة، فيما قال 78 مشاركًا إنهم يواجهون عنصرية بشكل يومي تقريبًا. كما أظهر الاستطلاع أن واحدًا من كل ثلاثة موظفين من خلفيات متنوعة قد تعرّض أو شهد حالة عنصرية في مكان العمل. ويذكر أن ما يقارب نصف هذه الحالات (48%) كانت على خلفية الانتماء القومي أو الديني" .

رغم ذلك، فإن نسبة الإبلاغ عن هذه الحالات لا تزال متدنية. فقد أظهر الاستطلاع " أن 75% من الذين تعرّضوا للعنصرية أو شهدوها لم يقدموا أي شكوى، وهي نسبة مماثلة للعام السابق 2023). فقط 10% من المشاركين قالوا إنهم أبلغوا عن جميع الحالات التي مرّوا بها. وبيّن المشاركون أن الأسباب الرئيسية لامتناعهم عن التبليغ هي: الخوف من العواقب السلبية الشخصية عليهم من تقديم الشكوى، و(33.3%)، عبروا عن عدم الثقة بأن الشكوى ستؤدي إلى تغيير فعلي (30.1%)، وعدم الرغبة في الانخراط أو التورط بالأمر (27.5%) ". 

من ناحية الوعي والإتاحة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن " 35% من الموظفين لم يكونوا على علم بوجود مسؤول عن مكافحة العنصرية في مكان عملهم قبل تلقيهم الاستبيان. ومع أن هذا الرقم يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الاسبق، إلا أن المعطى يزداد خطورة حين نعلم أن بين الفئات المتنوعة – وهي الأكثر عرضة للعنصرية – ترتفع نسبة عدم المعرفة إلى 43%. أما من حيث الجهات التي يتوجه إليها الموظفون عند تعرضهم للعنصرية، فقد تبيّن أن الغالبية العظمى (198 مشاركًا) توجهوا إلى مديرهم المباشر، في حين توجه 52 فقط إلى قسم الموارد البشرية، و49 إلى جهات أخرى، بينما لم يتوجه إلى المسؤول الرسمي عن مكافحة العنصرية سوى 45 شخصًا. هذا يشير إلى أن المديرين هم العنوان الأول الذي يقصده المتضررون، مما يبرز الحاجة لتدريبهم وتأهيلهم ليتعاملوا مع هذه الحالات بشكل مهني وسليم" .

رغم هذا الواقع، فإن ثقة الموظفين بآلية المعالجة لا تزال ضعيفة، فقد أعرب 42% من الموظفين عن " عدم رضاهم إطلاقًا من كيفية التعامل مع شكاواهم، بينما عبّر 29% عن رضا جزئي فقط. وتشير المعطيات إلى أن تعزيز التعاون بين المديرين والمسؤولين الرسميين عن مكافحة العنصرية قد يسهم في تحسين الاستجابة وزيادة استعداد الموظفين للتبليغ " .

في ختام الجلسة، أكدت توما-سليمان " ضرورة تقديم توضيحات مفصّلة من قبل ممثلي الوحدة بشأن ما وصفوه بـ"التحسين الإداري"، مشيرة إلى أن هذا المصطلح لا يوضح فعليًا طبيعة التغييرات التي طرأت على عمل الوحدة. كما عبّرت عن استغرابها من قرار وقف المناقصات لتعيين المسؤولين عن مكافحة العنصرية، رغم الإقرار الرسمي بوجود نقص كبير في عددهم. ولفتت إلى أن غياب التواصل الفعّال مع الموظفين بشأن وجود هؤلاء المسؤولين وآليات عملهم يساهم في ترسيخ أزمة الثقة، بدلًا من معالجتها" .

كما أكدت النائبة توما سليمان " ان عمل الوحدة لمكافحة العنصرية يبقى غير واضح ومبهم كونهم يعملون على تحويل الشكاوى الى الجهات الاخرى دون ان يكون لهم الية واضحة في متابعة نتائج التحقيق في الشكاوى وطالبت بأن تقدم الجهات مثل المفوضية والمساعدة القانونية تقريرا مفصلا حول نتائج هذه الشكاوى وطرق علاجها . وكان من الواضح أن الوحدة تجاهلت في عملها حقيقة ان العديد من الوزارات التي تم الابلاغ بعدم وجود شكاوى فيها ينبع اصلا من عدم وجود موظفين عرب في هذه الوزارات واشارت النائبة الى أهمية ان تقوم وحدة مكافحة العنصرية بتقصي خقسقة خلو بعض الوزارات اصلا من الموظفين العرب" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ