وجاء في بيان صادر عن الجمعية :" بكل المحبة والاحترام، نتوجه إليكم بهذا البيان الصادق لنبلغكم بالقرار الصعب الذي اتخذته جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بوقف التحضيرات وإلغاء مسيرة العودة السنوية لهذا العام، التي كان من المزمع تنظيمها إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة. على مدى أكثر من عقدين من الزمن، نظّمت الجمعية مسيرات العودة بمشاركة عشرات الآلاف من بنات وأبناء شعبنا، تعبيرًا عن تمسكنا الراسخ بحقنا المقدس في العودة ورفضنا لكل البدائل. وكما في كل عام، باشرت الجمعية منذ أكثر من شهرين في التحضيرات اللازمة لإحياء المسيرة في قرية كفر سبت، إحياءً لذاكرة هذه القرية وذكرى أكثر من 500 قرية وعشر مدن ومئات العشائر والتجمعات التي تم تهجيرها قسراً وظلماً عام 1948 ".

وأضافت الجمعية في بيانها :" رغم تقديمنا الطلبات الرسمية وسعينا الجاد لاستيفاء جميع شروط الشرطة، واجهتنا عراقيل ممنهجة وشروط تعجيزية غير مسبوقة، من بينها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين بالمئات، إضافة إلى تهديد الشرطة بالدخول إلى مسار المسيرة والمهرجان الختامي لفرضها خلال الحدث. هذا، إلى جانب حملة تحريضية عنصرية وصلت إلى وزير "الأمن القومي" بن غفير نفسه، في سياق أوسع من التحريض المتزامن مع العدوان الهمجي على أهلنا في غزة، ومع صراعات داخلية بين نتنياهو وأقطاب اليمين الإسرائيلي ومؤسسته الامنية والقضائية. كل ذلك عزز تقديراتنا بوجود مخطط مبيّت للمساس بالمشاركين، ما دفعنا إلى مناقشات مستفيضة مع لجنة المتابعة العليا ومرجعيات قانونية، أدت إلى قرار جماعي بالإجماع في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بتعليق المسيرة هذا العام، حفاظًا على أمن وسلامة أبناء شعبنا الذين لبوا نداء العودة عامًا بعد عام بروح وطنية لا تلين. إن الشروط المفروضة تكشف بوضوح نية السلطة قمع حقنا المشروع بالاحتجاج والتعبير الحر، وتندرج ضمن سياسة أوسع لقمع الحراك الشعبي والتظاهرات في مجتمعنا العربي منذ بداية الحرب ".

" فعاليات بديلة يوم الخميس 1.5.2025 "
كما قالت الجمعية في البيان : " رغم تعليق المسيرة التقليدية، نؤكد لجماهير شعبنا أن ذكرى النكبة ومسيرتنا الوطنية مستمرة، ولن نتراجع عن حقنا في العودة. وعليه، تدعو الجمعية جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات البديلة يوم الخميس الموافق 1.5.2025، التي تنظمها اللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات الصباحية إلى القرى المهجرة ونشاطات أخرى ستُعلن تفاصيلها لاحقًا. ندعوكم جميعًا لمتابالقادمة والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الفعاليات الوطنية. لا عودة عن حق العودة ".

التجمّع: " إلغاء مسيرة العودة سابقة خطيرة… لن يطمسوا ذاكرتنا وهويتنا "
من جانبه، أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا، قال فيه :"  شكّلت مسيرة العودة على مدار سنوات طويلة واحدة من أهم النشاطات السياسية والوطنية في إحياء ذكرى النكبة تحت شعار “يوم استقلالهم يوم نكبتنا”، وأسهمت في ترسيخ الوعي والذاكرة الجماعية لدى أبناء وبنات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بشكل خاص. من خلال هذه المسيرة نحيي ذكرى نكبتنا، ونؤكد أن الذاكرة الجماعية الفلسطينية حيّة نابضة، وأن روايتنا التاريخية أقوى من كل محاولات الطمس والتشويه. يدين التجمع القرار الذي اتخذته شرطة إسرائيل ووزيرها بن غفير، والذي يقضي بمنع تنظيم مسيرة العودة إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة، معتبرًا أن هذا القرار يكشف عن خوف المؤسسة الإسرائيلية العميق من وعي شعبنا الفلسطيني، ومن تمسكه بانتمائه الوطني، وارتباطه التاريخي العميق بأرضه، وحقه الراسخ في العودة ".

وأضاف التجمّع في بيانه: " إن قرار المنع، بكل الشروط التعجيزية التي رافقته، ومنع رفع العلم الفلسطيني، والتهديدات المباشرة بحق المشاركين، هو جزء من سياسة قمعية أوسع تهدف إلى تكميم أفواه أبناء شعبنا، وقمع حرية التعبير والعمل السياسي الوطني، وتؤكد الخوف والازمة النفسية العميقة التي يعيش فيها المجتمع الاسرائيلي وقيادته السياسية التي تريد ان تمنعنا ان نعبر عن انتمائنا وهويتنا. وأكد التجمّع هذه السياسات لا ترهبنا ولن تثنينا عن إحياء ذكرى نكبتنا، بل تزيدنا تصميمًا على التمسك بحقوقنا الوطنية، وعلى رأسها حق العودة”. وشدد التجمّع في بيانه على أن "حق العودة لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي مقدس، وسيظل حجر الأساس في نضالنا الوطني حتى تحقيقه الكامل ".

كما قال التجمّع في البيان : " ندعو جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات البديلة التي دعت إليها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات إلى القرى المهجرة بمرافقة الأبناء والأحفاد، تأكيدًا على تمسكنا بأرضنا، وتجديدًا للعهد على مواصلة النضال من أجل العودة والحرية والكرامة ".

صورة من الأرشيف - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ