تونسيون يخرجون في مظاهرة حاشدة ضد الرئيس سعيد وينددون بقمع منتقديه
(رويترز) - خرج تونسيون إلى الشوارع يوم الجمعة في احتجاج حاشد مطالبين باستعادة الديمقراطية والحريات وإنهاء الاعتقالات التعسفية بحق المنتقدين والمعارضين،
Photo by SABER SBOUI/AFP via Getty Images
مصعدين الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيّد.
تواجه السلطات انتقادات متزايدة بسبب حملة ضد معارضين، وذلك بعد اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، وأحكام طويلة بالسجن صدرت الأسبوع الماضي بحق عدد من قادة المعارضة بتهم التآمر.
وتحت شعار "أطلقوا سراح تونس، أطلقوا سراح أحمد صواب"، انطلق المحتجون من مقر نقابة الصحفيين سيرا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة.
وردد المحتجون شعارات من بينها "جاءك الدور يا سعيّد يا دكتاتور" و"فاشل فاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو نفس الشعار الذي رُدد خلال احتجاجات 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ورفع المتظاهرون صور صحفيين وسياسيين ومحامين معتقلين، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني وأحمد صواب، الذي يُعتبر من أبرز المنتقدين للرئيس سعيّد.
وصواب هو قاض إداري متقاعد وهو الآن محام من بين فريق الدفاع عن معارضين مسجونين. واعتقل بسبب تصريح انتقد فيه القضاء بشدة بينما اعتبرت محكمة مكافحة الإرهاب أن تصريحاته تضمنت تهديدا للقضاة ووجهت له تهم على علاقة بالإرهاب.
وقد أثار اعتقال صواب غضبا واسعا في صفوف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومنظمات حقوقية، التي وصفته بأنه تصعيد خطير في قمع المعارضة، وتأكيد على تعمق النزعة الاستبدادية في البلاد.
ويقول المعارضون إن سعيد أصبح يسيطر بالكامل على السلطة القضائية منذ أن علق البرلمان في 2021 ثم حله لاحقا وبدأ في الحكم بمراسيم. كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة في 2022.
واعتبرت المعارضة تلك الإجراءات بمثابة انقلاب.
ويرفض سعيد ذلك ويقول إن خطواته قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.
وانتقدت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الطويلة الصادرة ضد قادة المعارضة ورجال أعمال الأسبوع الماضي بتهم التآمر، معتبرة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر.
وقد شملت المحاكمة أربعين شخصا بدأت إجراءاتها في مارس آذار، وقد فر أكثر من عشرين منهم إلى الخارج منذ توجيه التهم إليهم.
وقال محامون إن الحكم الأقصى بلغ 66 سنة لرجل الأعمال كمال اللطيف، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 48 سنة بحق السياسي المعارض خيام التركي.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين يبرّئونهم يُعتبرون شركاء لهم.
من هنا وهناك
-
خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
-
تقرير: تواصل مكثف بين نتنياهو وترامب بشأن إيران للمرة الثانية خلال يومين
-
منظمة حقوقية: عدد القتلى في احتجاجات إيران تجاوز 3000
-
أمريكا تعلن روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة
-
وزير: اتفاق بين ألمانيا وإسرائيل يهدف إلى مواجهة التهديدات الإلكترونية
-
عمال نقل فنزويليون ينظمون قافلة للمطالبة بعودة مادورو
-
بحيرة بالاتون في المجر تتجمد بالكامل لأول مرة منذ تسع سنوات
-
هيئة الطيران الأوروبي تحذر شركات الطيران من دخول المجال الجوي لإيران
-
ترامب: أقنعت نفسي بعدم ضرب إيران.. لم يُقنعني أحد
-
نجل آخر شاه لإيران يدعو لمزيد من الضغط لمساعدة المتظاهرين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا