تصوير اعلام التجمع

افتتح الاجتماع الأمين العام للتجمع، خالد عنبتاوي، الاجتماع، ببيان سياسي شامل، تطرّق فيه إلى "استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومضيّ المؤسسة الإسرائيليّة في تنفيذ ملامح ما يسمّى “خطة الحسم”، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بدعم أميركي علني وتواطؤ أطراف دولية وعربية، حيث ترى المؤسسة والحكومة الاسرائيليّة بأن الفرصة سانحة من أجل تنفيذ مخطط التهجير في قطاع غزة وإعادة تشكيله ديمغرافيًا وجغرافيًا".

كما تناول البيان أيضًا "التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، والملاحقات السياسية المتصاعدة ضد العمل والنشاط السياسيّ في الداخل وحرب الجريمة والإجرام الذي يرتع في المجتمع ويهدد تماسكه الاجتماعيّ، وسط تواطؤ الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية، وبالتالي تحويل المجتمع الفلسطينيّ في الداخل إلى مجرد كائنات استهلاكيّة فاقدة للمشروع والملامح السياسيّة الجماعيّة" .

وقد عرض الأمين العام أيضًا " أبرز محاور مبادرة التجمع السياسية لمواجهة هذه المرحلة، والتقدم الهام الذي حققه التجمّع في هذه المبادرة من خلال عقده لعدة اجتماعات مع قيادات وأحزاب سياسية، وسيلحقها لقاءات قادمة مؤسسات وحركات شعبية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود وتمكين المجتمع العربي في الداخل من التعامل مع التحديات الهائلة التي يعيشها، ومناقشة مستقبل العمل السياسيّ على ضوء التحديات الخطيرة".

وفي البيان التنظيمي الذي قدّمه نائب الأمين العام، يوسف طاطور، تم استعراض "التقدم في تنظيم الفروع واستعادة النشاطات الطلابية والتظاهرات المناهضة للحرب في الجامعات، وتفعيل النشاطات السياسية والتوعوية، إلى جانب استكمال البناء الداخلي للحزب بعد المؤتمر، من خلال انتخاب سكرتاريا الفروع وعقد اجتماعات المناطق واجتماعات التخطيط الإستراتيجي الهادفة إلى تطوير أدوات العمل التنظيمي والشعبي للتجمّع في ظل التحديات المتصاعدة".

كما ناقشت اللجنة المركزية "الحملة التحريضية الممنهجة ضد التجمع"، مؤكدة على "أهمية التصدي لها بوحدة الحزب وتماسكه، وتكثيف العمل السياسي والجماهيري لمواجهتها. فضلًا عن خطورة تصعيد الملاحقات السياسيّة التي تطال القيادات والناشطين والصحافيين والتي وصلت حد الزجّ بزهاء 25 من أبناء الداخل في الاعتقال الإداري. وتم أيضًا طرح عدد من المقترحات العملية للتعامل مع قضيتي الجريمة المنظمة على رأسها تنظيم عمل اللجان الشعبيّة حول قضيتيّ الملاحقة السياسيّة والجريمة المنظمة، كجزء من المعركة الأوسع للدفاع عن حقوق جماهيرنا ووجودها" .

وفي ختام الاجتماع، حيّت اللجنة المركزية "الحراكات الشعبيّة الكفاحيّة والمظاهرات المتواصلة في الداخل ضد الحرب والملاحقات والجريمة المنظّمة، ودعت إلى توسيعها وتكثيفها حتى وقف العدوان، مجددة موقف التجمع الثابت أن لا حل إلا بوقف فوري وشامل لحرب الإبادة الإجرامية، ورفض كل مشاريع التهجير والتصفية، وتكريس نضال جماهيري ووطني يواجه هذه المخططات من خلال مشروع وطني فلسطيني جامع يضمن الحرية والعدالة والمساواة وإنهاء الاحتلال" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ