إسرائيل للإعلام العربي – لواء الشمال، والمتحدث باسم مؤسسة التأمين الوطني، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في ختام تحقيق مشترك بين شرطة الشمال ومحققي التأمين الوطني، تم صباح اليوم توقيف خمسة مشتبهين بإدارة شبكة احتيال على أموال الدعم المخصصة للجمهور، من بينهم موظفة في فرع التأمين الوطني في الناصرة، والتي أُقيلت من وظيفتها وسائق حافلة عمومية" .

واوضح البيان في التفاصيل : " خلال حرب "السيوف الحديدية"، وكجزء من التعامل مع أزمة سوق العمل في الشمال، قررت الدولة تقديم منحة "تحفيزية" بقيمة 3000 شيكل شهريًا لكل من تم إجلاؤه من منزله وعاد إلى عمله، أو لكل من استمر بالعمل بشكل كامل أو جزئي في بلدة تم إخلاؤها، شريطة أن يكون قد تواجد في مكان العمل 11 يومًا على الأقل خلال شهر العمل. للحصول على المنحة، كان يتوجب على المواطن الدخول إلى موقع "بوابة الحكومة" الإلكتروني وتعبئة استمارة يُصرّح فيها بأهليته. وبناءً على التصريح، تم إيداع المنحة مباشرة في حسابه البنكي، وفقًا لقرار الحكومة" .

واضاف البيان : " في إطار نشاط رقابي وتفتيشي نفّذه التأمين الوطني، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات في قسم التحقيقات، تم الكشف عن آلاف الحالات التي صرّح فيها مواطنون بأنهم عملوا 11 يومًا أو أكثر في بلدات تم إخلاؤها، وتلقوا المنح في حساباتهم، بينما لم يستوفوا في الواقع الشروط المطلوبة. ومع اتضاح أن الظاهرة واسعة النطاق، فُتح تحقيق مشترك بين وحدة الاحتيال في شرطة الشمال ومحققي التأمين الوطني، تم خلاله التحقيق مع عشرات المواطنين الذين قدّموا بيانات كاذبة. وقد تبيّن في العديد من الحالات أن هذه البيانات قُدّمت من قبل أطراف خارجية "اصطادت" الزبائن المحتملين بوسائل مختلفة مقابل تحصيل رسوم معالجة.  كما أظهر التحقيق أن العديد من المواطنين الذين ادعوا زورًا أنهم تواجدوا في بلدات تم إخلاؤها، لم يكونوا يعرفون حتى أسماء تلك البلدات، أو كيفية تحديد مواقعها على خريطة الدولة" .

وأردف بيان الشرطة : " خلال الأشهر الماضية، تابع المحققون منظّمي عملية الاحتيال، وجمعوا أدلة متنوعة. ومع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق صباح اليوم، تمّت مداهمة منازل خمسة مشتبهين (في دير الأسد، كسرى سميع، العزير، الناصرة وبيت جن)، وتم توقيفهم. ومن المتوقع عرضهم على محكمة الصلح في طبريا لطلب تمديد توقيفهم. وفقًا للتقديرات، يُشتبه في أن الموقوفين متورطون في سحب عشرات الملايين من الشواقل من خزينة الدولة خلال حرب "السيوف الحديدية"، حيث حصلوا على مئات الآلاف من الشواقل كعمولات من المواطنين الذين تلقوا الأموال بطريقة احتيالية".

وختم البيان : " بالتوازي مع التحقيق، عمل التأمين الوطني على وقف المدفوعات غير القانونية، واسترداد الأموال التي صُرفت بطرق احتيالية. وحتى الآن، أوقف التأمين الوطني أكثر من 160 مليون شيكل كانت مخصصة لمطالبات تبيّن أنها مزورة" .

تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ