من سن 3–4 سنوات (ويُشار إليها لاحقًا بـ"مرحلة ما قبل الإلزامي"، والتي تشمل أيضًا أطر "ما قبل-قبل الإلزامي" المعتمدة في إسرائيل للأطفال في سن 3 سنوات). وقد تم تطبيق قانون التعليم الإلزامي المجاني للأطفال في سن 3–4 سنوات بشكل كامل ابتداءً من العام الدراسي 2015–2016، إلا أنّه نُفّذ جزئيًا منذ العام الدراسي 1999–2000 في البلدات ذات التصنيف الاجتماعي - الاقتصادي المنخفض، والتي يشكّل المجتمع العربي غالبيتها.

بحثٌ جديد أعدّه د. إلعاد ده - ملآخ من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، والبروفيسورة أنليا شلوسر من كلية بيرجلس للاقتصاد في جامعة تل أبيب، تناول تأثيرات تطبيق هذا القانون على المجتمع العربي، استنادًا إلى بيانات إدارية واسعة النطاق. وقد استفاد البحث من التفاوت في مدى تطبيق القانون بين بلدات مختلفة في لواء الشمال، وذلك لتمييز تأثيراته الفعلية عن غيرها من التغيرات التي شهدها المجتمع العربي في تلك الفترة.

تشير نتائج البحث إلى حدوث ارتفاع حاد في معدلات التسجيل في رياض الأطفال الرسمية لمرحلة ما قبل الإلزامي في البلدات التي طُبّق فيها القانون، إلى جانب توسيع في توفر رياض الأطفال. وقد تجاوز هذا الارتفاع ما سُجّل في بلدات المقارنة التي لم يُطبّق فيها القانون، وكذلك بالمقارنة مع بلدات ضمن مناطق الأفضلية الوطنية، وخط التماس، وبرامج ترميم الأحياء، حيث كانت خدمات التعليم في سن الطفولة المبكرة متوفرة على نطاق واسع حتى قبل تطبيق القانون. وبذلك، أدى تطبيق القانون إلى ارتفاع شبه فوري في معدلات التسجيل في أطر مرحلة ما قبل الإلزامي الرسمية إلى نحو 80%، مقارنة بمعدلات كانت تبلغ نحو 20% (بجيل 3) ونحو 35% (بجيل 4) قبل تنفيذ القانون (أنظر الشكل 1).

على المدى البعيد، أدى توسيع توفر التعليم في مرحلة ما قبل الإلزامي إلى تحسّن ملحوظ في التحصيل الدراسي للأطفال في مراحل لاحقة من حياتهم (أنظر الشكل 2): فقد كانت نتائج امتحانات "الميتساف" في الصفين الخامس والثامن أعلى، وارتفعت نسبة الحاصلين على شهادة البجروت، كما ازداد عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات البسيخومتري وتحسنت نتائجهم فيها.

بالإضافة إلى ذلك، سُجّلت زيادة بنحو 5 نقاط مئوية في نسبة الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي، وزيادة بنحو 4 نقاط مئوية في نسبة الملتحقين بالتعليم الأكاديمي. وتُعدّ هذه الزيادة ملحوظة جدًا، حتى عند مقارنتها بنتائج دراسات مماثلة في دول أخرى، وذلك نظرًا لأن نسبة التسجيل في التعليم الأكاديمي بين الفئات العمرية التي كانت في سن 3–4 سنوات قبل تطبيق القانون في البلدات المستهدفة كانت منخفضة، وبلغت نحو 26% فقط.

أظهر البحث أيضًا تحسّنًا في المناخ المدرسي بين الفئات العمرية التي استفادت في طفولتها من التعليم المجاني لمرحلة ما قبل الإلزامي في بلدات سكنها. فقد أفاد هؤلاء الطلاب بوجود بيئة تعليمية أفضل داخل الصفوف، وعلاقات أقوى مع الزملاء والمعلمين، وارتفاع في الشعور بالأمان الشخصي داخل المدرسة. وبالإضافة إلى التحسن الأكاديمي، تبيّن أنّ الأفراد الذين استفادوا من التعليم في مرحلة ما قبل الإلزامي في طفولتهم سجّلوا انخفاضًا في معدلات الملفات الجنائية خلال سن المراهقة، وخصوصًا بين الذكور، لا سيّما في مخالفات تتعلّق بالممتلكات والعنف. تُبرز نتائج البحث أهمية التعليم العام في سن الطفولة المبكرة كأداة أساسية للاستثمار في رأس المال البشري على المدى البعيد، لا سيما بين الفئات ذات الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المنخفض، ولدعم الحراك الاجتماعي وتقليص الفجوات في المساواة. كما أظهرت حسابات الجدوى الاقتصادية التي أجراها الباحثون أن الاستثمار المتزايد في التعليم لمرحلة ما قبل الإلزامي، بفضل القانون، كان مجديًا على المدى البعيد، إذ تجاوزت الفوائد المحسوبة وفقًا للقيمة الحالية للدخل المحتمل من الأفراد الذين التحقوا بالتعليم العالي، تكلفة توفير عامين من التعليم ما قبل الإلزامي لجميع الأطفال الذين التحقوا بالرياض نتيجة لتطبيق القانون.

لتحسين معدلات التسجيل في التعليم للأطفال في سن 3 سنوات داخل المجتمع البدوي، حيث لا تتجاوز نسبة الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال 65%، مقارنةً بـ 85% في باقي شرائح المجتمع العربي، وما يقارب 100% في المجتمع اليهودي، وذلك على الرغم من أنّ قانون التعليم الإلزامي يُطبّق رسميًا في هذا السن.

تُبرز نتائج هذا البحث أهمية العمل على إزالة الحواجز وتحقيق التسجيل الكامل في رياض الأطفال في أوساط المجتمع البدوي، بهدف تعزيز رأس المال البشري وضمان اندماج ناجح في الاقتصاد والمجتمع.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ