وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

وكانت الأضرار التي لحقت بالزراعة الإسرائيلية كبيرة بشكل خاص، حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال . كما أدت الانخفاضات الحادة في عدد العمال الأجانب، والتي وصلت إلى 59% خلال الأشهر الأولى من الحرب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية، وهو طعام كان يمكن أن يُغذي مئات الآلاف من العائلات خلال هذه الفترة الحرجة.

ويكشف التقرير عن واقع صعب، حيث يعيش اليوم 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ1.4 مليون في عام 2022 ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي، كما أن لهذا الوضع تداعيات اقتصادية خطيرة، إذ تتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية، مقارنة بـ5.2 مليار شيكل في العام السابق.

وتشير المعطيات إلى أن حوالي نصف الطعام المهدور، أي 1.2 مليون طن بقيمة 8.6 مليار شيكل، هو طعام صالح للأكل وكان بالإمكان إنقاذه. وتقع الإمكانية الرئيسية لإنقاذ الطعام في مرحلتي البيع بالتجزئة والتوزيع (بقيمة 4.5 مليار شيكل) والمرحلة الزراعية (بقيمة 2.1 مليار شيكل). ويمكن لإنقاذ هذا الطعام أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لجميع مواطني الدولة، وخاصة الفئات المحتاجة، مما يساعد أيضا في تقليص الفجوات الاجتماعية المتزايدة.

فقدان الطعام يؤدي الى ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا

وبالاضافة الى الجانب الاجتماعي، يتسبب فقدان الطعام أيضا في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا، وهو مبلغ يشمل 1.6 مليار شيكل في فقدان الموارد الطبيعية، 1.6 مليار شيكل في انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات الجوية، و0.9 مليار شيكل في تكاليف معالجة النفايات غير الضرورية. وقال غيدي كروخ، المدير العام لمنظمة "ليكط يسرائيل": "لقد ضاع 228 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال أشهر القتال، في وقت انضمت فيه العديد من العائلات إلى دائرة الفقر. يُبرز هذا الوضع الحالي الحاجة الماسة إلى تغيير منهجي لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على العوامل الخارجية مثل الاستيراد للتخفيف من ظاهرة الجوع المتزايدة في إسرائيل. التقرير يثبت بالأرقام أن كل شيكل يُستثمر في إنقاذ الطعام يعود بفائدة اقتصادية تقدر بعشرة أضعاف ويُحسن حياة عشرات الآلاف من المواطنين".

من جهته، قال رامي روزين، المدير العام لوزارة حماية البيئة: "تقليل فقدان وهدر الطعام هو تحد بيئي، اجتماعي، واقتصادي من الدرجة الأولى. الوزارة تقود منذ فترة عملا حكوميا مشتركا بين الوزارات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والأمن الغذائي، لوضع خطة وطنية للحد من هذه الظاهرة. يعزز تقرير "ليكط يسرائيل" الحاجة الملحة لهذا الإجراء، ونعمل على استكمال خطة عمل تتضمن أهدافا، مؤشرات، وأدوات سياسية قابلة للتطبيق".

"تكلفة فقدان الطعام تُلقى على عاتق الجمهور وتزيد العبء الاقتصادي"

بدوره قال حن هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO ومُعد التقرير: "فقدان طعام بقيمة 24.3 مليار شيكل يعادل خمس ميزانية الأمن المتزايدة لإسرائيل. تكلفة فقدان الطعام تُلقى على عاتق الجمهور وتزيد العبء الاقتصادي الناجم عن الحرب. يشير التقرير إلى أهمية الأمن الغذائي في أوقات السلم والطوارئ". كما أضاف: "كجزء من سياسة التعافي، يجب تعزيز المرونة الاقتصادية للزراعة في إسرائيل، وضمان تقليل فقدان الطعام في أوقات السلم والطوارئ، ووضع سياسة وطنية لإنقاذ الطعام. كل شيكل يُستثمر في إنقاذ الطعام يحقق فائدة اقتصادية بقيمة 10.3 شيكل، وبالتالي فهو استثمار وطني كجزء من جهود تعزيز الاقتصاد بعد الحرب".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ