وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار وأعقب ذلك تصريحات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء اليمين بأن الإقالة قائمة، وان ذلك "لن يقود لحرب أهلية" كما قال نتنياهو في تسجيل مصور.

ويفيد مراسل موقع بانيت بخروج مئات الأشخاص في مسيرة احتجاجية من محيط مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتجاه مجمع الحكومة، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الحاسمة.

وقال رئيس المحامين عميت بيخر أنه إذا رفضت الحكومة الامتثال لحكم المحكمة العليا بشأن تجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فإنه سيعطّل عمل المحاكم في إسرائيل. واضاف : "حتى الأسبوع الماضي، كان من قاد الانقلاب النظامي هو المحور المكون من وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمن، بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقف خلفهم".

وأردف: "أما الآن، فقد أصبح نتنياهو هو القائد، لديه تضارب مصالح، وبالتالي فإن الحكومة تعمل بشكل مشكوك في قانونيته. هذا وضع يتطلب العمل قانونيا وعبر التظاهرات والإضرابات وفقا للقانون. لكن إذا انتهكت الحكومة الأوامر، فلماذا لا يفعل المواطنون الشيء نفسه؟".

تحذيرات من الإضراب والتصعيد
ودعا رئيس نقابة المحامين إلى الاستعداد لإضراب عام، ملمحا إلى أنه "إذا حدث الإضراب، فسيكون بعد 8 نيسان"، وهو الموعد الذي من المفترض أن ينهي فيه رونين بار مهامه، إذا بقي قرار الحكومة ساريا.

من جهته، صرح المستشار القضائي السابق مندلبليت بأن "كل الأقنعة قد سقطت". وقال: "أنا لا أتفق مع كل قرارات المحكمة العليا، لكن يجب احترامها". وأضاف: "نتنياهو قال في الماضي "هناك قضاة في القدس"، وهناك سيادة للقانون، ولكن بمجرد إزالة جميع العوائق، ينتهي كل شيء. إنهم يريدون سلطة واحدة وهذا ليس ديمقراطية بأي شكل من الأشكال".

أما رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور بورت، فقد هدد بتعطيل الجامعة، مشددا على أن إقالة المستشارة القضائية ستكون "حدثا متطرفا". وأضاف: "ما يثير القلق أكثر هو تصريحات أعضاء الائتلاف منذ يوم الجمعة بأنهم قد لا يمتثلون لأوامر المحكمة العليا. إذا وصلنا إلى هذا الحد، فسيكون ذلك بمثابة كسر لقواعد اللعبة، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى. وعندها يجب على جميع القطاعات الاقتصادية أن تدرك أن القواعد قد تغيرت".
وتابع: "أنا أدعو رئيس الوزراء لإصدار تصريح واضح بأنه سيحترم قرارات المحكمة، لأن ذلك ضروري لاستعادة بعض الثقة ومنع الفوضى التي قد تؤدي، لا سمح الله، إلى إراقة دماء".

تحذيرات من سيطرة الحكومة على الأجهزة الأمنية
وأضاف بورت: "لدي مخاوف شديدة من أنه إذا تم استبدال رئيس الشاباك بشخص يعكس آراء الحكومة، واعتُبر أن الاحتجاجات تهدد الديمقراطية، وتم تبني هذا النهج فقد يتم اعتقالي أنا أيضا". وأوضح أن "دور الشاباك هو حماية الديمقراطية، وبالتالي أصبح رئيسه بمثابة حارس أساسي للدولة".

من جانبه، قال مندلبليت إننا "نعيش بالفعل في حالة من الفوضى"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تخرج عن رأي المستشار القضائي من قبل، لكن اليوم، أصبح كل مسؤول يتفاخر بعدم الامتثال له. لقد تم تطبيع هذا السلوك".

ديمقراطية حقيقية أم دكتاتورية مقنعة؟
وحذر القاضي السابق يورام دانتسيغر من أن المحكمة العليا أصبحت ضعيفة، وأن بعض كبار المسؤولين الحكوميين لا يعترفون حتى برئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عمّيت. وأعرب عن مخاوفه من أن الحكومة لن تمتثل لقرارات المحكمة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.

 المستشارة القضائية للحكومة : الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة سكرتير الحكومة بأنها لن تشارك في المناقشة، وبدلاً من ذلك أرسلت للوزراء رسالة ذكرت فيها: "الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون لن نتراجع ، فان الاقتراح يهدف إلى تعزيز الولاء للمستوى السياسي."

وأضافت بهاراف-ميارا : "يجب فهم هذا التحرك كما هو  ليس الثقة هي ما يسعى الاقتراح إلى تعزيزه، بل الولاء للمستوى السياسي. ليس الحكم الرشيد، بل سلطة حكومية بلا حدود، كجزء من خطوة أوسع لإضعاف السلطة القضائية وترهيب جميع المستويات المهنية. الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تعمل دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية  أوقات الطوارئ، الاحتجاجات ضد الحكومة، وفترات الانتخابات." .

ليفين يهاجم المستشارة القضائية التي تغيّبت عن الجلسة : ' دليل على مدى ازدرائها بالحكومة'
وهاجم وزير القضاء ليفين المستشارة القضائية التي تغيّبت عن الجلسة بشأن إقالته وقال : " عدم حضورها الجلسة دليل على مدى ازدرائها بالحكومة " . 

الحكومة تصادق بالإجماع على اقالة المستشارة القضائية للحكومة
وصادقت الحكومة  بالإجماع على اقالة المستشارة القضائية للحكومة حيث ستبدأ بالعمل على اقالتها .

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، تصوير : روعي أفراهم - مكتب الصحافة الحكومي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ